مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ضئيلة، على مشروع قانون لتمويل عدة وكالات حكومية، قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي، ما أدى تجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية، وفقا لرويترز.
وجاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 على حزمة إنفاق بقيمة 467.5 مليار دولار لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر أيلول.
وتمت إحالة الحزمة إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونا.
وكان من المقرر أن ينتهي تمويل هذه البرامج عند منتصف الليل.
ويحل التصويت جزئيا معركة مريرة استمرت شهورا بشأن الإنفاق الحكومي والتي تركت في وقت ما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بلا قيادة لمدة ثلاثة أسابيع.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل التصويت: "بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن الحكومة المنقسمة تعني عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة التي وافق عليها الحزبان تقول خلاف ذلك".
وكان تم إقرار الحزمة بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي، لكن الإجراء تأجل في مجلس الشيوخ بسبب ضغط بعض الجمهوريين المحافظين من أجل التصويت على الهجرة ومواضيع أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التمويل مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية