وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ضئيلة، على مشروع قانون لتمويل عدة وكالات حكومية، قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي، ما أدى تجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية، وفقا لرويترز.

وجاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 على حزمة إنفاق بقيمة 467.5 مليار دولار لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر أيلول.

وتمت إحالة الحزمة إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونا.

وكان من المقرر أن ينتهي تمويل هذه البرامج عند منتصف الليل.

ويحل التصويت جزئيا معركة مريرة استمرت شهورا بشأن الإنفاق الحكومي والتي تركت في وقت ما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بلا قيادة لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل التصويت: "بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن الحكومة المنقسمة تعني عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة التي وافق عليها الحزبان تقول خلاف ذلك".

وكان تم إقرار الحزمة بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي، لكن الإجراء تأجل في مجلس الشيوخ بسبب ضغط بعض الجمهوريين المحافظين من أجل التصويت على الهجرة ومواضيع أخرى.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التمويل مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»

يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.

مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.

مشروع قانون العمل الجديد

وفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص من خلال توفير ضمانات وظيفية وتشريعية تحمي حقوقهم.

ويضع القانون إطارًا قانونيًا واضحًا يعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، ويراعي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. كما يسعى إلى معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، بما يرفع من مستوى الإنتاجية ويعزز استقرار سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون الانسحاب من الأمم المتحدة
  • أطباء يحثون مجلس الشيوخ الأمريكي على المساعدة في وقف الهجمات على الفلسطينيين
  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد