شرط مهم يجب إضافته إلى كتابة قائمة المنقولات.. لتجنب الحبس
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قائمة المنقولات الزوجية من أول الحقوق المالية للزوجة، وهي من أكثر القضايا المتداولة في محاكم الأحوال الشخصية، ويوجد شرط مهم يجب إدراجه في قائمة المنقولات الزوجية لتجنب حبس الزوج.
قال المحامي والخبير القانوني محمد سلامة عبد الشهيد، إن قائمة المنقولات هي عبارة عن قائمة بإجمالي ما اشتراه كل من الزوجين لتجهيز مسكن الزوجية، مذكورا بها أوصاف وأعداد هذه المنقولات علي وجه التحديد.
وأضاف سلامة لـ«الوطن» أنه يجب أن يدرج في قائمة المنقولات شرط مهم، وهو تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع في حالة وجود طلاق بين الزوج والزوجة، مشيرا إلى أن هذه المحكمة المختصة يجب أن تكون في دائرة القسم الواقع فيه مسكن الزوجية.
اختصاص محكمة الأسرة بنظر النزاعوأوضح الخبير القانوني، أن هذا البند يجعل محكمة الأسرة المختصة بنظر النزاع بالقرب من مسكن الزوج، حتى لا يُلقى على عاتقه نقل المنقولات لعرضها وتسليمها للزوجة في حالة إن كانت الزوجة من محافظة أخرى، بالإضافة إلى أن الزوجة لا تستطيع إقامة دعوى تبديد منقولات زوجية، ما ينقذ الزوج من المثول أمام محكمة الجنح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية الزوج والزوجة دائرة القسم محكمة الأسرة محكمة الاسرة محكمة الجنح مسكن الزوجية منقولات الزوجية قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
العراق يوفر ملاذًا آمنًا للبنانيين الفارين من النزاع
26 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إن حوالي 150 عائلة لبنانية ما زالت مقيمة في العراق بعد فرارها من بلادها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في سبتمبر الماضي. هؤلاء اللاجئون، الذين دخلوا العراق هربًا من النزاع المسلح بين إسرائيل وحزب الله، يفضلون البقاء في العراق نظرًا لتدمير منازلهم أو عدم استقرار مناطقهم الأصلية.
وفقًا للوزارة، عاد أكثر من 6,000 مواطن لبناني إلى بلادهم على متن 39 رحلة جوية نظمتها الخطوط الجوية العراقية، بينما عاد آخرون عبر الطرق البرية. ومع ذلك، اختارت بعض العائلات البقاء في العراق، مستفيدة من الدعم المقدم من الحكومة العراقية والجهات الدينية، خاصة في مدينتي كربلاء والنجف.
في هذا السياق، قال جعفر الساعدي، مسؤول في منظمة “الرحمة” الإنسانية، إن الأرقام المتوفرة لدى وزارة الهجرة تختلف عن تلك المسجلة لدى وزارة الداخلية، حيث توثق الأخيرة جميع المقيمين في العراق، بينما تركز وزارة الهجرة على المسجلين كحالات نزوح إنسانية. وأشار الساعدي إلى أن العائلات اللبنانية الميسورة التي قدمت إلى العراق استقرت في النجف أو بغداد وتقيم على نفقتها الخاصة، مفضلة عدم الاستعجال في العودة بسبب استمرار الخروقات الأمنية في لبنان.
من جانبه، أكد علي عباس، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن العراق يتيح العودة الطوعية للبنانيين عبر رحلات الخطوط الجوية العراقية، لكنه لن يطلب من أي منهم المغادرة، حيث يعتبرون ضيوفًا وليسوا لاجئين. وأضاف أن نفقات السكن والتعليم والصحة ما زالت تقدم لمن تبقى منهم مجانًا.
في ظل هذه التطورات، تستمر الحكومة العراقية في تقديم الدعم والمساعدات للعائلات اللبنانية المقيمة في البلاد، مع التأكيد على استعدادها لتسهيل عودة من يرغب في العودة إلى وطنه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts