حفظ حقوق المواطن في مصر: قوانين ودستور يضمنان العدالة والحرية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
حفظ حقوق المواطن في مصر: قوانين ودستور يضمنان العدالة والحرية، تعتبر القوانين والدستور في مصر مصدرًا أساسيًا لحماية حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ العدالة والحرية في المجتمع، يتضمن الدستور المصري الحالي، الذي صدر في عام 2014 وتم تعديله في عام 2019، عددًا من الفقرات والمواد التي تحفظ حقوق المواطنين وتضمن العدالة والحرية للجميع.
من بين القوانين والمواد الدستورية التي تحفظ حقوق المواطن في مصر، نجد المادة 53 من الدستور المصري، والتي تنص على ما يلي: "الدولة تحافظ على حق الحياة وتضمن الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات العامة والسياسية وتؤكد على تعزيز القيم الأخلاقية وتحافظ على الهوية الوطنية والتاريخية والحضارية للشعب المصري.
وتضمن حقوق الأجيال القادمة وتحمي البيئة وتعتمد على العلم والعمل وتكافؤ الفرص وتقوم على مبادئ الشراكة بين المواطنين في العمل وتقدير الجهود وتعزيز المساواة وتوفير الحماية لذوي الاحتياجات الخاصة."
حفظ حقوق المواطن في مصر: قوانين ودستور يضمنان العدالة والحريةتُعتبر هذه المادة واضحة في تأكيد حقوق المواطن وحمايته من التمييز والظلم، كما تضمن حقوق الأجيال القادمة وتحمي البيئة، مما يُظهر التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.
علاوة على ذلك، يشمل القانون المصري عدة تشريعات ومواد تهدف إلى حماية حقوق المواطنين، بما في ذلك قوانين العقوبات وقوانين العمل وقوانين الأسرة وغيرها. على سبيل المثال، المادة 66 من قانون العقوبات المصري تنص على أن "كل شخص موظف أو عامل له الحق في الاشتراك في النقابات والجمعيات المهنية والانضمام إلىها بموجب القوانين." هذا يضمن حق المواطنين في التنظيم والتعبير عن آرائهم بحرية.
بهذه القوانين والمواد، يؤكد النظام القانوني في مصر على التزامه بحماية حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ العدالة والحرية في المجتمع.
قوانين وعقوبات الخطف في مصر: حماية للسلامة وتعزيز للأمن بعد إقراره.. كل ما تريد معرفته عن قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية النصوص الدستورية في مصر المصدر الأساسي لضمان حقوق المواطنتعتبر النصوص الدستورية في مصر المصدر الأساسي لضمان حقوق المواطن وتحديد سلطات الدولة وواجباتها تجاه المواطنين. يعد الدستور المصري، الذي صدر في عام 2014 وتم تعديله في عام 2019، من بين أهم الوثائق القانونية التي تحدد حقوق وواجبات المواطنين وتضمن حمايتهم وتوفير العدالة لهم.
تتضمن النصوص الدستورية التي تضمن حقوق المواطن عدة مواد تتناول حماية الحقوق الأساسية للفرد، مثل الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحريات العامة والسياسية، على سبيل المثال، ينص الدستور المصري في مادة 53 على حق المواطن في الحفاظ على حياته وكرامته الإنسانية، وضمان حقوقه وحرياته العامة والسياسية، وتعزيز القيم الأخلاقية والاحترام للهوية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن الدستور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مثل حقوق العمال والعمل الإنساني والرعاية الصحية والتعليم. وتلتزم الحكومة بتوفير هذه الخدمات للمواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم.
حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر قوانين مكافحة التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالةبهذه النصوص الدستورية، يتم تأكيد حق المواطن في العيش بكرامة وحرية، وضمان حماية حقوقه وتوفير الفرص المتساوية للجميع. تعكس هذه النصوص التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للمواطنين، وتشكل الأساس لبناء مجتمع يستند إلى المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر المصدر الأساسي حقوق المواطن الدستور الدستور المصري الدستور المصری حقوق المواطنین حمایة حقوق فی عام
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان في مصر
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع القانون تضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة