قوانين التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة، في مصر، تم إصدار عدة قوانين تهدف إلى حماية النساء من التحرش والاعتداءات الجنسية، وتجريم الممارسات غير القانونية التي تنتهك كرامة الإنسان. واحدة من هذه القوانين هي قانون مكافحة التحرش الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 2014.

وفيما يلي نص القانون رقم 58 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة التحرش:

"التحرش الجنسي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب جنحة التحرش الجنسي بحق شخص بأي طريقة كانت، أثناء قيام هذا الشخص بعمل أو واجب أو حق أو أثناء ممارسة أو تلقيه للتعليم أو العلاج أو أثناء انتمائه أو تواجده في أي مكان يتردد عليه الناس أو في الأماكن العامة أو في الأماكن الخاصة أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة أو أي وسيلة تقنية أخرى.

"

تأكيدًا على جدية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، تم تشديد العقوبات وتبسيط الإجراءات لتسهيل عمليات التقديم بالشكاوى والبلاغات، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. إضافة إلى ذلك، تم تعزيز الحملات التوعوية لزيادة الوعي بأضرار التحرش وضرورة الإبلاغ عن أي حالة تحرش تتعرض لها النساء.

باعتبار قوانين مكافحة التحرش في مصر جزءًا من التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة وتحقيق المساواة بين الجنسين، يجب على الجميع الالتزام بهذه القوانين والعمل بجدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية وتوفير بيئة آمنة ومحمية للجميع.

قوانين التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة

وفقًا للتشريعات المصرية، يُعتبر التحرش جنحة تجرمها القوانين بشدة، وتفرض على المرتكبين عقوبات صارمة. واحدة من القوانين التي تعنى بمكافحة التحرش في مصر هي قانون رقم 58 لسنة 2014، والذي يتضمن مواد مختصة تنظم جرائم التحرش وتحدد العقوبات المناسبة للمرتكبين. 

على سبيل المثال، المادة 306 من هذا القانون تنص على أن "التحرش الجنسي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه". 

هذه القوانين تهدف إلى حماية حقوق الفرد وضمان سلامته وكرامته، وتؤكد على جدية السلطات المصرية في مكافحة هذه الظاهرة السلبية وتقديم العدالة للضحايا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قوانين التحرش قانون التحرش التحرش الجنسي عقوبة التحرش الجنسي حمایة النساء

إقرأ أيضاً:

رئيس البرلمان يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستها

احال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين للقوانين للمقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي .

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

(لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية)

مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

(لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

*(لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 (لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)


 

مقالات مشابهة

  • نشرة المرأة والمنوعات| احمي بشرتك من الجفاف في الشتاء.. وصفة لعلاج تساقط الشعر بـ30 جنيهًا.. السكان ينامون أثناء المشي بقرية كالاتشي
  • نائب:عرض القوانين على مجلس النواب للتصويت وهي غير ناضجة ومفاجئة تؤكد على فوضوية العمل
  • في زمن الحرب … المرأة السودانية تسعى جاهدة لصنع السلام وإنجاز العدالة والمساءلة
  • ميتا تطرح دمج الذكاء الاصطناعي المباشر وتطبيق Shazam في نظارتها الذكية
  • لعبة الورق الهاند: القوانين وكيفية اللعب
  • صعدة…مناورة وتطبيق عملي لخريجي الدورات المفتوحة بسحار
  • جريمة مروعة في تعز.. أب يقتل زوجة ابنه وينتحر أثناء القبض عليه
  • كيف تساهم التغذية السليمة أثناء الحمل في حماية قلب الطفل؟
  • نائب:القوانين الجدلية لن تطرح في الجلسات الأولى في الفصل التشريعي المقبل
  • رئيس البرلمان يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستها