التزامات الجهات الإدارية قبل إبرام تعاقدات وفقا لقانون المالية العامة الموحد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للنواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
نصت المادة (35) على أن يحظر علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يحظر علي ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤن التخطيط والتنمية الاقتصادية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة قانون المالية العامة الموحد
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» تعلن نجاح إعادة طفلة مصرية من الإمارات إلى أرض الوطن وتشكر شرطة دبى
أشاد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمواطنين في الخارج بالجهود التي أسفرت عن إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأعرب عن التقدير لتعاون الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها شرطة دبي، والنيابة العامة الإماراتية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك لتوفير الرعاية اللازمة للطفلة طوال فترة بقائها في دبي، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المصرية، والتي أسفرت عن النجاح في إعادة الطفلة إلي أرض الوطن برفقة مسئولة من القنصلية العامة المصرية بدبي.
وأكد مساعد وزير الخارجية على أن هذا النمط من التعاون في المجال القنصلي إنما يأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه