تضرر 9 آلاف وحدة سكنية بسبب القصف الإسرائيلي وتل ابيب تدرسجدولاً زمنياً للحرب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ما زالت وتيرة التصعيد في الجنوب قائمة، حيث استهدفت إسرائيل بغارات وقصف مدفعي عدداً من الأهداف ردّ عليها "حزب الله" بقصف مناطق مقابلة على الجانب الإسرائيلي من الحدود.
وتوالت التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة حيال تكثيف الجيش الاسرائيلي استعداداته لإمكان تنفيذ عملية برية في لبنان وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن إسرائيل تعد خطة لعملية برية محتملة في لبنان، في خضم التصعيد العسكري مع"حزب الله"المستمر منذ أشهر.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إن مئات الوحدات السكنية قد تدمرت كلياً أو جزئياً نتيجة القصف الإسرائيلي وما جاوز التسعة آلاف وحدة قد تضررت بشكل جزئي.
وتحدث حمية خلال مشاركته في المنتدى العالمي للمباني والمناخ، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس عن «الاعتداءات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على البلدات والقرى اللبنانية»، مشيرا إلى أن «آلة الحرب الإسرائيلية تدمر الوحدات السكنية فيها، بحيث تبين أن مئات الوحدات السكنية قد تدمرت كلياً، أو جزئياً وما جاوز التسعة آلاف وحدة قد تضررت بشكل جزئي، وأعدادها - مع الأسف - في تصاعد مستمر، وذلك مع تواصل تلك الاعتداءات على بلدنا لبنان...».
وكتبت" اللواء":فيما تحدثت بعض المصادر اللبنانية عن ان الوسيط الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين بصدد تجميد وساطته، بانتظار جلاء المشهد في حرب غزة، نُقل عن دبلوماسي اميركي مخضرم، عايش الوضع في لبنان والمنطقة (ديفيد هيل) دعوته لعدم التراجع الاميركي في مسألة القرار 1701، معتبرا ان المسؤولية هي على كاهل حزب الله الذي لم يلتزم بالقرار منذ وضعه عام 2006.
واعتبرت مصادر قريبة من «مطبخ الاتصالات» غير مباشرة ان ثمة معادلة قائمة منذ بداية «حرب المساندة» في 8 ت1 «2023»، وهي تحييد المدنيين على جانبي الحدود: القرى الحدودية اللبنانية ومستعمرات الشمال الاسرائيلي، اطاحت بها اسرائيل، وان المساعي بموازاة ما يحدث على جبهة غزة إحياء هذه المعادلة، ريثما يتوضح مسار مفاوضات وقف النار في القطاع.
ولم تستبعد المصادر التبريد في ما خص المدنيين خلال شهر رمضان المبارك، ما لم يتفلَّت الوضع الاقليمي ككل، في ضوء ممارسات المستوطنين في المسجد الاقصى.
وكتبت" البناء":ان سقوط جولة المفاوضات الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، يؤشر وفق ما تقول مصادر مطلعة على الميدان إننا أمام موجة تصعيد جديدة على جبهتي غزة والجنوب وقد تتوسّع لتشتعل المواجهات في كل الساحات من غزة الى الضفة وسورية ولبنان والعراق واليمن، بحال دخلنا شهر رمضان من دون التوصل إلى تسوية أو هدنة ووقف إطلاق النار. ما يعني توسّع دائرة الحرب إلى مستوى الإقليم ما سيؤدي الى مزيد من الإحراج للأميركيين ومزيد من الإرباك والتشقق داخل حكومة الحرب في إسرائيل.
وعبرت أوساط سياسية وعسكرية عن استهزائها من التهديدات الإسرائيلية بمنح مهلة للبنان حتى منتصف الشهر الحالي لشن عملية جوية وبرية عليه بحال لم يلتزم بتطبيق القرار 1701 وإبعاد خطر حزب الله عن الحدود، وشددت على أن إطلاق التهديدات اليومية للبنان يعكس العجز الإسرائيلي عن شنّ الحرب، لأن من يستطيع شن الحرب ويملك قدرة الانتصار فيها لا يطلق التهديدات التي لم ينفذ أي منها منذ بداية الحرب في 8 تشرين الأول الماضي. ووضعت المصادر هذه التهديدات في إطار إشاعة مناخ تصعيدي للتغطية على العجز عن شنّ الحرب. لكن المقاومة وفق المصادر تستعدّ لكافة الاحتمالات وتتحضر لأسوأ السيناريوات وستلقن العدو درساً لا ينساه.
وجاء في افتتاحية"الديار":الجهود الحاصلة في غزة للتهدئة خلال شهر رمضان ستنعكس حتما داخليا وخاصة في جبهة الجنوب. ذلك ان هناك سباقا بين بداية شهر رمضان وتحقيق هدنة فعلية وقوية سواء في غزة ام على جبهة الجنوب مع شمال فلسطين المحتلة. والمعلوم ان حزب الله لن يوقف اطلاق النار ما لم يتوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة برمته.
وفي غضون ذلك، تعلو اصوات لقوى سياسية واحزاب من المعارضة الى ضرورة وقف الاشتباكات الحاصلة بين حزب الله والجيش «الاسرائيلي» جنوب لبنان والتزام المقاومة الحياد، الا ان احزابا اخرى على غرار الحزب التقدمي الاشتراكي ترى ان «اسرائيل» هي عدو غدار حيث ان استهدافها لغزة لا يعني ان لبنان لن يكون الهدف التالي لها. بمعنى اخر، يشير التقدمي الاشتراكي الى انه لا وجود لضمانات من ان العدو الاسرائيلي لن يشن هجوما على لبنان لافتا في الوقت ذاته الى ان حزب الله ملتزم بقواعد الاشتباك وهو ايضا لا يدع العدو يستدرجه الى حرب شاملة.
290 شهيداً
وحسب الاحصاءات (الدولية للمعلومات) فإن حصيلة شهداء حزب الله بلغت 290 شهيداً بينهم 228 شهيداً لحزب الله سقطوا على طريق القدس كما "زفهم"حزب الله. ويتوزع هؤلاء الشهداء على 119 قرية وبلدة ومدينة كما في الجدول التالي، حيث أن العدد الأكبر من الشهداء كان في كل من بلدة عيتا الشعب وكفركلا وبلغ 9 شهداء في كل منها ومن ثم مركبا وعيترون 7 في كل منها، و6 في كل من خربة سلم والطيبة.
ونعى حزب الله امس ثلاثة شهداء جدد.
وكتبت"الشرق الاوسط":بإعلان «حزب الله» امس عن مقتل شابين من عناصره من مواليد عامي 2004 و2005، يتكرس ما كشفه تقرير إحصائي أظهر أن أكثر من 63 في المائة من عناصر «حزب الله» الذين قتلوا في الحرب الدائرة مع إسرائيل في جنوب لبنان تتراوح أعمارهم بين 26 و40 عاما، وأن معظمهم سقطوا في الأسبوع الثالث لبدء المواجهات بين الطرفين ويتحدرون من البلدات الجنوبية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: شهر رمضان حزب الله فی لبنان فی کل من
إقرأ أيضاً:
خطة لإصلاح أحوالهم.. إنهاك وإهمال الاحتياط يهدد الجيش الاسرائيلي
القدس المحتلة- بعد مرور أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال آلاف جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصلون أداء مهامهم العسكرية وسط شعور متزايد بالإهمال والتجاهل من قبل الدولة.
هؤلاء الجنود، الذين يشكلون العمود الفقري للقوات العاملة في فترات الطوارئ، يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات متراكمة لا تقتصر على الجبهة العسكرية فحسب، بل تمتد إلى الجوانب المعيشية والنفسية.
في ظل هذه الأوضاع، طرح عدد منهم مبادرة شاملة تهدف إلى تحسين أوضاعهم وإعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية بما يكفل العدالة والمساواة بين مختلف الفئات المجتمعية في إسرائيل.
وتنص خطة الإصلاح على عدة محاور أساسية:
أهمها ضمان الحقوق الكاملة لجنود الاحتياط. وتوسيع قاعدة التجنيد لضمان توزيع العبء بشكل عادل ومن ضمنهم الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية. وترتكز على مبدأ واضح: "من يخدم يتلقى مخصصات، ومن لا يخدم لا يحصل على أي هبات". وتدعو الخطة إلى تعويض أصحاب العمل الذين يوظفون جنود الاحتياط. وتوفير تمويل للعلاجات النفسية والدعم المهني لمساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية. وتطالب أيضا بمنحهم خصومات على مدفوعات التأمين الوطني والتأمين الصحي، إلى جانب زيادة نقاط الاستحقاق الضريبي.وتم عرضها خلال مؤتمر عقدته منظمة "ماجن هادور"، أمس الأحد، حيث سلط المشاركون الضوء على الحاجة لإقرار قانون تجنيد متساوٍ يضمن توزيع العبء العسكري على جميع فئات المجتمع الإسرائيلي من دون استثناء.
وبحسب تصريحات بعض المشاركين في إعداد الخطة، فإن شعورهم بأن الدولة تتخلى عنهم آخذ في التفاقم، محذرين من أن استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى انهيار منظومة الاحتياط، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جاهزية الجيش النظامي ويهدد أمن إسرائيل، سواء على المدى القريب أو البعيد.
إعلانواستعرضت صحيفة يديعوت أحرونوت -في تقرير لها- تفاصيل الخطة المقترحة، وتناولت الأزمة المتفاقمة في صفوف قوات الاحتياط، وانعكاساتها المحتملة على بنية الجيش الإسرائيلي ومستقبل العمليات العسكرية في حال عدم توفير الدعم المادي والمعنوي الكافي لهذه القوات.
"لقد كنا نئن تحت وطأة هذا العبء لفترة طويلة، ونحن بحاجة إلى أن ينظر إلينا صناع القرار ويفهموا أنه من دون الدعم الهائل لقوة الاحتياط، فإن أمن البلاد سيكون في خطر ولن يكون هناك طريق للعودة". بهذه الكلمات عبّر الرقيب المتقاعد روشيل (33 عاما) من تل أبيب عن شعوره بالخذلان في تصريح للصحيفة.
روشيل، الذي خدم نحو 230 يوما منذ اندلاع الحرب على غزة كقائد قتالي في اللواء 551، يعرف جيدا التحديات التي تواجه جنود الاحتياط، ويؤكد أن "الأصوات القادمة من الميدان يجب أن تلقى صدى لدى صناع القرار". وهو أيضا أحد قادة منظمة "ماجن هادور" التي تضم آلاف الجنود والضباط من قوات الاحتياط، والتي نظمت المؤتمر بمشاركة جنود احتياط لا يزالون في الخدمة.
وأضاف "خرجنا للدفاع عن الوطن، وعندما عدنا اكتشفنا أنه لم يكن كافيا للدفاع عنا. والآن نخرج للدفاع عن حقوقنا".
من جهته، قال تومر حين (33 عاما) من هرتسليا، وهو أحد المبادرين إلى عقد المؤتمر، وقائد في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وحدة الاستخبارات العسكرية، إنه أمضى أيضا نحو 230 يوما في الخدمة الاحتياطية منذ بدء الحرب.
وأكد "قدمنا خطة طوارئ لإنقاذ قوات الاحتياط وسنعمل على الترويج لها خلال الجلسة المقبلة في الكنيست، بهذه الخطوات يأمل جنود الاحتياط أن تتحول مطالبهم من مجرد صرخات في الميدان إلى سياسات فعلية تحمي مستقبلهم وتحافظ في الوقت ذاته على قدرة الجيش الدفاعية في مواجهة التحديات المتصاعدة".
إعلانيأتي ذلك في وقت أصدرت فيه دائرة التشغيل التابعة لمؤسسة "التأمين الوطني" الإسرائيلية تقريرا خاصا يكشف عن أضرار مالية جسيمة لحقت بمعظم جنود الاحتياط الإسرائيليين نتيجة خدمتهم الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وأثارت نتائج التقرير ردود فعل قوية في الأوساط السياسية، يُعتقد أنها دفعت الوزراء إلى اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق بتقديم الدعم المادي لقوات الاحتياط.
واستند التقرير إلى استطلاع أُجري مطلع أبريل/نيسان الجاري، شمل عينة مكونة من 841 من جنود ومجندات الاحتياط، ممن شاركوا في الحرب على غزة وتلقوا مخصصات مالية من "التأمين الوطني" خلال الأشهر الأخيرة. وتُعد هذه العينة تمثيلية لعشرات الآلاف من أفراد الاحتياط الذين تأثروا بشكل مباشر من الخدمة المستمرة.
أضرار وقلقوأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة هآرتس، أن حوالي 75% من المشاركين أبلغوا عن تعرضهم لأضرار مالية ملحوظة بسبب الخدمة الاحتياطية، في حين أن 27% فقط قالوا إنهم تمكنوا من تلبية احتياجاتهم الحياتية والعائلية بشكل كافٍ. أما نحو 48% فأفادوا بأن الأعباء المالية كانت جسيمة إلى درجة منعتهم من تأمين احتياجاتهم اليومية.
وسلط التقرير الضوء على حالة من القلق الوظيفي، حيث قال 60% من المشاركين إنهم يشعرون بانعدام الأمان الوظيفي، بينما عبّر 20% عن خشيتهم من فقدان وظائفهم، وصرح 41% بأنهم تعرضوا للفصل أو اضطروا لترك أعمالهم بسبب الغياب الطويل الناتج عن الخدمة الاحتياطية.
وبناء على هذه المعطيات، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، عن تقديم موعد صرف المنح المخصصة لجنود الاحتياط، التي كان مقررا منحها في مايو/أيار المقبل.
وبموجب القرار، سيحصل نحو 200 ألف جندي احتياط على المنحة في وقت أبكر، من بين إجمالي 300 ألف تم استدعاؤهم، في وقت تصل فيه تكلفة قوات الاحتياط إلى نحو 5 مليارات شيكل شهريا (1.35 مليار دولار).
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية