القوانين المصرية لمكافحة الابتزاز: حماية للمواطنين وتعزيز للعدالة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
القوانين المصرية لمكافحة الابتزاز: حماية للمواطنين وتعزيز للعدالة، يعتبر الابتزاز من الجرائم الخطيرة التي تنتهك حقوق الأفراد وتؤثر على سلامتهم النفسية والمادية. وفي مصر، تم تبني قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة وتحقيق العدالة.
أحد هذه القوانين هو قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، الذي يحتوي على مواد تنظم جرائم الابتزاز وتحدد العقوبات المناسبة للمرتكبين.
من بين المواد القانونية المخصصة لمكافحة الابتزاز في مصر، يأتي نص المادة 306 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على ما يلي:
"أي شخص يتعرض للابتزاز أو يُهدد بالكشف أسرار خاصة به أو بإفشاء أمور تتعلق بشرفه أو بشرف أفراد عائلته أو بأسرار الأعمال أو يتعرض للابتزاز بمبالغ مالية أو غيرها من المصالح المادية أو بما يضره في شخصه أو ماله أو يضر بأمن الدولة، يُعاقب بالحبس وبغرامة مالية مقدارها لا يقل عن ضعف المبلغ المتعاقد على الابتزاز منه أو ما قيمته ويتم تقديره بأقرب طريقة للحقيقة."
هذه المادة تحدد عقوبات صارمة للمتورطين في جرائم الابتزاز، سواء كانت على صعيد المال أو الشرف أو الأمن الشخصي، مما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين في مصر.
القوانين المصرية لمكافحة الابتزاز: حماية للمواطنين وتعزيز للعدالةنص المادة القانونية المتعلقة بعقوبة الابتزاز في مصر يُعتبر نقطة أساسية في تطبيق العدالة ومكافحة هذه الجريمة الخطيرة. وفي هذا السياق، تأتي المادة 306 من قانون العقوبات المصري لعام 1937 لتحدد العقوبات المناسبة لمرتكبي جرائم الابتزاز. وينص نص المادة على ما يلي:
"أي شخص يتعرض للابتزاز أو يُهدد بالكشف أسرار خاصة به أو بإفشاء أمور تتعلق بشرفه أو بشرف أفراد عائلته أو بأسرار الأعمال أو يتعرض للابتزاز بمبالغ مالية أو غيرها من المصالح المادية أو بما يضره في شخصه أو ماله أو يضر بأمن الدولة، يُعاقب بالحبس وبغرامة مالية مقدارها لا يقل عن ضعف المبلغ المتعاقد على الابتزاز منه أو ما قيمته ويتم تقديره بأقرب طريقة للحقيقة."
تتضمن هذه المادة تعريفًا شاملًا للابتزاز، وتحدد العقوبات المناسبة التي يتعرض لها المرتكبون. وتبرز الجملة الختامية في المادة، التي تشير إلى أن الغرامة المالية لا تقل عن ضعف قيمة المبلغ المتعاقد عليه في الابتزاز، مما يجعل العقوبة أكثر صرامة وفعالية في منع هذه الأفعال غير القانونية وحماية الأفراد والمجتمع منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الابتزاز القوانين المصرية قانون العقوبات المصري قانون العقوبات فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصول: الإشكالية في فتح ملف القوانين أنها تطيل الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات
ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن الاجتماع المرتقب بين الرئاسات الثلاث لم يحدد بشكل دقيق حتى الآن.
الصول وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أكد أن القوانين الانتخابية سبق أن جرى التوافق عليها بين أعضاء لجنة “6+6” التي أقرت القوانين التعديلات وجرى إصدارها.
ولفت الصول إلى أن الإشكالية في فتح ملف القوانين أنها تطيل الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات، وربما تعرقل المسار، في حين أن الإجراء جرى الانتهاء منه.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟