طاهر المصري يكتب .. بلا ضجيج.. ضَمّ الضفّة الغربية!

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن طاهر المصري يكتب بلا ضجيج ضَمّ الضفّة الغربية!، سواليف بلا ضجيج ضَمّ الضفّة الغربية! طاهر_المصري الاحتلال في .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طاهر المصري يكتب .. بلا ضجيج.. ضَمّ الضفّة الغربية!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

طاهر المصري يكتب .. بلا ضجيج.. ضَمّ الضفّة الغربية!

#سواليف

بلا ضجيج.. ضَمّ الضفّة الغربية!

#طاهر_المصري

#الاحتلال في الضفّة الغربية، فإنّ الجهود السياسية والدبلوماسية الأردنية المكثّفة ما تزال تقف، نسبيّاً، شبه وحيدة في ميدان المقارعة مع #حكومة_نتنياهو. #الضفة_الغربية، بأساليب أكثر خبثاً ودهاءً ومراوغة وتضليلاً. بل ولعلّ تقويض هذه الجهود الأردنية كان أحد أهداف تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الأخيرة، حول علاقة #الأردن بالضفة الغربية، وحول خريطة إسرائيل التي تضم الأردن، بُغية تشتيت الاهتمام الأردني عن الجهود التي يقوم بها ضد ما تقوم به حالياً حكومة #المستوطنين في الضفة الغربية. #المشروع_الصهيوني وبين #العرب على مختلف مشاريعهم الوطنية أو القومية. #تطهير و #تهجير أخرى تشمل المعازل السكانية الكبرى التي صنعها الاحتلال خلال السنوات القليلة الماضية. #الفلسطينيين وجميع الأراضي المحتلة، تحت الحكم العسكري، في محاولة لتصوير السيطرة الإسرائيلية على أنها إدارة مؤقتة فقط. وطبقت القوانين المدنية بالتدريج على سكّان المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية، بُغية جذب المزيد من المستوطنين. «فإسرائيل صنعت صورة لنظام احتلال مؤقت منفصل عن الدولة كخديعة سياسية»، وبقي الخط الفاصل بين السيطرة المدنية والعسكرية في الضفة الغربية غائم وغير محدد منذ العام 1967. فخلال عام واحد من حرب العام 1967، بدأ الإسرائيليون في إنشاء المستعمرات في الضفّة. وبعد شهر من الاحتلال، سنّ الكنيست أول قانون يطبّق القانون الجنائي الإسرائيلي على مستوطنيها في الضفة الغربية، بمعنى إخضاع المنطقة التي يسكنها المستوطنون إلى الولاية القضائية للقانون المدني الإسرائيلي العادي، بينما أخضِعت المنطقة التي يسكنها الفلسطينيون للقانون العسكري الإسرائيلي. وبين العامين 1967 و1981، كانت الشؤون المدنية والعسكرية للأراضي المحتلة تدار من قبل الجيش الإسرائيلي. وفي العام 1981، قامت حكومة إسرائيل بإنشاء ما كان يُعرف بـ(الإدارة المدنية) للضفة الغربية وقطاع غزة، وتحت قيادة الجيش الإسرائيلي. أما عملياً، فقد تحكّمت الوزارات الحكومية الإسرائيلية بحياة الفلسطينيين، اقتصاديا وصحيّا وبنيةً تحتيةً، بينما بقيت كامل السلطات في يد الجيش. حيث تمكنّت السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية، في تلك الفترة، وعلى نحو مشترك، من إدارة حياة الناس في الضفة الغربية، بما في ذلك إدارة الأراضي. بمعنى «أن حكومة إسرائيل تصرفت بصفتها مالكة لأجزاء واسعة من الأراضي في الضفة الغربية، واستخدمتها لأغراض عسكرية، أو زراعية، أو للمستوطنات». أي أن مستويات الحكم الثلاثة في إسرائيل، الجيش والكنيست والمحكمة العليا للقضاء، كانت منخرطة في تنفيذ الاحتلال. الجديد في جوهر تطورات هذا الاحتلال، هو أن حكومة المستوطنين الجديدة، بقيادة نتنياهو، قامت بتحويل إدارة الضفة الغربية من سلطة عسكرية مختلطة (الإدارة المدنية والجيش)، إلى (سلطة مدنية)، وهي خطوة خبيثة وخفيّة وكارثية في نتائجها، لأنها تُنهي «وَهمَ، وفكرةَ، الاحتلال المؤقت للضفة الغربية»، وتُنهي التزام دولة الاحتلال، بشكل علنيّ، بفكرة حل الدولتين العتيدة. فأول خطوات حكومة المستوطنين، التي فازت في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2022، هو قيامها بتعديل (القانون الأساس) للدولة، وهو بمثابة الدستور، بحيث يسمح للحكومة بتعيين وزير ثان خاص داخل وزارة الدفاع. وتبع ذلك بفترة قصيرة توافق تلك الحكومة على دور لـ(هذا الوزير الجديد)، وهو توليه سلطات مدنية معينة على ال

المصدر: صحافة العرب