التزامات الجهات الإدارية قبل إبرام تعاقدات وفقا لقانون المالية العامة الموحد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للنواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
نصت المادة (35) على أن يحظر علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يحظر علي ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤن التخطيط والتنمية الاقتصادية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة قانون المالية العامة الموحد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضربة الرقابة الإدارية لتشكيل عصابى مسئول عن الهجرة غير الشرعية
نجحت هيئة الرقابة الإدارية، في ضوء التوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن مراعاة اتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية، والحفاظ على أمن وكرامة المواطن والمقيمين بمصر، وكذا الوفاء بالتزامات مصر الدولية فى ضبط جريمة جديدة تهدد مستقبل الشباب المصري خاصة بالهجرة غير الشرعية.
تفاصيل الواقعة:
- تمكنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية من رصد تشكيل إجرامي منظم.
- التشكيل سعى إلى تسهيل هجرة عدد من المواطنين والمقيمين من عدة محافظات بطرق غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية.
- التشكيل قام باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية وخاصة للحصول على تأشيرات دخول من السفارات الأجنبية بمصر.
- حصلت الرقابة على أذن المستشار النائب العام، بضبط وتفتيش المتهمين.
- تمكنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية من ضبط كافة أعضاء التشكيل.
- عدد التشكيل بلغ 9 متهمين قبل إتمام سفر العديد من المواطنين للخارج.
- كما تم ضبط المعدات والأجهزة والأختام المستخدمة في تزوير المستندات والمحررات الرسمية ومبالغ مالية بعملات مختلفة.
- النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهمين احتياطيًا واستكمال التحقيقات.
مشاركة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها