العِبرة في مدى التعاون...غادة عون بعد البيطار عند الحجار
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب طوني كرم في "نداء الوطن": انقضى أسبوعان على تكليف القاضي جمال الحجار بمهمات النائب العام التمييزي خلفاً للقاضي غسان عويدات كانا كفيلين بإعادة الحديث عن إمكانية استئناف المحقق العدلي في قضية 4 آب القاضي طارق البيطار عمله، عقب لقائهما الخميس قبل أن تضع أوساط حقوقيّة مطلعة اللقاء في الإطار الروتيني بين أركان العدليّة، على غرار اللقاء الذي جمع الجمعة المدعي العام التمييزي بالنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعد أن سبق واتّخذ قرار صرفها من القضاء قبل أشهر معدودة.
وإذ أحيط لقاء «الحجار – البيطار» بالسرّيّة المرافقة للإجراءات التي يمكن اعتمادها لإعادة التحقيق العدلي إلى العدليّة وإبعاده عن «الشخصنة والتسييس» اللذين طغيا على الإجراءات التي اتّخذها القاضي عويدات؛ علمت «نداء الوطن» أنّ لقاء الحجار – عون أكّد أنّ القرارات التي يصدرها النائب العام التمييزي، ومنها تلك المرتبطة بـ»البحث والتحري» التي سجّلت القاضية عون اعتراضاً إعلامياً عليها، لا تهدف إلى «تقييد» النواب العامين والمحامين العامين بقدر ما تهدف إلى الحدّ من التعارض بين التعاميم التي يصدرها النائب العام إلى المحامين المعاونين له في دائرته، وتلك التي تعمّمها النيابة العامة التمييزية على جميع الدوائر، بما يترك للنواب والمحامين العامين صلاحية تعميم قرارات «البحث والتحري» من دون المرور بالتمييزية. ونُقل أنّ القاضية عون أبدت ارتياحها الى تعاون القاضي الحجار عقب اجتماعهما وتطرّقهما إلى بعض الملفّات الشائكة من بينها تلك المرتبطة بالمصارف.
السياق، توضح أوساط حقوقية متابعة، أنّ دور النيابة العامة التمييزية والقاضي جمال الحجار في قضية 4 آب، متشعّب، ولا يقتصر فقط على إبداء التعاون مع شخص المحقق العدلي القاضي طارق البيطار؛ بل يمكن أن يبدأ من إعادة النظر في الأخطاء التي ارتكبت في دائرته وليس آخرها استرداد مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن المحقق العدلي في حق الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل؛ وذلك من خلال الطلب من الضابطة العدلية اعتبار قراري القاضيين صبوح سليمان وعماد قبلان، وبعض القرارات التي اتّخذها القاضي غسان عويدات وأدّت إلى الإفراج عن الموقوفين في ملفّ يضع المحقق العدلي يده عليه، بحكم غير الموجودة، باعتبار أنّها صدرت عن أشخاص غير ذوي صلاحيّة وصفة قانونية، وسط التذكير بأنّ القرارات التي اتّخذها القاضي عويدات أتت من قاضٍ سبق له وتنحّى عن الملف لوجود قرابة عائليّة مع أحد المدّعى عليهم (النائب غازي زعيتر).
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أهالي صرمان يطالبون النائب العام بالتدخل للإفراج عن صبحي اجديع المسجون في تونس
طالب عدد من أهالي مدينة صرمان، النائب العام وحكومة الوحدة المؤقتة، بالعمل على الإفراج عن المواطن صبحي اجديع، المسجون في تونس، محذرين من ردود فعل لا تحمد عقباها.
وقالوا في بيان إن اجديع مسجون بناء على حكم ظالم تعسفي لمدة 31 سنة بقضية نية تهريب سيارة لدولة الجزائر.
وتابعوا: “لم تحظ جهودنا بتعيين عدد من المحامين بالإنصاف في الاستئناف وحكم عليه بـ11 سنة”.
وبينوا أن جميع أوراق القضية موجودة ويمكن التواصل مع القنصل الليبي بمدينة صفاقس، ومحامي السفارة في تونس.
وطالبوا بالإفراج عن اجديع، لحفظ هيبة المواطن الليبي والعمل على إعادة النظر في الحكم والطعن فيه.
وأكملوا: “نتمنى تدارك الموقف تجنبًا لحدوث ردود فعل لا يحمد عقباها، ويكون فيها قطع حب الود بين الجوار الأشقاء”.
الوسومليبيا