البنتاغون: إنشاء ميناء مؤقت في غزة سيستغرق عدة أسابيع
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة، إن إنشاء ميناء إنساني مؤقت في مدينة غزة سيستغرق عدة أسابيع، وذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن -مساء أمس الخميس- خلال خطاب حالة الاتحاد أنه أصدر تعليمات للجيش الأميركي لإنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة، مضيفا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأميركيين أرض القطاع.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، إن الميناء سيسهم في توفير أكثر من مليوني وجبة غذائية يوميا لسكان القطاع المحاصر، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل التنسيق مع الدول الشريكة (لم يسمها) بشأن الميناء بما في ذلك إسرائيل التي ستكون مسؤولة عن الجانب الأمني دون ذكر تفاصيل أكثر.
وكان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الميناء المؤقت على ساحل غزة سيستوعب مئات الحمولات الإضافية من المساعدات يوميا، وإن واشنطن ستعمل مع الدول الشريكة والمنظمات الإنسانية من أجل تشغيل الميناء المؤقت على ساحل غزة، فيما ستنسق مع إسرائيل بشأن الظروف الأمنية للميناء.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي -لم تسمه- قوله "نحن لا ننتظر الإسرائيليين. هذه لحظة (لإظهار) القيادة الأميركية"، وسط إحباط متزايد في البيت الأبيض بسبب امتناع إسرائيل عن السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع.
ولم يحدد المسؤولون الأميركيون كيفية عمل الميناء في غياب عسكريين أميركيين على الأرض في غزة، غير أنهم أشاروا ضمنا إلى أن "شركاء وحلفاء" بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة سيشاركون في تنفيذ المشروع.
وبسبب الحرب والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
داكر عبد اللاه: القطاع العقاري هو «الحصان الأسود» في الاقتصاد المصري.. وفرص نموه واعدة
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري لا يزال هو الحصان الأسود في الاقتصاد المصري و فرص نموه واعدة جدا.
ويعود هذا إلى عدد من النقاط المهمة التي تمثل عنصر جذب قوي في السوق المصري ومنها البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة من خلال شركات المقاولات سواء طرق او مياه او صرف صحي وغيرها.
وأشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبير يمكن من إنشاء مدن و تجمعات سكانية و حضرية كبيرة وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه و لكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر.
ونوه داكر عبد اللاه إلى أنه اذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد أن الدولة لديها خطة في التوسع في إنشاء الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة المستجلبة وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي و الاستثمار السياحي بع فرص استثمارية قوية جدا في مصر حيث أنه يحتاج إلى إنشاء 220 ألف غرفة فندقية جديدة.
و أضاف المهندس داكر عبد اللاه أن طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد العقار التجاري و الإداري من مولات و مكاتب إدارية و محال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية خاصة في المدن الجديدة و جميع البراندات التجارية و كذلك مكاتب الشركات سواء المحلية أو الأجنبية تستهدف تواجد مكاتب إدارية لها بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية التي ستكون مركز المال والأعمال الأكبر في مصر.
وشدد على أن الوحدات السكنية و الڤيلات و الشاليهات مطلوبة بشكل كبير أيضا لاستمرار الطلب عليها سواء من المصريين أو الأجانب و المصريين بالخارج وهذا يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير خاصةً إذا ما قارنا أسعار العقار المصري و الخدمات المقدمة بالكومبوندات العقارية بسعر العقار في أي دولة أخرى نجد أنه ما زال العقار المصري الأرخص بالمنطقة.
وأوضح أنه إذا ما تحدثنا عن نسب الإقبال في السوق المصري نجد أنه حتى الآن حجم ما يتم إنشاؤه من وحدات عقارية في السوق المصري سنويا ما زال أقل من المطلوب في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعدي 110 مليون مصري بخلاف ضيوف مصر المقيمين من دول أخرى و لو تحدثنا عن أن 5٪ من المصريين سنويا يشترون عقارا نجد أننا في احتياج إلى إنشاء أكثر من 5 ملايين و حدك سكنية سنويا.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه الحكومة إلى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري ومنها ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي بتعديلات من هيئة المجتمعات العمرانية في الطرح تمنع ذلك ودخول القطاع المصرفي بشكل أكبر في تمويل المشروعات العقارية بفائدة مناسبة والعمل على مزيد من التحول الرقمي في عمليات اصدار التراخيص و الموافقات الخاصة بالبناء وتشجيع ملكية الأجانب للعقار و خلق محفزات اكبر لراغبي التملك من قبل الحكومة.
اقرأ أيضاًالاستثمار العقاري.. الفرص والتحديات في بورصة العقار
عضو شعبة الاستثمار العقاري يكشف أهمية التسويات المالية بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش