قوانين التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قوانين التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة، في مصر، تم إصدار عدة قوانين تهدف إلى حماية النساء من التحرش والاعتداءات الجنسية، وتجريم الممارسات غير القانونية التي تنتهك كرامة الإنسان. واحدة من هذه القوانين هي قانون مكافحة التحرش الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 2014.
وفيما يلي نص القانون رقم 58 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة التحرش:
"التحرش الجنسي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب جنحة التحرش الجنسي بحق شخص بأي طريقة كانت، أثناء قيام هذا الشخص بعمل أو واجب أو حق أو أثناء ممارسة أو تلقيه للتعليم أو العلاج أو أثناء انتمائه أو تواجده في أي مكان يتردد عليه الناس أو في الأماكن العامة أو في الأماكن الخاصة أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة أو أي وسيلة تقنية أخرى.
تأكيدًا على جدية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، تم تشديد العقوبات وتبسيط الإجراءات لتسهيل عمليات التقديم بالشكاوى والبلاغات، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. إضافة إلى ذلك، تم تعزيز الحملات التوعوية لزيادة الوعي بأضرار التحرش وضرورة الإبلاغ عن أي حالة تحرش تتعرض لها النساء.
باعتبار قوانين مكافحة التحرش في مصر جزءًا من التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة وتحقيق المساواة بين الجنسين، يجب على الجميع الالتزام بهذه القوانين والعمل بجدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية وتوفير بيئة آمنة ومحمية للجميع.
قوانين التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالةوفقًا للتشريعات المصرية، يُعتبر التحرش جنحة تجرمها القوانين بشدة، وتفرض على المرتكبين عقوبات صارمة. واحدة من القوانين التي تعنى بمكافحة التحرش في مصر هي قانون رقم 58 لسنة 2014، والذي يتضمن مواد مختصة تنظم جرائم التحرش وتحدد العقوبات المناسبة للمرتكبين.
على سبيل المثال، المادة 306 من هذا القانون تنص على أن "التحرش الجنسي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
هذه القوانين تهدف إلى حماية حقوق الفرد وضمان سلامته وكرامته، وتؤكد على جدية السلطات المصرية في مكافحة هذه الظاهرة السلبية وتقديم العدالة للضحايا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قوانين التحرش قانون التحرش التحرش الجنسي عقوبة التحرش الجنسي حمایة النساء
إقرأ أيضاً:
العدالة المائية.. كيف فقدتها فلسطين منذ 1948؟
بوجود الاحتلال الإسرائيلي، طالما واجه الفلسطينيون تحديات عدة عرقلت سير حياتهم الطبيعي، وتُمثل وفرة المياه واحدة من أهم هذه التحديات التي لم تزدها الأعوام المتتالية إلا تفاقما.
وفي هذا السياق، اجتمع عدد من الخبراء ذوي الخلفيات العلمية المختلفة لمناقشة قضية "العدالة المائية في فلسطين"، في ندوة أقيمت بمعهد "آي إتش إي دِلفت" لعلوم المياه التابع لمنظمة يونسكو بمدينة أمستردام الهولندية في يونيو/حزيران الماضي، ليصلوا إلى نتيجة مفادها أن فلسطين افتقدت للعدالة المائية منذ 1948.
بدأت الجلسة باستعراض التغيرات الجذرية الحادثة بالخريطة الفلسطينية، حيث تضاءلت الرقعة الجغرافية التي يتحكم فيها الفلسطينيون منذ "قدوم الحركة الصهيونية إلى فلسطين بغرض إنشاء دولة يهودية"، على حد تعبير المهندسة المتخصصة في علوم المياه ميشيل رودولف التي شاركت في الجلسة، وهو ما أدى بالضرورة إلى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية.
وأوضحت رودولف أن الفلسطينيين يعانون أزمة مائية حقيقية أسهمت السياسات الدولية في استفحالها، منها اتفاقية أوسلو المبرمة في العام 1993 والتي أدت إلى تقسيم أرض فلسطين إلى ثلاث مناطق تقع أغلبها تحت سيطرة سلطات الاحتلال.
وأيدت المتخصصة في مجال البيئة بكلية الاقتصاد في جامعة لندن منى دجاني الطرح السابق، وأكدت أن فلسطين تمتلك موارد لا يحق للفلسطينيين استخدامها، حيث إن دولة الاحتلال هي المسؤول الوحيدة عن البنية التحتية المائية في فلسطين، فهي تؤسس شبكات المياه بما يخدم مصالحها الخاصة، وتحرم المواطنين الأصليين من إدارة هذه الشبكات، خاصة في منطقتي غزة والضفة الغربية، بل إنها قد تفرض عقوبات إذا أنشأ الفلسطينيون بنى تحتية مائية غير خاضعة لقواعد الاحتلال.
وفي إشارة واضحة لغياب العدالة المائية المطلق، ذكرت رودولف أن منظمة الصحة العالمية أقرّت سلفا أن نصيب الفرد الواحد من المياه في اليوم ينبغي أن لا يقل عن عن 100 لتر، بينما يحصل المواطن الفلسطيني على نحو 73 لترا فقط. وفي تناقض رهيب، يحصل كل قاطن في المستوطنات بمنطقة وادي الأردن على 487 لترا من المياه يوميا.
وبما أن المياه القادمة من نهر الأردن تقع تحت سيطرة الاحتلال الكاملة، يعتمد الفلسطينيون على مياه الآبار الجوفية التي يقع نحو 66% منها تحت أيدي الاحتلال أيضا، إضافة إلى الإمداد المائي القادم من حكومة الاحتلال.
ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الآبار وحدها في بعض المناطق مثل قطاع غزة، فقد أشارت المختصة في دبلوماسية المناخ والمياه لميس قديمات إلى أن 97% من المياه الجوفية في القطاع غير صالحة للشرب.
علوم لا تناسب منطقتناوفي محاولة لفهم الأسباب القابعة خلف غياب العدالة المائية في فلسطين وفشل متخصصي علوم الماء في تقديم حلول جذرية للمشكلة، تقول قديمات التي تقيم حاليا في الضفة الغربية بعد تخرجها من آي إتش إي دِلفت في حديث مع الجزيرة نت: "المجتمع الأوروبي الأبيض لا يُدرك كنه مشكلاتنا، لذا فإنه يطرح سياسات وحلولا نظرية غير قابلة للتنفيذ".
وتضيف: "بعد عودتي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وجدت أن المفاهيم التي تعلمتها غير واقعية، وإنما ابتكرها العالم البحثي الأوروبي الذي يعيش في عالم مثالي".
وأكدت قديمات أن فلسطين لا تعاني مشكلة مياه فحسب، إنما تعاني سيطرة المحتل على أغلب مصادرها، وهذا وضع يستدعي تطوير المناهج البحثية المتعلقة بالمياه، والتي عادة ما تتبنى آراء باحثين متخصصين لكنهم ليسوا من أبناء المناطق المنكوبة.
ولذا تقترح قديمات ضرورة مشاركة باحثين من المناطق قيد الدراسة مثل فلسطين ودول الشرق الأوسط التي تواجه مشكلات عدة مع المياه في كتابة هذه المناهج، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي المعني بالمشكلة.
دور العلماءوبسؤالها عن دور العلماء والباحثين في حل مشكلة غياب العدالة المائية في فلسطين، أقرّت قديمات بمحدودية دور الأكاديميين، لأن المشكلة "سياسية بحتة"، وتتعلق بمحاولات الاحتلال التحكم في حياة الفلسطينيين.
ورغم هذه الحقيقة، يُمكن للأكاديميين الإسهام في حل المشكلة عبر تصحيح المفاهيم المغلوطة عن هذه الأزمة، فالأمر "ليس صراعا بين دولتين متكافئتين على مجموعة من مصادر المياه، لذا لا يُمكن أن نستخدم لفظ صراع في عرض المشكلة، مما يستدعي استخدام المصطلحات المناسبة"، كما توضح قديمات للجزيرة نت.
وتضيف قديمات أنه لا بد للباحثين في مجال المياه من الإشارة الدائمة إلى الأزمة الفلسطينية بوجه عام، فهي مشكلة تتفاقم تراكميا، وتؤدي بالضرورة إلى تردي كافة أحوال الفلسطينيين، بما في ذلك انعدام العدالة المائية.
من ناحية أخرى، ترى قديمات أن المؤسسات الدولية المختلفة المعنية بدعم الفلسطينيين لم تقدم لهم سوى "بعض المسكنات" لتخفيف آلامهم وجراحهم، ولكنها تتخاذل عن حل المشكلة الأصلية، وهو ما يشكل بصورة ما تواطؤا مع سلطات الاحتلال.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟