القوانين المصرية لمكافحة الابتزاز: حماية للمواطنين وتعزيز للعدالة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
القوانين المصرية لمكافحة الابتزاز: حماية للمواطنين وتعزيز للعدالة، يعتبر الابتزاز من الجرائم الخطيرة التي تنتهك حقوق الأفراد وتؤثر على سلامتهم النفسية والمادية. وفي مصر، تم تبني قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة وتحقيق العدالة.
أحد هذه القوانين هو قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، الذي يحتوي على مواد تنظم جرائم الابتزاز وتحدد العقوبات المناسبة للمرتكبين.
من بين المواد القانونية المخصصة لمكافحة الابتزاز في مصر، يأتي نص المادة 306 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على ما يلي:
"أي شخص يتعرض للابتزاز أو يُهدد بالكشف أسرار خاصة به أو بإفشاء أمور تتعلق بشرفه أو بشرف أفراد عائلته أو بأسرار الأعمال أو يتعرض للابتزاز بمبالغ مالية أو غيرها من المصالح المادية أو بما يضره في شخصه أو ماله أو يضر بأمن الدولة، يُعاقب بالحبس وبغرامة مالية مقدارها لا يقل عن ضعف المبلغ المتعاقد على الابتزاز منه أو ما قيمته ويتم تقديره بأقرب طريقة للحقيقة."
هذه المادة تحدد عقوبات صارمة للمتورطين في جرائم الابتزاز، سواء كانت على صعيد المال أو الشرف أو الأمن الشخصي، مما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين في مصر.
القوانين المصرية لمكافحة الابتزاز: حماية للمواطنين وتعزيز للعدالةنص المادة القانونية المتعلقة بعقوبة الابتزاز في مصر يُعتبر نقطة أساسية في تطبيق العدالة ومكافحة هذه الجريمة الخطيرة. وفي هذا السياق، تأتي المادة 306 من قانون العقوبات المصري لعام 1937 لتحدد العقوبات المناسبة لمرتكبي جرائم الابتزاز. وينص نص المادة على ما يلي:
"أي شخص يتعرض للابتزاز أو يُهدد بالكشف أسرار خاصة به أو بإفشاء أمور تتعلق بشرفه أو بشرف أفراد عائلته أو بأسرار الأعمال أو يتعرض للابتزاز بمبالغ مالية أو غيرها من المصالح المادية أو بما يضره في شخصه أو ماله أو يضر بأمن الدولة، يُعاقب بالحبس وبغرامة مالية مقدارها لا يقل عن ضعف المبلغ المتعاقد على الابتزاز منه أو ما قيمته ويتم تقديره بأقرب طريقة للحقيقة."
تتضمن هذه المادة تعريفًا شاملًا للابتزاز، وتحدد العقوبات المناسبة التي يتعرض لها المرتكبون. وتبرز الجملة الختامية في المادة، التي تشير إلى أن الغرامة المالية لا تقل عن ضعف قيمة المبلغ المتعاقد عليه في الابتزاز، مما يجعل العقوبة أكثر صرامة وفعالية في منع هذه الأفعال غير القانونية وحماية الأفراد والمجتمع منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الابتزاز القوانين المصرية قانون العقوبات المصري قانون العقوبات فی مصر
إقرأ أيضاً:
تليجرام وDeepfake.. اتصالات النواب تحذر الفتيات من طريقة جديدة للابتزاز الإلكتروني
حذرت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بـ مجلس النواب، من تزايد عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني التي تستهدف الفتيات والسيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير أخلاقي.
وأوضحت النائبة أن هناك مجموعات احتيالية منظمة تروج لإعلانات وظائف وهمية على مواقع التواصل، خصوصًا تطبيق "تليجرام" والجروبات المغلقة، حيث تدّعي أنها توفر فرص عمل في مجال التسويق لصالح شركات تعمل على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة.
وأضافت أنه عند تواصل الفتاة مع هذه الجهات، يتم الاتصال بها هاتفيًا وإقناعها بإرسال صور عالية الجودة لوجهها من زوايا مختلفة، بحجة أن هذه الصور ضرورية لأغراض التدريب التقني، مع تقديم وعود بعدم تسريبها أو استغلالها بأي شكل.
استخدام الصور في الابتزاز الإلكترونيوأكدت "عبد الناصر" أن الخطر الحقيقي يبدأ بعد ذلك، حيث يتم استخدام هذه الصور في تقنية تبديل الوجه (Deepfake)، ليتم تركيب ملامح الضحية على مقاطع فيديو إباحية مسجلة مسبقًا، مما يجعل المشهد يبدو وكأنه حقيقي.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل يتم استغلال صوت الضحية أيضًا، حيث تستخدم المكالمة الصوتية الأولى لإنشاء نسخة مزيفة من صوتها عبر الذكاء الاصطناعي، مما يمكن المحتالين من فبركة تسجيلات صوتية لأي كلمات يريدونها لتبدو وكأنها صادرة عن الفتاة نفسها.
مرحلة الابتزاز والتهديدبعد تجهيز الفيديو المفبرك، يبدأ المحتالون في ابتزاز الضحية وتهديدها بنشر المقاطع، ما لم تقم بدفع مبالغ مالية كبيرة. وفي حال رفضها الاستجابة، يتم رفع الفيديوهات على منصات تخزين سحابية وبيعها عبر قنوات مغلقة على "تليجرام" للمهتمين بهذا النوع من المحتوى الإجرامي.
مطالبة بتدخل عاجل لمواجهة الجريمة الإلكترونيةوأشارت النائبة إلى أن هذه الجريمة تمثل خطرًا كبيرًا على أمن الفتيات والسيدات الإلكتروني، مطالبة جميع الفتيات والسيدات بتوخي الحذر الشديد وعدم التفاعل مع هذه الإعلانات المشبوهة أو إرسال أي صور شخصية لأي جهة غير موثوقة.
كما دعت "عبد الناصر" الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه العصابات، من خلال تتبع هذه الجرائم الإلكترونية وإغلاق القنوات التي تروج لها.
وفي ختام تصريحاتها، ناشدت وسائل الإعلام تكثيف حملات التوعية حول هذه الظاهرة، لحماية الفتيات والسيدات من الوقوع ضحايا لهذه الأساليب الإجرامية الحديثة، التي تستغل الذكاء الاصطناعي في أسوأ صوره.