الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا فورتشنر 2024 في مصر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر، من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية اليابانية بالسوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا من خلال 3 فئات من التجهيزات وهم SMART و ELEGANCE والفئة الثالثة SPORT، مع أسعار رسمية تبدأ من 3 مليون جنيه.
تويوتا كورولا "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر أرخص سعر لـ كيا جراند سيراتو موديل 2024.. تفاصيل بنفس السعر.. أرخص سيارة عائلية 2024 من شيفروليه أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر .. اعرف سعرها الرسمي
تأتي السيارة تويوتا فورتشنر 2024 بعدد من التجهيزات منها مثبت سرعة، مقاعد كهربائية، زر تشغيل وايقاف المحرك، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح"بصمة"، مرايات كهربائية ضم، جنوط رياضية، اضاءة LED، انظمة حماية تتضمن وسائد هوائية أمامية وخلفية وجانبية.
تويوتا فورتشنر 2024وتحتوي السيارة تويوتا فورتشنر 2024 على انظمة صوت ترفيهية، وحساسات حركة، وشاشة تعمل باللمس، كاميرا، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وخاصية رصد النقاط العمياء، ومتابعة ضغط الاطارات، وزجاج خلفية مظلل، وسبويرل رياضي.
تويوتا فورتشنر 2024وعن القدرات الفنية تستمد السيارة قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 234 حصان و376 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار مع تقنية الدفع الكلي.
تويوتا فورتشنر 2024وتأتي السيارة تويوتا فورتشنر 2024 عبر فئتها الأولى بتقنية الدفع الخلفي، حيث تستمد قوتها من محرك اخر سعة 2700 سي سي، 4 سلندر،يولد قوة إجمالية قدرها 163 حصان و245 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة سداسي السرعات.
السعر الرسمي لجميع فئات السيارة تويوتا فورتشنر 2024 بالسوق المصري
الفئة الأولى تويوتا فورتشنر 2024 بسعر 3 مليون جنيه.
الفئة الثانية تويوتا فورتشنر 2024 بسعر 3 مليون و300 ألف جنيه.
الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر 2024 بسعر 3 مليون و500 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا فورتشنر تويوتا فورتشنر السعر الرسمي سعر تويوتا فورتشنر سعر تويوتا فورتشنر 2024 السيارة تويوتا فورتشنر 2024 السیارة تویوتا فورتشنر 2024
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
إعلان مهم من البنك المركزي السعودي| تفاصيل البنك المركزي يشارك في فعاليات الناس والبنوك والجهاز المصرفي يتبني استراتيجات الاقتصاد الأخضر البنك المركزي المصري يحصد المراكز الأولى في المناورات المتخصصة بمسابقة الأمن السيبراني البنك المركزي ينفي طلب زيادة مبلغ القرض مع صندوق النقد الدوليوأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.