قوانين التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة، في مصر، تم إصدار عدة قوانين تهدف إلى حماية النساء من التحرش والاعتداءات الجنسية، وتجريم الممارسات غير القانونية التي تنتهك كرامة الإنسان. واحدة من هذه القوانين هي قانون مكافحة التحرش الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 2014.

وفيما يلي نص القانون رقم 58 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة التحرش:

"التحرش الجنسي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب جنحة التحرش الجنسي بحق شخص بأي طريقة كانت، أثناء قيام هذا الشخص بعمل أو واجب أو حق أو أثناء ممارسة أو تلقيه للتعليم أو العلاج أو أثناء انتمائه أو تواجده في أي مكان يتردد عليه الناس أو في الأماكن العامة أو في الأماكن الخاصة أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة أو أي وسيلة تقنية أخرى.

"

تأكيدًا على جدية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، تم تشديد العقوبات وتبسيط الإجراءات لتسهيل عمليات التقديم بالشكاوى والبلاغات، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. إضافة إلى ذلك، تم تعزيز الحملات التوعوية لزيادة الوعي بأضرار التحرش وضرورة الإبلاغ عن أي حالة تحرش تتعرض لها النساء.

باعتبار قوانين مكافحة التحرش في مصر جزءًا من التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة وتحقيق المساواة بين الجنسين، يجب على الجميع الالتزام بهذه القوانين والعمل بجدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية وتوفير بيئة آمنة ومحمية للجميع.

قوانين التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة

وفقًا للتشريعات المصرية، يُعتبر التحرش جنحة تجرمها القوانين بشدة، وتفرض على المرتكبين عقوبات صارمة. واحدة من القوانين التي تعنى بمكافحة التحرش في مصر هي قانون رقم 58 لسنة 2014، والذي يتضمن مواد مختصة تنظم جرائم التحرش وتحدد العقوبات المناسبة للمرتكبين. 

على سبيل المثال، المادة 306 من هذا القانون تنص على أن "التحرش الجنسي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه". 

هذه القوانين تهدف إلى حماية حقوق الفرد وضمان سلامته وكرامته، وتؤكد على جدية السلطات المصرية في مكافحة هذه الظاهرة السلبية وتقديم العدالة للضحايا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قوانين التحرش قانون التحرش التحرش الجنسي عقوبة التحرش الجنسي حمایة النساء

إقرأ أيضاً:

مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق

يهدف مشروع قانون جديد تم تقديمه إلى الكنيست الإسرائيلي إلى إلزام رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير سنوي مفصل بشأن الإجراءات المتخذة لمنع التحرش الجنسي في الجيش، بالإضافة إلى بيانات حول عدد الشكاوى المقدمة وكيفية التعامل معها، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

نشرة أخبار العالم | فتح تطالب حماس بمغادرة المشهد في غزة.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلن مسئوليته عن فضيحة «شات اليمن».. السعودية تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية ضد سوريامخرج فلسطيني يروي تفاصيل «هجوم بهدف القتـ.ـل» في الضفة الغربيةإثبات الجنسـ.ــية.. ترامب يوقع أمرًا يهدف إلى إصلاح شامل للانتخابات الأمريكيةقلق أمريكي متزايد.. «روبيو» يناقش الاحتجاجات والاعتقالات في تركيا

وينص مشروع القانون الذي اقترحته عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ (عوتسما يهوديت) على أن التقرير لن يتضمن تفاصيل تسمح بتحديد هوية أي من الأطراف المعنية.

وتحدث حالات تحرش متزايدة في جيش الاحتلال في ضوء تقارير منتظمة بشأن الإجراءات التي يتخذها الجيش لمنع التحرش الجنسي والطريقة التي يتم بها التعامل مع شكاوى التحرش الجنسي.


في حالة إقراره، فإن مشروع القانون سيطلب من رئيس أركان الإسرائيلي تقديم تقرير سنوي يوضح الإجراءات المتخذة لمنع التحرش.

مقالات مشابهة

  • لام شمسية الحلقة 13: الحكم على أمينة خليل لصالح المتحرش
  • رئيس مياه القناة يتفقد انتظام العمل بالمحطات وتطبيق استعدادًات عيد الفطر
  • مسلسل «لام شمسية».. طبيب نفسي يكشف لـ «الأسبوع» التأثير المدمر للتحرش بالأطفال
  • فيديو التحرش بطفلة يهز لبنان.. والأمن العام يتحرّك
  • الإفلات من العقاب: "فلسطين هي المكان الذي تموت فيه القوانين الدولية"
  • بسبب لام شمسية.. اليونيسيف توفر حلا للأهل والأطفال لمحاربة التحر.ش واكتشافه
  • السباعي: خطف أقارب المعارضين وتغيبهم لا تقره الشريعة ولا القوانين أو الأخلاق
  • «الصحة» تبحث حماية «الكوادر» أثناء أداء واجبهم وضمان حقوق «المرضى»
  • قرار عاجل بشأن التحرش بسيدة في المنيا
  • مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق