التزامات الجهات الإدارية قبل إبرام تعاقدات وفقا لقانون المالية العامة الموحد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للنواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
نصت المادة (35) على أن يحظر علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يحظر علي ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤن التخطيط والتنمية الاقتصادية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة قانون المالية العامة الموحد
إقرأ أيضاً:
السودان يحظر جميع المنتجات الواردة من كينيا
أصدر وزير التجارة السوداني عمر أحمد محمد علي قراراً قضى بوقف استيراد جميع المنتجات الواردة من دولة كينيا عبر كافة الموانئ والمعابر والمطارات .
بورتسودان ــ التغيير
ويأتي القرار السوداني على خلفية التوترات الأخيرة مع كينيا عقب استضافتها لقوى سياسية سودانية و مسلحة وقعت مع قوات السريع ميثاق سياسي و دستور لتكوين حكومة موازية.
ووقعت قوات الدعم السريع وقوي سياسية وحركات مسلحة سودانية، بالعاصمة نيروبي، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان، وسط احتجاج الحكومة السودانية على استضافة كينيا لما اسمتها بـ “مؤامرة تأسيس حكومة للدعم السريع.
يحتل السودان المرتبة السابعة بين أكبر مستوردي الشاي الكيني، وهو المصدر الأول للعملة الصعبة في البلاد. وتعد السودان الدولة الإفريقية الوحيدة ضمن قائمة أهم 10 أسواق للشاي الكيني، والتي تتصدرها باكستان ومصر والمملكة المتحدة.
و كان قد اعتبرت الخارجية السودانية أن كينيا، باستضافتها هذه الاجتماعات، “تنكرت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية”.
وقالت : “هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية للسودان في أراضيها، وهي كذلك بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السوداني”.
وردا على اتهامات الخارجية السودانية لنيروبي بانتهاك سيادة السودان، قال بيان صادر عن الحكومة الكينية إن “ما تم في نيروبي من اجتماع لقوات الدعم السريع وحركات مسلحة وقوي مدنية يهدف إلى تسريع إيقاف الحرب والاتفاق بين السودانيين”.
الوسومالسودان المنتجات حظر كينيا