عمار النعيمي يطلق رؤية عجمان 2030
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، “رؤية عجمان 2030″، والتي تعد ثمرة تعاون وتضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية في الإمارة، وخارطة طريق شاملة تحدد أهدافها ومسارها نحو المستقبل.
وتؤكد الرؤية الجديدة على مواءمة جميع السياسات والاستراتيجيات بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية والاستراتيجيات والأهداف الاتحادية، والجاهزية للمستقبل، والتزام الإمارة بمستقبلٍ أساسه الإنسان.
وتحدد الرؤية توجهات وأهداف الإمارة، ومنها بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات عجمان، وتعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش، وبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن.
وجرى إطلاق الرؤية وشعارها في حفل أقيم بمربط عجمان، مساء أمس الأول الخميس، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية في عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وأفراد مجتمع إمارة عجمان.
وتضمن الحفل عرضاً لمبادئ الرؤية، وتوجّهاتها الاستراتيجية، واطلع الحضور على جدارية لأفكار المشاريع التحوّلية بالإمارة.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في كلمته خلال الحفل، إن حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أولت اهتماماً بالجاهزية للمستقبل وبناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، وتعزيز البناء المؤسسي الرشيق وتسخير التقنيات المبتكرة وضمان وجود قوة عاملة تتمتع بالمهارات والقدرات لتكون الإمارات من أفضل دول العالم في يوبيلها الذهبي.
وأضاف سموه: ” لقد جاءت توجهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مستلهمة من روح الاتحاد، وهي نتاج سنوات من العمل الدؤوب المشترك مع مختلف أطياف المجتمع، نلتزم فيها ببناء مستقبل مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، توجهات حكيمة وضعت الإنسان محوراً للتنمية والمشاركة والازدهار”.
وتابع سموه: “رؤية عجمان 2030، هي رؤية مشتركة رسم ملامحها أكثر من 3 آلاف شخص يمثلون مجتمع الإمارة من مواطنين ومقيمين وزوار، موظفون حكوميون ورواد أعمال، رجالاً ونساءً وشباباً، حتى صغار السن كان لهم نصيبٌ في رسم رؤية عجمان للمستقبل”.
وقال سمو ولي عهد عجمان: “طورنا العديد من الأدوات التي ساعدتنا في استشعار أولويات المجتمع، وفهم احتياجاته وطموحاته، أظهرت نتائجها رغبة السكان في المزيد من الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية، والمزيد من المرافق المصممة للطفل وأصحاب الهمم، كما أظهرت الدراسات الحاجة لأطر عمل تدعم رواد الأعمال وتوفر لهم الأرض الخصبة للازدهار والنمو، وباتت الحاجة ملحة جداً، لاستقطاب نخبة من الشركات العالمية والمحلية التي ستتخذ عجمان مقراً لها وستكون شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية والبشرية”.
وأضاف:” من أولوياتنا أن تتحول مؤسساتنا الحكومية إلى كياناتٍ مرنة تعمل بكفاءة وفعالية، تتواصل وتستشير وتمكّن، وتبادر بتقديم الخدمات والحلول والسياسات ذات القيمة المضافة”.
وتابع سموه :”تشرفنا باعتماد صاحب السمو حاكم عجمان لوثيقة “مبادئ عجمان” التي ترتكز على ثمانية مبادئ أساسية هي الاستدامة، والشمولية، والمحورية المجتمعية، والرشاقة الحكومية، والجاهزية للمستقبل، والمساءلة، والتعاون، وروح الاتحاد، وسيكفل المجلس التنفيذي لعجمان الالتزام بها ونشر ثقافتها ليس فقط في الوسط الحكومي، بل وكذلك في الوسط المجتمعي والاقتصادي”.
وأضاف: ” حددنا بمشورتكم ثمانية توجهات تعد أولوياتنا للتخطيط والتنفيذ للسنوات القادمة وحتى 2030، وتعتبر هذه التوجهات بمثابة نموذج للتنمية المتوازنة متعددة الأبعاد، كما صممت فرق العمل المشتركة مشاريع نوعية توفر حلولاً قادرة على إحداث أثر ملموس في حياة مجتمعنا”.
وقال سموه : ” ستشهد المرحلة القادمة تركيزاً كبيراً لتصميم برامج مجتمعية، وبحلول 2030 نهدف لمضاعفة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية بنسبة لا تقل عن 400% وسنكثّف جهودنا لدعم المواهب وعرض ثقافتنا وتراثنا الغني للعالم، ولأن شريحة الشباب تمثّل 36% من سكان الإمارة، سنعمل على تطوير سياسات تستثمر وتوجه هذه الطاقة الحيوية لتعظم مكانة الإمارة الاقتصادية والاجتماعية، سنطلق خلال الأيام المقبلة برنامجاً للقيادات الشابة الطموحة، هدفنا أن نمكّنهم بالمهارات والمعرفة لتحقيق ذواتهم”.
وأكّد سموه مواصلة تقديم سياسات وبرامج للطفل والمرأة، والعمل على تطوير منظومة مؤسسية حديثة تحكمها مبادئنا وقيمنا الأصيلة وتسرع عجلتها الشراكات مع القطاع الخاص الذي سيكون له دور محوري في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
وقال سمو ولي عهد عجمان: “سيكون على قائمة أولوياتنا تحديث المخطط الحضري للإمارة، وقد شرعنا خلال الأشهر الماضية للبدء بأعمال مشروع الواجهة البحرية لمدينة عجمان الذي سيضيف 300% من الشواطئ المخصصة للعامة والمجهزة بمرافق حضرية متكاملة”.
وأضاف: “من بين توجهاتنا الثمانية حرصنا أن تكون عجمان مدينة رائدة في تقديم حلول المعيشة والاستثمار، مدينة مترابطة بحلول مستدامة متنوعة، مدينة لها قلب نابض، وستشهد الأشهر المقبلة البدء بأعمال تطوير قلب عجمان الاجتماعي، وسنرفد الإمارة بخبرات عالمية في تطوير المدن، وسيكون لعجمان ميناء جديد لمضاعفة قدراتنا اللوجستية في التجارة الإقليمية والعالمية”.
وتابع سموه: “انطلاقا من مبادئ حكومة عجمان التي التزمنا فيها بالشمولية والمحورية المجتمعية، نؤكد لأهلنا في مدينتي مصفوت والمنامة بأننا نعمل على تطوير حزمة من المشاريع والبرامج التي تستهدف توفير بنية تحتية ومنظومة خدمات نوعية وتهيئة فرص وظيفية لأبناء هذه المناطق، ونستهدف أن يزيد الإنفاق على أنشطة الترفيه والسياحة بمنطقة مصفوت بنسبة 200% خلال الأربعة أعوام القادمة”.
وأشاد سمو ولي عهد عجمان بالجهود المبذولة من قبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وفريق عمله في مبادرة “قرى الإمارات” التي بدأت أعمالها في منطقة مصفوت، مؤكدا سموه أنه سيكون لها الأثر الواضح على جودة حياة أهالي المنطقة.
واختتم سموه بالقول : “سنقدم عجمان كقصة نجاح ومثال حي على تجربة اجتمعت فيها النوايا الصادقة والعمل المحترف لتحقيق الرفاه والازدهار للجميع.. ويسعدني أن أعلن رؤية عجمان 2030 التي تختصر كل ما نطمح الوصول إليه خلال الست سنوات القادمة، عجمان 2030 للناس”.
من جهته أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن توفير الحياة الكريمة للمواطن هدف استراتيجي لقيادة الدولة، التي تحرص دوما على أن يتمتع أبناء الوطن بكل سبل الاستقرار الاجتماعي والمعيشي وجودة الحياة.
وثمن سموه إطلاق رؤية عجمان 2030، التي تستهدف التنمية المستدامة، وأولت رعاية كبيرة لمنطقة مصفوت بتوفير بنية تحتية ومنظومة خدمات نوعية وخلق فرص وظيفية لأبنائها.
وأشار سموه إلى أن مشروع “قرى الإمارات” يعمل على تطوير مرافق سياحية وتراثية وخدمية في منطقة مصفوت.
وأوضح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن مشروع قرى الإمارات يهدف إلى بناء نموذج جديد في تطوير القرى تنموياً وسياحياً، ويحرص على أن يكون أبناء هذه القرى جزءاً من عملية التطوير، وأن يتم تمكينهم من الفرص الاقتصادية.
من ناحيته أشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، بإطلاق رؤية عجمان 2030، مشيراً إلى أنها تمثّل خارطة طريق تترجم أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة في التنمية والنهضة الشاملة والمستدامة، والاستعداد لرسم ملامح المستقبل انطلاقاً من الثوابت والرؤى الوطنية، والاستثمار الأمثل لطاقات الإمارة ومواردها وشبابها.
وقال: “تفتح هذه الرؤية الطموحة آفاقاً وفرصاً واعدة لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق مزيد من النمو والتطوير المنشودين وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها مع الحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية، والبنية التحتية المتطورة، والاستدامة البيئية؛ لتكون عجمان واحة مستدامة للسعادة والرفاه المجتمعي، ومركزاً للابتكار والازدهار”.
ولفت إلى أن العمل بروح الفريق يشكّل ركيزة محورية في تحقيق هذه الرؤية الاستشرافية ومستهدفاتها المستقبلية، مؤكّداً أن دائرة المالية في عجمان ستحرص على ترسيخ المرونة والابتكار والكفاءة في الأداء المالي، وستواصل نهجها التكاملي مع شركائها لإثراء رصيد الإمارة من الإنجازات التنموية، ورؤيتها تزدهر وتتطور بشكل مستدام لعقود قادمة.
من جانبه قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: “ تتطلع عجمان نحو مستقبل مشرق وموحد، مستندة إلى قيم الاتحاد وروح التعاون”.
وأضاف: “تجسد رؤيتنا لعجمان 2030 التزامنا بالتنمية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية، والذي سيتحقق من خلال تحقيق التكامل والتنسيق الفعّال مع الأجندة الوطنية والاستراتيجيات الاتحادية”.
وتابع: “نحمل القيم الإماراتية على مر العصور، ونسعى بجدية للمحافظة عليها في ظل تحديات العصر الحديث. ونتعهد بالوفاء بالتزاماتنا وتحقيق النتائج التي تخدم مصلحة مجتمعنا”.
وأوضح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: “ تنص رؤيتنا على بناء مجتمع مرن ومستدام، حيث يتوازن التطور الاقتصادي مع رعاية الأبعاد الاجتماعية والحفاظ على البيئة. وسنعمل بكل جهد لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، مع التركيز على تلبية تطلعات إمارة عجمان وتحقيق الأهداف الرئيسية لرؤيتنا المستدامة”.
وقال: “نستعد للمستقبل بتحليل دقيق للاتجاهات واعتماد أحدث التقنيات لضمان استعدادنا للتحديات القادمة، ونؤكد من خلال رؤية عجمان 2030 التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات عالية الجودة للمجتمع، وسنعمل بتواصل وتكاتف مع جميع الفاعلين لتحقيق هذه الأهداف النبيلة”.
من جهته أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن فخره بالرؤى الثاقبة لإمارة عجمان الطموحة، والخطط الملهمة والاستراتيجية الشاملة التي وضعتها القيادة الحكيمة ذات الخطوات السديدة والهادفة لتمكين الإنسان وضمان سعادة كل فرد في المجتمع، مشيدًا برؤية عجمان 2030 والتي تضع الخطوط العريضة والأطر الواضحة لتعزيز التكامل بين الجهات والدوائر والمؤسسات، وتفعيل الشراكة لتحقيق أفضل النتائج.
وقال إن إمارة عجمان أصبحت اليوم نموذجًا مثاليًا لمدينة شاملة ومتكاملة تتوفر فيها مقومات العيش المثالي والرغيد، وتعد قبلة للمستثمرين، ووجهة للسياح، ومنارة للريادة والتفوق والازدهار في ظل قيادة تعمل بلا توقف لدعم الإنسان وإعلاء البنيان واستدامة الثروات والمضي نحو حياة سعيدة ومستقبل أفضل للجميع.
بدوره، أكد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان أن رؤية عجمان 2030، وضعت بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، واهتمت بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والمقبلة، ويمضي بالإمارة نحو مضاعفة خطط التطور.
وأضاف: “بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رسمت الإمارة طريقاً من الريادة والتميز في مختلف المجالات، وتأتي رؤية عجمان 2030، لتعزز هذه المكتسبات، وتصنع نهضة جديدة تتشارك فيها جهود كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويقودها كوادر وطنية مؤهلة لمواكبة تطورات العصر وقادرة على استشراف المستقبل”.
وأوضح أن الرؤية الجديدة تركز على احتياجات المجتمع بفئاته كافة، وتهتم بالصحة والرفاهية الاجتماعية، وتحدد احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال وتشاركهم في صنع القرار الحكومي، ما يعكس حرصها على تلبية تطلعات وآمال المواطنين وكل من يعيش على أرض الإمارة.
وأشار سعادته إلى أن الرؤية الجديدة حرصت على تعزيز وتسهيل الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية التجارية وتيسير سبل التجارة، ودعم بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار ما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة بخطوات واسعة، في ظل قيادة حكيمة تخطط دوماً لبناء مستقبل مزدهر.
وتتضمن “رؤية عجمان 2030″، ثمانية مبادئ استراتيجية هي روح الاتحاد والتعاون والمحاسبة والجاهزية للمستقبل والرشاقة والمحورية المجتمعية والشمولية والاستدامة.
ويقضي مبدأ “روح الاتحاد” بأن تلتزم إمارة عجمان بمستقبلٍ موحّدٍ حيث يتم تسخير هذه الروح والاحتفال بها دوماً، وستعمل عجمان على مواءمة جميع السياسات والاستراتيجيات بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية والاستراتيجيات والأهداف الاتحادية، والتنسيق الفعال مع الحكومات المحلية في الإمارات الأخرى وضمان التخطيط المتكامل، إلى جانب الاحتفاظ بمنظومة القيم الإماراتية بما في ذلك الانفتاح والتسامح والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وينص مبدأ “التعاون” على أن تلتزم عجمان بمستقبل تعاوني يتم فيه تحقيق التآزر والنتائج بشكل مشترك.
ووفق هذا المبدأ ستعمل عجمان على زيادة التعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع، لتحقيق نتائج متفوقة بشكل مشترك، وبناء فرق متعددة الوظائف من الحكومة لمواجهة التحديات المعقدة والمشاركة في وضع السياسات والبرامج، إضافة إلى تعزيز التعاون والتبادل المعرفي مع الشركاء الخارجيين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والقطاع العام.
وتتضمن الرؤية مبدأ “المحاسبة” الذي يقضي بالوفاء وتحمل المسؤولية أمام المجتمعات وتعزيز الشفافية في تطوير ورصد الالتزامات.
كما تتضمن مبدأ “الجاهزية للمستقبل”، بحيث يتم الاستعداد لمواجهة القدرة على التنبؤ بالمستقبل، من خلال تحليل وتوقع الاتجاهات والتحديات المستقبلية في جميع مجالات التنمية وتسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، وضمان وجود قوة عاملة جاهزة للمستقبل تتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة للازدهار في المستقبل.
أما مبدأ “الرشاقة” فيقضي بأن تلتزم عجمان بمستقبلٍ رشيقٍ يزدهر فيه الاقتصاد والمجتمع والحكومة في ظل الواقع متسارع التغيير.
وينص هذا المبدأ على أن تعمل عجمان على التحول إلى مجتمع رشيق يستجيب للتغيير بسرعةٍ؛ من خلال مستويات عالية من المشاركة، وستعمل حكومة عجمان برشاقةٍ، وستتكيّف بسرعة مع الاحتياجات المستجدة للأفراد وقطاع الأعمال.
وينص مبدأ “المحورية المجتمعية” على أن تلتزم عجمان بمستقبل أساسه الإنسان، ويركز على احتياجات جميع الناس وقطاع الأعمال في عجمان، وستعمل الإمارة على التركيز على الصحة والرفاهية الاجتماعية للأفراد والمجتمع، واستشارة الناس وقطاع الأعمال حول احتياجاتهم والتأكد من مشاركتهم في صنع القرار الحكومي.
وبموجب مبدأ “الشمولية”، فستلتزم عجمان بمستقبل شمولي يتمتّع فيه كل فرد بالقدرة والفرصة للمشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة، وستعمل على تمكين الناس لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع ومشاركتهم فيه وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع وتعزيز إدماج الشباب ورفاههم وضمان المشاركة الكاملة لكبار السن في المجتمع.
وينص مبدأ “الاستدامة” على الالتزام بمستقبلٍ مستدامٍ يتمّ فيه مراعاةُ الآثارِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيةِ وَالبيئيّةِ الحاليّة وَالمستقبلية.
وستعمل عجمان بموجبه على تعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والمعرفة المتخصصة، وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان مع ضمان الاستدامة البيئية، وأن تصبح حكومة قائمة على النتائج، وتحول الإنفاق نحو تحقيق أهم النتائج طويلة الأجل.
وأكدت الرؤية أن المبادئ التوجيهية هي مبادئ أساسية، ترسخ ثقافة ورؤية حكومة عجمان، وأن يتم مشاركتها وتبنيها من قبل جميع الإدارات الحكومية كمبادئ توجيهية لاتخاذ القرار.
وحددت “رؤية عجمان 2030” مجموعة من التوجهات والأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تشكيل بيئة مواتية للأعمال وتعزيز تشجيع وتسهيل الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية التجارية وتيسير سبل التجارة والبيئة التجارية، إلى جانب تنمية بيئة مواتية لريادة الأعمال والشركات الناشئة ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والخدمات العامة.
ومن أهداف الرؤية بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة، بضمان التعليم على مستوى عالمي الذي يدفع التحصيل العلمي والاستعداد لرسم ملامح المستقبل، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار في الإمارة، وتعزيز مهارات القوى العاملة والتعلم مدى الحياة.
وتتضمن توجهات الرؤية تعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش من خلال تعزيز أداء عمليات المدينة والخدمات العامة، وإنشاء مراكز حضرية نشطة، نابضة بالحياة، داعمة للمجتمع، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المساحات الخضراء والزرقاء والمرافق الرياضية والترفيهية والمجتمعية، وتعزيز الصحة والسلامة والرفاهية.
كما تتضمن جعل عجمان مركزاً للفنون والثقافة، وذلك بحماية التراث الثقافي، وإبرازه وتطويره، ودعم المشاركة المجتمعية في الأنشطة الفنية والثقافية، ودعم تطوير القطاعات الفنية والثقافية.
ومن الأهداف التي حدتها رؤية عجمان 2030، تحقيق تنقّل متكامل ومستدام، بتحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتحسين جودة شبكة النقل العام، وتشجيع التنقل النشط عبر توفير بيئة مهيئة للمشي واستخدام الدراجات.
ومن أهداف الرؤية تحسين الاستدامة البيئية، من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للنفايات والحد من التلوث، وتحسين كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة البديلة، وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما تضم قائمة التوجهات بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن من خلال تمكين نظام الخدمات الاجتماعية وفعاليته، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والأطفال والشباب وأصحاب الهمم وكبار السن، والحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية، وتمكين مساهمة القطاع الخاص والمجتمع في أجندة القطاع الاجتماعي.
واهتمت الرؤية بتحول الحكومة إلى حكومة رائدة تتسم بالرشاقة والابتكار والكفاءة والتركيز على النتائج، وهو التوجه الذي يقضي بزيادة الرشاقة والابتكار والكفاءة في الهياكل الحكومية، وضمان جاهزية الخطط والسياسات والقوانين واللوائح للمستقبل، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وفعاليتها، وضمان كفاءة وفاعلية إدارة الأصول المادية والرقمية.
كما يقضي هذا التوجه بتحسين الأداء المالي وزيادة التركيز على النتائج عبر إعداد الميزانية القائمة على النتائج وقياس الأداء، وإشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في صنع القرار، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جاهزية أنشطة الأعمال في سلطنة عمان .. نحو نمو مستدام وتعزيز لدور القطاع الخاص
يوفر القطاع الخاص في سلطنة عُمان الجانب الأكبر من الوظائف، ويعتمد زخم النمو الاقتصادي بشكل كبير على استثمارات هذا القطاع، وفي ظل تنفيذ «رؤية عُمان 2040» ومستهدفاتها للوصول إلى النمو القائم على أسس التنويع والاستدامة، تضع القطاع الخاص كشريك في التنمية المستدامة، وتعتمد عليه كمحرك لاستمرار النمو وتوفير فرص العمل.
ومنذ انطلاق «رؤية عُمان 2040»، كان دعم القطاع الخاص في صدارة الأولويات، بدءًا من مساندته على تخطي تبعات أزمة تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في عام 2020، ووصولًا إلى حزم الدعم والتحفيز وتسهيلات الاستثمار المتوالية التي توسع دور القطاع الخاص في قطاعات التنويع الاقتصادي.
وضمن أولويات «رؤية عُمان 2040»، يعد رفع تنافسية الاقتصاد ومكانة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية أحد المستهدفات المهمة التي تسعى إليها سلطنة عُمان، تم خلال الفترة الأخيرة إصدار تقرير التنافسية، الذي يرصد جهود تحسين مؤشرات التنافسية الدولية، بالإضافة إلى العمل المتواصل الذي تقوم به الفرق الوطنية لتحسين مكانة عُمان في عدد من المؤشرات المدرجة ضمن مستهدفات رؤية عُمان المستقبلية، كما ألقى التقرير السنوي الثالث الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 الضوء على تقدم سلطنة عُمان في رفع مكانتها في العديد من المؤشرات الدولية خلال العامين الماضيين والعام الحالي.
ومع اعتمادها على القطاع الخاص كمحرك للنمو، فإن من أهم المؤشرات الدولية التي تستهدف سلطنة عُمان تعزيز مكانتها فيها هي المؤشرات ذات العلاقة بجاذبية الاستثمار وتنافسية الاقتصاد والابتكار، مثل مؤشرات الحرية الاقتصادية، وريادة الأعمال، والابتكار، وتنافسية بيئة الأعمال، ويعد من التطورات المهمة في هذا الجانب قيام مجموعة البنك الدولي بإصدار أول نسخة من تقرير «الجاهزية لأنشطة الأعمال لعام 2024»، ويأتي هذا الإصدار بعد توقف استمر عدة سنوات عن إصدار تقرير «ممارسة الأعمال» الشهير من قبل البنك الدولي، الذي كان مرجعًا أساسيًا لقياس تقدم الدول في دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، ويعد المؤشر الجديد للبنك الدولي بديلًا عن مؤشر «ممارسة الأعمال».
وبدأت النسخة الأولى من التقرير هذا العام بتقييم جاهزية الأعمال في 50 دولة، على أن يتم زيادة عدد الدول تدريجيًا خلال التقرير الذي سيصدر العام المقبل، تمهيدًا لأن يتضمن التقرير الثالث لعام 2026 غالبية الاقتصادات العالمية من خلال إدراج 180 دولة، من بينها سلطنة عُمان، وهذا يعني أن التوقيت مناسب لدراسة الأسس الجديدة التي يعتمد عليها تقييم جاهزية الأعمال، والعمل على تحسين مختلف الجوانب التي تتيح لسلطنة عُمان مكانة جيدة في المؤشر المقبل لجاهزية أنشطة الأعمال.
ويركز تقرير مؤشر «الجاهزية لأنشطة الأعمال» على أن يكون خارطة طريق تسترشد بها الدول في تعزيز نمو القطاع الخاص وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ويقدم التقرير المعلومات التي تحتاجها الحكومات لتهيئة الظروف التي تتيح للشركات تحقيق الرخاء للمساهمين والمستهلكين والعمال، دون الإضرار بسلامة الكوكب، ويشير البنك الدولي إلى أنه في الاقتصادات النامية، يوفر القطاع الخاص نحو 90% من فرص العمل، و75% من الاستثمارات، كما يسهم بأكثر من 70% من حجم الإنتاج، ويرى البنك الدولي أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم أبطأ معدلات النمو التي تحققت على مدار ثلاثة عقود، نظرًا لتأثيرات أزمات مثل ارتفاع مستويات الديون، وتفاقم التضخم، والتوترات السياسية، ويحاول القطاع الخاص استعادة زخم النمو الذي تأثر خلال السنوات الأخيرة بهذه الأزمات، ويحتاج القطاع الخاص إلى بيئة عمل مواتية لتحقيق الازدهار.
ويتضمن الإصدار الافتتاحي من التقرير لعام 2024 مجموعة شاملة من البيانات باستخدام 1200 مؤشر، بهدف تحديد المجالات التي يمكن تحسينها وتحفيز الإصلاحات.
وبحسب التقرير، فإن أداء جميع الاقتصادات المشمولة بالتقييم هذا العام كان أفضل فيما يتعلق بجودة الأطر التنظيمية للاستثمار، لكن هناك قصورًا في الخدمات العامة التي توفرها غالبية الدول لتسهيل امتثال الشركات لهذه الأطر؛ وتتسبب مثل هذه الفجوات في التنفيذ في منع الشركات والعمال والمجتمعات ككل من الاستفادة الكاملة من المزايا التي يوفرها المناخ السليم الداعم لأنشطة الأعمال، وعلى مقياس من صفر إلى 100، سجلت الاقتصادات التي شملها التقرير في المتوسط 65.5 درجة في فئة جودة الإطار التنظيمي، مما يعني أن الاقتصادات قطعت ما يقرب من ثلثي الطريق نحو الجاهزية لأنشطة الأعمال في هذه الفئة؛ لكنها سجلت 49.7 درجة فقط في فئة الخدمات العامة، مما يشير إلى أنها في منتصف الطريق فقط من الجاهزية في هذه الفئة.
وتوجد هذه الفجوة في جميع مستويات الدخل وفي جميع المناطق، على الرغم من أنها أصغر في الاقتصادات مرتفعة الدخل وأكبر في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتمد نتائج التقرير على منظور أكثر شمولية لمدى تطور البيئة المواتية لعمل القطاع الخاص، من خلال جوانب متعددة لاستدامة نمو القطاع الخاص، وتشمل هذه الجوانب تنمية البشر والمجتمعات، وتمكين القوى العاملة، وتبني سياسات مستندة إلى البيانات لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار، وحلول ذكية مناخيًا للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحقيق الوصول إلى البنية الأساسية مثل النقل والطاقة والخدمات الأساسية، كما يتطرق التقرير إلى التقدم في التحول الرقمي وتسخير القوة التحويلية للتكنولوجيا، إضافة إلى عدد من المجالات المتداخلة المتعلقة بالمساواة وهشاشة النمو الذي قد ينتج عن تعرض الدول للنزاعات والعنف.
ومع ترقب إدراج سلطنة عُمان خلال الفترة المقبلة في هذا التقرير، يعد من أهم العوامل التي تصب في صالح سلطنة عُمان أن المقومات المعززة للتنافسية، التي تتطلب استثمارات ضخمة أو عملًا طويل المدى للوصول إليها، تتوافر بالفعل بشكل جيد في عُمان، وتتمتع سلطنة عُمان باستقرار سياسي وأمان، بالإضافة إلى مقوماتها التنافسية العالية في تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات العامة التي تعزز نمو القطاع الخاص، بما في ذلك موثوقية خدمات الكهرباء والطاقة، وشبكات الطرق والاتصالات.
كما أعطت «رؤية عُمان 2040» اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين مستهدفات الاستدامة في جوانبها الاجتماعية، والاقتصادية، والمالية، والبيئية، وتعزز سلطنة عُمان مساهمتها في الحفاظ على مستقبل كوكب الأرض من خلال خطتها للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وتوسعها في إنتاج الطاقة النظيفة من موارد متجددة مثل الهيدروجين الأخضر، والرياح، والطاقة الشمسية، كما تحرز تقدمًا في التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتوفير الخدمات الرقمية للمستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على تبني التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتهتم سلطنة عُمان بالشركات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال كقوة داعمة للابتكار وتمكين الشباب، كما تعزز الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية، مع زيادة تمكين المرأة في سوق العمل ورفع مهارات القوى العاملة الوطنية، بما يمنحها تنافسية أعلى في سوق العمل ويزودها بالمهارات التي تواكب تطلعات الاقتصاد، وقد حققت سلطنة عُمان تحسنًا ملموسًا في المؤشرات المالية والاقتصادية التي تدعم الاستقرار ونمو الاقتصاد، وتزيد من جاذبيته، كما تعمل سلطنة عُمان على تطوير كافة الجوانب ذات العلاقة المباشرة بدعم نمو القطاع الخاص وتهيئة بيئة عمل مواتية له، مثل اللوائح والتشريعات والقوانين المنظمة، الخدمات الرقمية، وتسريع إجراءات التراخيص والأعمال.
تمثل كافة هذه التوجهات والتطورات تقدمًا على جميع المستويات، وفي عالم يتغير باستمرار ويشهد تنافسًا كبيرًا بين الدول لزيادة جاذبيتها لجذب الاستثمارات، سيكون التصنيف في مؤشر «الجاهزية لأنشطة الأعمال» وغيره من المؤشرات مرتبطًا بشكل كبير بالقدرة على مواكبة جميع المتغيرات والوصول إلى تحقيق المستهدفات في المؤشرات المحددة في «رؤية عُمان 2040»، خاصة المؤشرات ذات العلاقة بالتنمية، والاقتصاد، ونمو القطاع الخاص من خلال زيادة حجم الاستثمارات وإسهام القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واجتذاب الاستثمارات القائمة على التقنيات والابتكار، وتُعد هذه المؤشرات النتاج الفعلي الذي يرصد مدى التقدم في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد وأنشطة القطاع الخاص.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب