قوانين التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قوانين التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة، في مصر، تم إصدار عدة قوانين تهدف إلى حماية النساء من التحرش والاعتداءات الجنسية، وتجريم الممارسات غير القانونية التي تنتهك كرامة الإنسان. واحدة من هذه القوانين هي قانون مكافحة التحرش الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 2014.
وفيما يلي نص القانون رقم 58 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة التحرش:
"التحرش الجنسي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب جنحة التحرش الجنسي بحق شخص بأي طريقة كانت، أثناء قيام هذا الشخص بعمل أو واجب أو حق أو أثناء ممارسة أو تلقيه للتعليم أو العلاج أو أثناء انتمائه أو تواجده في أي مكان يتردد عليه الناس أو في الأماكن العامة أو في الأماكن الخاصة أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة أو أي وسيلة تقنية أخرى.
تأكيدًا على جدية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، تم تشديد العقوبات وتبسيط الإجراءات لتسهيل عمليات التقديم بالشكاوى والبلاغات، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. إضافة إلى ذلك، تم تعزيز الحملات التوعوية لزيادة الوعي بأضرار التحرش وضرورة الإبلاغ عن أي حالة تحرش تتعرض لها النساء.
باعتبار قوانين مكافحة التحرش في مصر جزءًا من التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة وتحقيق المساواة بين الجنسين، يجب على الجميع الالتزام بهذه القوانين والعمل بجدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية وتوفير بيئة آمنة ومحمية للجميع.
قوانين التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالةوفقًا للتشريعات المصرية، يُعتبر التحرش جنحة تجرمها القوانين بشدة، وتفرض على المرتكبين عقوبات صارمة. واحدة من القوانين التي تعنى بمكافحة التحرش في مصر هي قانون رقم 58 لسنة 2014، والذي يتضمن مواد مختصة تنظم جرائم التحرش وتحدد العقوبات المناسبة للمرتكبين.
على سبيل المثال، المادة 306 من هذا القانون تنص على أن "التحرش الجنسي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
هذه القوانين تهدف إلى حماية حقوق الفرد وضمان سلامته وكرامته، وتؤكد على جدية السلطات المصرية في مكافحة هذه الظاهرة السلبية وتقديم العدالة للضحايا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قوانين التحرش قانون التحرش التحرش الجنسي عقوبة التحرش الجنسي حمایة النساء
إقرأ أيضاً:
الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
اكد عن تحالف الفتح سالم ابراهيم، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، ان تمرير القوانين المهمة لا يتم عبر مقاطعة بعض الكتل لجلسات مجلس النواب.
وقال ابراهيم لـ "بغداد اليوم" ان "تمرير القوانين المهمة ومنها الجدلية يتم عبر التفاهمات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر مقاطعة الجلسات فهذه المقاطعة على العكس تعرقل تمرير القوانين وليس حلا اطلاقاً".
وبيّن ان "مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية، ونحن مع مشاركة الجميع في الجلسات البرلمانية وايجاد حلول توافقية سريعة لتمرير القوانين المهمة خاصة وان هذه السنة الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية الحالية ".
يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".
وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ