العِبرة في مدى التعاون...غادة عون بعد البيطار عند الحجار
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب طوني كرم في "نداء الوطن": انقضى أسبوعان على تكليف القاضي جمال الحجار بمهمات النائب العام التمييزي خلفاً للقاضي غسان عويدات كانا كفيلين بإعادة الحديث عن إمكانية استئناف المحقق العدلي في قضية 4 آب القاضي طارق البيطار عمله، عقب لقائهما الخميس قبل أن تضع أوساط حقوقيّة مطلعة اللقاء في الإطار الروتيني بين أركان العدليّة، على غرار اللقاء الذي جمع الجمعة المدعي العام التمييزي بالنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعد أن سبق واتّخذ قرار صرفها من القضاء قبل أشهر معدودة.
وإذ أحيط لقاء «الحجار – البيطار» بالسرّيّة المرافقة للإجراءات التي يمكن اعتمادها لإعادة التحقيق العدلي إلى العدليّة وإبعاده عن «الشخصنة والتسييس» اللذين طغيا على الإجراءات التي اتّخذها القاضي عويدات؛ علمت «نداء الوطن» أنّ لقاء الحجار – عون أكّد أنّ القرارات التي يصدرها النائب العام التمييزي، ومنها تلك المرتبطة بـ»البحث والتحري» التي سجّلت القاضية عون اعتراضاً إعلامياً عليها، لا تهدف إلى «تقييد» النواب العامين والمحامين العامين بقدر ما تهدف إلى الحدّ من التعارض بين التعاميم التي يصدرها النائب العام إلى المحامين المعاونين له في دائرته، وتلك التي تعمّمها النيابة العامة التمييزية على جميع الدوائر، بما يترك للنواب والمحامين العامين صلاحية تعميم قرارات «البحث والتحري» من دون المرور بالتمييزية. ونُقل أنّ القاضية عون أبدت ارتياحها الى تعاون القاضي الحجار عقب اجتماعهما وتطرّقهما إلى بعض الملفّات الشائكة من بينها تلك المرتبطة بالمصارف.
السياق، توضح أوساط حقوقية متابعة، أنّ دور النيابة العامة التمييزية والقاضي جمال الحجار في قضية 4 آب، متشعّب، ولا يقتصر فقط على إبداء التعاون مع شخص المحقق العدلي القاضي طارق البيطار؛ بل يمكن أن يبدأ من إعادة النظر في الأخطاء التي ارتكبت في دائرته وليس آخرها استرداد مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن المحقق العدلي في حق الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل؛ وذلك من خلال الطلب من الضابطة العدلية اعتبار قراري القاضيين صبوح سليمان وعماد قبلان، وبعض القرارات التي اتّخذها القاضي غسان عويدات وأدّت إلى الإفراج عن الموقوفين في ملفّ يضع المحقق العدلي يده عليه، بحكم غير الموجودة، باعتبار أنّها صدرت عن أشخاص غير ذوي صلاحيّة وصفة قانونية، وسط التذكير بأنّ القرارات التي اتّخذها القاضي عويدات أتت من قاضٍ سبق له وتنحّى عن الملف لوجود قرابة عائليّة مع أحد المدّعى عليهم (النائب غازي زعيتر).
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4