القوانين المصرية لمكافحة الابتزاز: حماية للمواطنين وتعزيز للعدالة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
القوانين المصرية لمكافحة الابتزاز: حماية للمواطنين وتعزيز للعدالة، يعتبر الابتزاز من الجرائم الخطيرة التي تنتهك حقوق الأفراد وتؤثر على سلامتهم النفسية والمادية. وفي مصر، تم تبني قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة وتحقيق العدالة.
أحد هذه القوانين هو قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، الذي يحتوي على مواد تنظم جرائم الابتزاز وتحدد العقوبات المناسبة للمرتكبين.
من بين المواد القانونية المخصصة لمكافحة الابتزاز في مصر، يأتي نص المادة 306 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على ما يلي:
"أي شخص يتعرض للابتزاز أو يُهدد بالكشف أسرار خاصة به أو بإفشاء أمور تتعلق بشرفه أو بشرف أفراد عائلته أو بأسرار الأعمال أو يتعرض للابتزاز بمبالغ مالية أو غيرها من المصالح المادية أو بما يضره في شخصه أو ماله أو يضر بأمن الدولة، يُعاقب بالحبس وبغرامة مالية مقدارها لا يقل عن ضعف المبلغ المتعاقد على الابتزاز منه أو ما قيمته ويتم تقديره بأقرب طريقة للحقيقة."
هذه المادة تحدد عقوبات صارمة للمتورطين في جرائم الابتزاز، سواء كانت على صعيد المال أو الشرف أو الأمن الشخصي، مما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين في مصر.
القوانين المصرية لمكافحة الابتزاز: حماية للمواطنين وتعزيز للعدالةنص المادة القانونية المتعلقة بعقوبة الابتزاز في مصر يُعتبر نقطة أساسية في تطبيق العدالة ومكافحة هذه الجريمة الخطيرة. وفي هذا السياق، تأتي المادة 306 من قانون العقوبات المصري لعام 1937 لتحدد العقوبات المناسبة لمرتكبي جرائم الابتزاز. وينص نص المادة على ما يلي:
"أي شخص يتعرض للابتزاز أو يُهدد بالكشف أسرار خاصة به أو بإفشاء أمور تتعلق بشرفه أو بشرف أفراد عائلته أو بأسرار الأعمال أو يتعرض للابتزاز بمبالغ مالية أو غيرها من المصالح المادية أو بما يضره في شخصه أو ماله أو يضر بأمن الدولة، يُعاقب بالحبس وبغرامة مالية مقدارها لا يقل عن ضعف المبلغ المتعاقد على الابتزاز منه أو ما قيمته ويتم تقديره بأقرب طريقة للحقيقة."
تتضمن هذه المادة تعريفًا شاملًا للابتزاز، وتحدد العقوبات المناسبة التي يتعرض لها المرتكبون. وتبرز الجملة الختامية في المادة، التي تشير إلى أن الغرامة المالية لا تقل عن ضعف قيمة المبلغ المتعاقد عليه في الابتزاز، مما يجعل العقوبة أكثر صرامة وفعالية في منع هذه الأفعال غير القانونية وحماية الأفراد والمجتمع منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الابتزاز القوانين المصرية قانون العقوبات المصري قانون العقوبات فی مصر
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقالت رشا عبد العالي، إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفترية فيتم تسويه المنازعة من خلال سداد أصل الضريبة ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة، ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
وقالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
وأضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي، تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
رئيس مصلحة الضرائب: ملتزمون بإجراء الفحص المميكن لتفادي مشكلات التقدير الجزافي
مصلحة الضرائب: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع
رئيس مصلحة الضرائب: تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة لضمان استمرارية العمل
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر