الأمريكيون العرب والمأزق الانتخابي المحيّر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
من مظاهر تأزم أنظمة الديمقراطية الغربية المستمر منذ أكثر من عقدين أن الحياة السياسية لم تعد تتيح للناخب خيارا فعليا بين مرشحين أو حزبين مختلفين حقا.
فقد تشابه الساسة وتشابهت الأحزاب، واختلطت البرامج (على فرض وجودها) ولم تبق من فوارق تذكر. وإن وجدت فهي فوارق ضئيلة ضآلة لا تسوغ ترجيح مرشح أو حزب على آخر ترجيحا بيّنا.
هذا كلما تعلق الأمر بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية عموما. أما المسألة التي يتحد فيها الحزبان الأمريكيان في إجماع بافلوفيّ مزمن، فهي مسألة نصرة إسرائيل ظالمة ومظلومة. ولهذا يجد الأمريكيون العرب والمسلمون اليوم أنفسهم في مأزق محير: لا يستطيعون التصويت لبايدن في رئاسيات هذا العام لأن التصويت له سيكون مكافأة على اشتراكه الفعال في حرب إبادة شعب غزة؛ ولكنهم يعلمون أن عدم التصويت لبايدن يعني المساهمة في تقوية احتمال فوز ترامب.
وإذا كانت كراهية بايدن قد خيلت لأحد بعض الأوهام بشأن موقف ترامب من غزة فها إن الرجل قد نطق، بعد خمسة أشهر من المراوغة، ليستحث الإسرائيليين على استكمال حربهم الإبادية ويخاطبهم محرضا: "عليكم إنهاء المشكلة". وترجمتها: أتموا المهمة. أجهزوا عليهم. أبيدوهم عن بكرة أبيهم!
ويتسق موقف ترامب من غزة مع موقفه من أوكرانيا. فقد قال قبل عامين إن الغزو الروسي لأوكرانيا عملية "عبقرية" وقرار "ألمعي"! أما أعضاء الناتو فقد هددهم الشهر الماضي بأنه سيشجع روسيا على فعل أي شيء تريد ضد أي دولة عضو لا تدفع ما عليها من مستحقات! وهو يقصد الدول التي لا تخصص من ناتجها المحلي النسبة المائوية المتفق عليها للإنفاق العسكري.
والواقع أن بين ترامب ونتنياهو شبها كبيرا من حيث تضخم الذات وإدمان الكذب والغدر والهوس بالمصلحة الشخصية إلى حد إشعال الفتن والحروب و"المشي على الجثث". أما أبرز ما يجمع بينهما فهو الاستخفاف بالمبادئ والقوانين وعدم احترام أحد والتعويل في كل شيء على القوة، كأن كلا منهما يلوح إلى العالم بأسره بإشارة اليد البذيئة التي يأتيها النزقون والمعربدون تعبيرا عن الاستهتار والمكابرة والعزة بالإثم. وقد حدث في فترة ما بين الحربين أن السياسي النازي رئيس مجلس شيوخ مدينة دانتزيغ (غدانسك البولندية حاليا) آرثر كارل غرايزر ألقى في مقر عصبة الأمم في جنيف يوم 13 يوليو 1936 خطابا عدوانيا استخف فيه بكل مطالب إبقاء المدينة حرة ووقف شتى أشكال السيطرة النازية عليها، ثم ترك مقعده وقبل أن يغادر القاعة التفت إلى جناح الصحافيين ووضع إبهامه على أنفه، في تلك الإشارة التي يراد بها الاستهزاء والاستهتار. ومعروف أن ستالين قلد هذه الحركة بعد ذلك بأعوام أمام المصورين، في لحظة دعابة نادرة في سيرة هذا الطاغية الذي أمر بقتل عشرات الملايين من البشر دون أن يرف له جفن. وقد كان رد المندوب البريطاني أنثوني إيدن عندما نبهه الصحافيون إلى فعلة غرايزر الشنيعة أن طلب منهم تجاهل هذا الجلف النازي.
وبالمثل، فالذي تفعله إسرائيل منذ تأسيسها إنما يتلخص في صورة قبيحة: دولة مارقة إبهامها على أنفها وهي تضحك وتقهقه وتصفّر في كل حين وتلوح بإشارات البذاءة إلى العالم كله مستهزئة بهيئة الأمم مستهترة بقانون الدول، فلا يجد الغرب ردا سوى تصنّع عدم الانتباه إلى همجية هذا الجلف الصهيوني.
القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة ترامب بايدن امريكا غزة بايدن ترامب مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
5 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
3. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
4. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
5. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.