لقاء مصارحة بين بري والاعتدالاليوم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
من المقرر أن تزور "كتلة الاعتدال الوطني" رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم لاطلاعه على حصيلة جولتها على الكتل النيابية في شأن مبادرتها الرئاسية،
وافادت مصادر "كتلة الاعتدال "جريدة النهار"ان "كتلة الوفاء للمقاومة" لم تسلم نواب الاعتدال جوابها بعد، وما اذا كانت ستتجاوب مع المبادرة ام ترفضها.
وبحسب" نداء الوطن" فقد تراجع منسوب الرهان على حل نيابي يُخرج الاستحقاق الرئاسي من عنق زجاجة التعطيل.
ونقلت عن أوساط نيابية مواكبة، أنّ العطب الذي أصاب مبادرة «الاعتدال» جاء نتيجة «سوء تفاهم» بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين «حزب الله». وأوضحت أنّ بري لم يقرأ جيداً الإشارات التي التقطها من «الحزب» في شأن الاستحقاق، ما جعله يعتقد أنّ هناك «ضوءاً أخضر» من الضاحية للسير قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية، لكن سرعان ما تبيّن أنّ «حزب الله» ليس جاهزاً بعد لإتمام هذه الانتخابات. وهذا ما يفسر سرعة تحرك عين التينة الى فرملة تأييدها «الاعتدال».
وذكرت معلومات أمس أنّ الرئيس بري عندما يلتقي وفد «الاعتدال» اليوم، سيدلي بملاحظات على مبادرة التكتل، خصوصاً ما يتعلق بـ»الدعوة إلى التشاور من دون رئيس المجلس، وكذلك الدعوة إلى جلسات مفتوحة بعد الحوار».
وفي المقابل، سيبدي الوفد النيابي رأيه عارضاً حصيلة اتصالاته. ورجّحت المعلومات أنّ الوفد سيقول لبري إنّ اتصاله بـ»الحزب» كان بتشجيع من بري نفسه، ولكن «الحزب» لم يكن في وضع ملاقاة المبادرة.
وكتبت" اللواء": يلتقي اليوم الرئيس نبيه بري مع وفد تكتل «الإعتدال الوطني؛ الذي بعث حرارة من نوع ما في الملف المتعلق بالتحضير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وحسب ما رآه السفير المصري علاء موسى، عضو لجنة السفراء الخماسية، والذي التقى النائب جبران باسيل، فان تركيبة لبنان قائمة على التوافق، لذا لا يمكن ان يؤتى برئيس يكسر فريقا من الفرقاء الآخرين، معتبرا ان التوافق امر لا بد منه والخماسية لا تدعم مرشحا على حساب مرشح آخر.
وأكّدت مصادر كتلة الاعتدال ل" البناء" أنّ «لا صحّة للكلام عن جوّ سلبيّ سيطر على لقاءاتنا مع «حزب الله»، بل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النّائب محمد رعد أكد أنّ الحزب سيدرس المبادرة».
وكتب مجد بو مجاهد في" النهار":كان النائب المستقلّ غسان سكاف اتخذ على عاتقه أيضاً محاولة البحث عن مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي، ولا يزال يعتقد أن الاقتراحات التي يمكن لها أن تحقّق الهدف لا بدّ أن تكون بمثابة طروحات موجّهة بعيداً عن انعقاد مشاورات من دون ضابط إيقاع أو قواعد معنية. وينتقد غسان سكاف مقترح "الاعتدال"، في اعتبار أنّه يفتقد من يضبط المشاورات والقواعد التي يمكن البناء عليها. ولا بدّ في اعتقاده من آلية محددة لتسمية بعد المرشحين على أن تنطلق من بعض القواعد من دون التنازل بالضرورة بداية عن المرشحين. وبحسب منطلقاته، "لا رئيس للأكثرية المسيحية وحدها ولا رئيس من دونها. ولا رئيس لـ"الثنائي الشيعي" فقط ولا رئيس من دون "الثنائي الشيعي". والقواعد نفسها، بالنسبة للمشاركة الدرزية والسنية و"اللجنة الخماسية" أيضاً".
في الاستنتاج الذي يعبّر عنه سكاف لـ"النهار"، "لا قواعد محدّدة لمبادرة "الاعتدال" ولا يمكن أن تكمل لأنها فضفاضة، وكانت لتنجح بعد شهر من الشغور الرئاسي أو قبل حصوله، لكن لا يمكن الدخول في اقتراحات كهذه بعد سنة ونصف سنة من الشغور". وعن أجواء محور "الممانعة" التي لاحظها سكاف، يقول إن "ذلك المحور يمكن أن يقبل باقتراحات مضبوطة مع قواعد معينة. ولا يريد محور "الممانعة" الاستغناء عن سليمان فرنجية إلا أن الوصول لإسم مدعوم من أكثرية الثلثين يمكن أن يسهم في انسحاب الجميع من السباق الرئاسي. نسعى للوصول إلى "مرشح ثالث" ولا يعارض "حزب الله" الطرح تماماً ويمكن أن يوافق عليه لكن ليس بهذه السهولة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله لا رئیس یمکن أن من دون
إقرأ أيضاً:
هل يمكن طرد أمريكا من الأمم المتحدة؟
هل الولايات المتحدة الأمريكية دولة عنصرية؟ وهل ما يفعله رئيسها ترامب منذ توليه السلطة من أعمال وقرارات، أوامر تنفيذية تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وهى دولة المقر؟ هذه الأسئلة طرحها بعض الشباب على فى جلسة معهم..
واستند الشباب فى الإجابة عن السؤال الأول إلى أن الولايات المتحدة فى الأصل كيان عنصرى بنى على التفرقة بين البيض والسود.. كما أنها كيان معادٍ للمرأة وظهر واضحاً أن المرتين اللتين ترشحت فيهما امرأة لمنصب الرئاسة الأمريكية سقطت وبالصدفة أمام ترامب.. المرأة عند الأمريكان تكون ثانياً أى خلف الرجل.. وتظهر العنصرية الأمريكية ليس فى النخبة ولكن تمتد إلى قطاعات كبيرة بل غالبية الشعب الأمريكى.. وهم من يدعون أنهم يساندون حقوق النساء فى العالم وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول انتهاكاً لهذه الحقوق.
أما مخالفة ترامب وانتهاكه لميثاق الأمم المتحدة تمثل فى عدم احترامه لمؤسسات هذه المنظمة وانسحابه من منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولى لحقوق الإنسان وقبلها الانسحاب من اليونسكو ووقف الدعم عن وكالة الأونروا وتأييد إلغائها، والأمر بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وهى وكالات دولية أنشئت برغبة المجتمع الدولى وصوتت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية بعد موافقة مجلس الأمن.
ولأن الفقرة الخامسة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص على: يقدم جميع الأعضاء كل ما فى وسعهم من عون إلى «الأمم المتحدة» فى أى عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أى دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع، وما يفعله ترامب فى قراراته سواء بالانسحاب أو فرض العقوبات هو مساعدة دولة صدرت ضد قادتها قرارات قضائية دولية من محكمة- أنشأت باتفاقية أصدرتها الأمم المتحدة- بتهم جنائية ومطلوب القبض عليهم، وكذلك الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بسبب فضح الانتهاكات البشعة لهذه الدولة ضد شعب أعزل وأقصد هنا إسرائيل.
وما يفعله ترامب منذ عودته للسلطة يطبق عليه ما ورد فى المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق وتنص المادة الخامسة أنه «يجوز للجمعية العامة أن توقف أى عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا». والمادة السادسة تقول: إذا أمعن عضو من أعضاء «الأمم المتحدة» فى انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.
وهنا يجب أن يكون تحرك دولى من الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق الفقرة الثانية من المادة 18 من الميثاق والمطالبة اتخاذ قرار بوقف عضوية الولايات المتحدة وإلغاء حقها فى الفيتو فى مجلس الأمن اتخاذ قرار بنقل المقر منها إلى أى دولة تحترم مواثيق واتفاقيات وأجهزة المنظمة الدولية.
نحن نحتاج إلى حملة دبلوماسية رسمية وشعبية لطرد الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ونقل المقر منها وهى حملة تحتاج إلى جهد حكومى واسع وكبير وتكون بداية لتوسيع عضوية مجلس الأمن بإضافة أعضاء دائمين يمثلون العالم تمثيلاً حقيقياً مع إلغاء حق النقض فيه.
طرد الولايات المتحدة من الأمم المتحدة بداية لإصلاح هذه المنظمة الدولية حتى تكون قادرة على فرض ميثاقها على دول العالم كله.