انتخاب زوجة ابن ترامب رئيسة مشاركة لقيادة الحزب الجمهوري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أنتخبت لارا، زوجة ابن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسة مشاركة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
وقالت اللجنة الوطنية على موقعها الإلكتروني: "انتخب أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مايكل واتلي رئيسا ولارا ترامب رئيسا مشاركا".
وغادرت الخبيرة الاستراتيجية السياسية رونا مكدانيل منصب رئيسة اللجنة، وحلت محلها واتلي، المحامية من ولاية كارولينا الشمالية.
يذكر أن لارا ترامب تبلغ من العمر 41 عاما، وقد عملت منتجة تلفزيونية وهي متزوجة من إريك الابن الثالث لترامب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: مشاركة مصر بقمة العشرين تعكس تقدير العالم لمصر والسيسي
قال أحمد حبيب، الأمين المساعد بالأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين التي تُعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على نجاح دولة 30 يونيو في ملف العلاقات الخارجية، فضلا عن التأكيد على دورها المحوري بين دول العالم، وريادتها إقليميا ودوليا وثقلها في المحافل الدولية.
وأضاف "حبيب"، في بيان اليوم الاثنين، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين يشير إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري خلال فترة حكم الرئيس السيسي، لا سيما وأن حجم التبادل التجاري سجل 61 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وهذه الأرقام لها دلالات إيجابية تؤكد صدق الرؤية المصرية الثاقبة.
وأوضح الأمين المساعد بالأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة المصرية معنية دائما بالدفاع عن الحقوق والحريات وتقوم سياستها على إقرار السلام العادل وإقرار حقوق الإنسان والإصلاح الاقتصادي، وهذا ما يحمله الرئيس السيسي خلال قمة العشرين في البرازيل، والتي تستهدف من خلالها القيادة السياسية المصرية تعزيز دور الدول النامية، وحشد الدعم لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي بما يضمن تخفيف أعباء الديون وزيادة التمويل، وكذلك دور مصر الكبير في طرح قضايا الدول النامية، خاصة الأفريقية والعربية، وتعزيز صوتها في صياغة السياسات الدولية، ما يعكس دور مصر كممثل للدول النامية في القضايا الاقتصادية والسياسية.
وأكد أن مشاركة الرئيس السيسي في مثل هذه القمم ستنعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصري وعرض الفرص الواعدة، وتدعيم حقوق الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.