حقوق المرأة في الدستور المصري: تحقيق المساواة والعدالة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
حقوق المرأة في الدستور المصري: تحقيق المساواة والعدالة، تمثل قوانين حقوق المرأة في الدستور المصري إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق المساواة الجندرية وضمان حقوق المرأة في المجتمع. يهدف ذلك إلى تعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن والعدالة بين الجنسين في كافة المجالات.
تتضمن النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة في الدستور المصري عدة مواد تؤكد على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
1. المادة 11: تكرس المساواة بين الجنسين أمام القانون، وتحظر أية تمييز بين المواطنين بناءً على الجنس.
2. المادة 9: تؤكد على حقوق الإنسان والمواطنة للجميع دون تمييز بين الجنسين، وتؤكد على ضرورة حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
3. المادة 11 (جديدة): تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تمكين المرأة وتطوير دورها في المجتمع.
4. المادة 53: تكفل الدولة حماية حقوق المرأة وضمان حريتها وكرامتها الإنسانية.
حقوق المرأة.. النصوص الدستوريةبفضل هذه النصوص الدستورية، يتم تأكيد التزام الدولة المصرية بتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، تعكس هذه الضمانات التزام الدولة بتحقيق العدالة والتنمية الشاملة للمجتمع المصري.
الدستور المصري يضم مجموعة من النصوص والمواد التي تعزز حقوق المرأة وتضمن مشاركتها الفعّالة في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحمل هذه النصوص رسالة قوية تؤكد على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
من بين هذه النصوص الدستورية، المادة 11 التي تكرس المساواة بين الجنسين أمام القانون، مما يعني أنه يجب ألا يكون هناك أي تمييز بين الرجل والمرأة في المجال القانوني، كما تلتزم المادة بحماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
القوانين المصرية لمكافحة الابتزاز: حماية للمواطنين وتعزيز للعدالة الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصربالإضافة إلى ذلك، المادة 9 من الدستور تؤكد على حقوق الإنسان والمواطنة للجميع دون تمييز بين الجنسين، مما يشمل حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع كما تلتزم المادة بضمان الحماية الكاملة للمرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها بكل حرية وكرامة.
وتأتي المادة 53 لتكفل الدولة حماية حقوق المرأة وضمان حريتها وكرامتها الإنسانية، مما يعزز دورها ومشاركتها في كافة المجالات من الحياة العامة.
هذه النصوص والمواد الدستورية تمثل أساسًا قانونيًا قويًا لحماية حقوق المرأة في مصر، وتشكل إطارًا قانونيًا لتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق المرأة تحقيق المساواة والعدالة القوانين المصرية القانون المصري قانون العقوبات القانون النص الدستوري المساواة بین الجنسین تحقیق المساواة المجتمع وتحقیق التزام الدولة هذه النصوص تمییز بین تؤکد على دورها فی
إقرأ أيضاً:
الائتلاف المصري ينظم تدريبا لمحامي حلوان عن اتفاقيات حقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، دورة تدريبية حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحجيتها أمام القضاء الوطني لمحامي حلوان.
جاء ذلك تحت رعاية وبحضور جمال الشخيبي، نقيب محامين حلوان وهيثم جلاب، عضو مجلس نقابة حلوان وأمين صندوق النقابة.
حضر التدريب 32 محاميا ومحامية، فيما قدم التدريب رضا عبد العزيز، الباحث والخبير في مجال حقوق الإنسان.
تناول اللقاء الضمانات القانونية لحقوق الإنسان في الدستور المصري الصادر في العام 2024، وتعديلاته بباب الحقوق والحريات، وكذلك نص المادة (93) من الدستور المصري بشكل مفصل والتي تشكل مصدرا قانونيا لتمكين المحامين من الدفع بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية أمام جهات إنفاذ القانون، وكذلك تناول بعض الأحكام ذات الصلة والتي تعكس تطبيق الاتفاقيات أمام جهات القضاء في مصر.
طالب المحامون والمحاميات، بضرورة تبني الائتلاف لخطة عمل طويلة الأجل تقوم بنشر الوعي للتعريف بحجية الاتفاقيات الدولية والإقليمية لدى العاملين بالمهنة، وكذلك لدى أجهزة العدالة المختلفة.
كما أشاروا إلى استفادتهم من اللقاء باعتبار أن إمكانية تعظيم استفادتهم من وحدة السياق القانوني بالدستور والاتفاقيات الدولية لصالح حقوق المتهمين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة