حقوق المرأة في الدستور المصري: تحقيق المساواة والعدالة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
حقوق المرأة في الدستور المصري: تحقيق المساواة والعدالة، تمثل قوانين حقوق المرأة في الدستور المصري إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق المساواة الجندرية وضمان حقوق المرأة في المجتمع. يهدف ذلك إلى تعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن والعدالة بين الجنسين في كافة المجالات.
تتضمن النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة في الدستور المصري عدة مواد تؤكد على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
1. المادة 11: تكرس المساواة بين الجنسين أمام القانون، وتحظر أية تمييز بين المواطنين بناءً على الجنس.
2. المادة 9: تؤكد على حقوق الإنسان والمواطنة للجميع دون تمييز بين الجنسين، وتؤكد على ضرورة حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
3. المادة 11 (جديدة): تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تمكين المرأة وتطوير دورها في المجتمع.
4. المادة 53: تكفل الدولة حماية حقوق المرأة وضمان حريتها وكرامتها الإنسانية.
حقوق المرأة.. النصوص الدستوريةبفضل هذه النصوص الدستورية، يتم تأكيد التزام الدولة المصرية بتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، تعكس هذه الضمانات التزام الدولة بتحقيق العدالة والتنمية الشاملة للمجتمع المصري.
الدستور المصري يضم مجموعة من النصوص والمواد التي تعزز حقوق المرأة وتضمن مشاركتها الفعّالة في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحمل هذه النصوص رسالة قوية تؤكد على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
من بين هذه النصوص الدستورية، المادة 11 التي تكرس المساواة بين الجنسين أمام القانون، مما يعني أنه يجب ألا يكون هناك أي تمييز بين الرجل والمرأة في المجال القانوني، كما تلتزم المادة بحماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
القوانين المصرية لمكافحة الابتزاز: حماية للمواطنين وتعزيز للعدالة الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصربالإضافة إلى ذلك، المادة 9 من الدستور تؤكد على حقوق الإنسان والمواطنة للجميع دون تمييز بين الجنسين، مما يشمل حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع كما تلتزم المادة بضمان الحماية الكاملة للمرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها بكل حرية وكرامة.
وتأتي المادة 53 لتكفل الدولة حماية حقوق المرأة وضمان حريتها وكرامتها الإنسانية، مما يعزز دورها ومشاركتها في كافة المجالات من الحياة العامة.
هذه النصوص والمواد الدستورية تمثل أساسًا قانونيًا قويًا لحماية حقوق المرأة في مصر، وتشكل إطارًا قانونيًا لتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق المرأة تحقيق المساواة والعدالة القوانين المصرية القانون المصري قانون العقوبات القانون النص الدستوري المساواة بین الجنسین تحقیق المساواة المجتمع وتحقیق التزام الدولة هذه النصوص تمییز بین تؤکد على دورها فی
إقرأ أيضاً:
جمارك دبي تطلق جائزة "بصمة" لحماية الملكية الفكرية
أطلقت جمارك دبي جائزة "بصمة" لتطوير الأفكار الإبداعية وحماية الملكية الفكرية، انسجاماً مع أهداف "عام المجتمع"، من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى المجالات.
تأتي الجائزة في إطار جهود جمارك دبي الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع وزيادة وعي أفراده بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعدي على هذه الحقوق والتصدي وبكل حزم للبضائع المقلدة.
وتنقسم الجائزة إلى فئتين الأولى مخصصة لكافة أفراد المجتمع، والثانية لطلبة المدارس والجامعات، لتشجيع الأجيال الناشئة على المشاركة بفعالية في توعية المجتمع بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتأثيراتها البيئية والصحية والاقتصادية.
وأكد يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، أن جمارك دبي ممثلة في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تولي اهتماماً بالغاً حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية والمبدعين والمبتكرين، وذلك في ضوء رسالتها بحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال الالتزام و التسهيل والابتكار.
وقالت عائشة حارب ضابط أول توعية وتثقيف إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، إن جمارك دبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحرص على تنظيم جائزة الملكية الفكرية لطلبة المدارس والجامعات على مستوى الدولة سنوياً، مشيرة إلى أن الدائرة أطلقت وبالتزامن مع "عام المجتمع" فئة جديدة من الجائزة تشمل كافة أفراد المجتمع لتشجيعهم على الابتكار وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية.
وحول الجائزة وشروطها، قالت إنها مخصصة لأفضل مبادرة توعوية، حيث تندرج تحت كل فئة ثلاث فئات، الأولى يقوم المتسابق بالاشتراك في الجائزة من خلال إعداد محتوى مرئي فيديو، وتحديد قناة التواصل الاجتماعي التي سيتم بث الحملة عليها حيث سيتم اعتماد المحتوى ووسيلة التواصل الاجتماعي من قبل فريق عمل الجائزة، أما الفئة الثانية فستكون من خلال كتابة مقال أو قصة قصيرة حول تأثير الملكية الفكرية على المجتمع وتحفيز حماية الابداع والابتكار، والفئة الثالثة عبر بودكاست لتسجيل صوتي يناقش أهم جوانب الملكية الفكرية بطريقة ابتكارية مؤثرة، مشيرة إلى أنه سيتم دعم كافة المشاركين وتوجيههم من مرشدين متخصصين في مجال حماية الملكية الفكرية.
وأوضحت أنه سيتم استلام نموذج المشاركة حتى 17 فبراير (شباط) الجاري، وتلقي المحتوى واعتماده خلال الفترة من 3 إلى 25 مارس (آذار) القادم، على أن يتم تكريم المراكز الأولى الفائزة بالجائزة، خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يوافق 26 أبريل من كل عام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول