تطور جديد بملف خلية التجسس لصالح الموساد في تركيا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال جهاز المخابرات التركي إن السلطات التركية ألقت القبض على 6 أشخاص ووجهت إليهم بشكل رسمي تهما بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).
وأوقفت قوات الأمن التركية الثلاثاء، 7 أشخاص من أصل 8 مشتبه بانتمائهم لخلية تعمل لصالح "الموساد"، في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن إسطنبول.
وكشفت وسائل إعلام محلية، وعلى رأسها صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة، تفاصيل تتعلق بالخلية التي كان يترأسها حمزة تورهان آيبرك، وهو مدير أمن سابق فُصل على خلفية انتمائه لتنظيم فتح الله غولن المحظور في تركيا، بجانب شكوك تتعلق باستخدامه نفوذه في عمليات تهديد واعتداء.
وذكر جهاز المخابرات أمس الجمعة أن 6 من المشتبه بهم الـ7 رهن الاعتقال وأن واحدا منهم أُفرج عنه بكفالة.
ووفق الإجراءات في تركيا يتم بداية توقيف المشتبه بهم من قبل الأجهزة الأمنية قبل أن يتم إصدار أوامر قضائية بإلقاء القبض عليهم واعتقالهم بعد توجيه تهم إليهم بشكل رسمي لتتم بعدها محاكمتهم أصولا بموجب تلك التهم.
ولم يصدر تعليق فوري عن إسرائيل بخصوص الواقعة.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح بأي أنشطة تجسس داخل حدودها، في تعليقه على توقيف الأشخاص الـ7 المشتبه بتنفيذهم أنشطة تجسسية لصالح الموساد.
وذكر الوزير عبر منصة إكس، أنه تم القبض على المشتبه بهم الـ7 في "عملية الخلد 2" التي تم تنظيمها بشكل متزامن في إسطنبول "ضد عناصر المخابرات الإسرائيلية لكشف وتفكيك رموز أنشطة التجسس الدولية".
وأضاف أنه في العملية الأمنية المشتركة "تم التعرف وتوقيف 7 مشتبه بهم يقومون بجمع معلومات ووثائق عن أفراد وشركات في تركيا تستهدفهم المخابرات الإسرائيلية، ونقلها لها".
وأوضح أنه نتيجة للعملية تم ضبط أسلحة غير مرخصة، وكميات مختلفة من المخدرات، وأجهزة إلكترونية تستخدم لكشف أجهزة التنصت، وعدد كبير من المواد الرقمية والوثائق والعملات الأجنبية.
وقال يرلي قايا في بيانه على المنصة "لن نسمح أبدا بتنفيذ أنشطة تجسس داخل حدود بلادنا وسنقبض عليهم واحدا تلو الآخر ونقدمهم للعدالة".
وأصدرت محكمة تركية في يناير/كانون الثاني الماضي أمرا بالقبض على 15 شخصا وترحيل 8 آخرين مشتبه في وجود صلات بينهم وبين الموساد واستهداف فلسطينيين يعيشون في تركيا.
وفي فبراير/شباط الماضي، احتجزت تركيا 7 آخرين مشتبه في بيعهم معلومات للموساد.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن مسؤولون أتراك في مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان هجوما على إسرائيل ونددوا بالإبادة الجماعية التي تقوم بها ضد الفلسطينيين، وعدد الضحايا الكبير من المدنيين العزل.
كما حذرت أنقرة إسرائيل من "تبعات خطيرة" إذا حاولت ملاحقة أفراد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تركيا مشتبه بهم فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
لتحقيق هدف 30 مليون زائر سنويا.. ماذا فعلت مصر للنهوض بملف السياحة؟
تواصل مصر تصدر المشهد السياحي الإقليمي، كما بذلت جهودا كبيرة في سبيل تطوير ملف السياحة والوصول إلى الاستقرار الأمني الذي يعد عامل أساسي لجذب السياحي ونجحت مصر هذا الاستقرار.
لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًااستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2024.
وأكد رئيس الوزراء، أن ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية بمختلف أجهزتها، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتًا إلى مواصلة الدولة جهودها لدعم هذا القطاع المهم، وصولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًا.
وأكد وزير السياحة والآثار، أن المقصد السياحي المصري يتمتع بأمن وأمان وسلامة واستقرار الأوضاع به، وعدم تأثره بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024، الذي شهد نموًا في أعداد السائحين الوافدين إليها، مع التوقع بتحقيق زيادة في هذه الحركة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير، أن المؤشرات السياحية حققت خلال 2024 أعلى معدلات للسياحة الوافدة على الإطلاق؛ حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.78 مليون سائح، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي الجاري، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2024، فقد حققت تلك المعدلات نحو 8.7 مليون سائح، وهو ما يشير إلى احتمالية تحقيق نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري، في حال استمرار متوسطات تلك المؤشرات (وهي 1.4 مليون سائح شهريًا) خلال الفترة المقبلة.
ولفت الوزير، إلى أن هناك دُولًا تصدرت حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهي: ألمانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، خلال عام 2024، وأيضًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024- 2025.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير السياحة، إلى مؤشر آخر معني بالمتوسط العام للإشغال الفندقي خلال شهر ديسمبر2024، والذي بلغ فيه نحو 69%، بزيادة تقدر بنحو 25% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق عليه، فيما تخطت نسبة الإشغال الفندقي بكل من مدن: شرم الشيخ، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والغردقة نسبة الـ 75%.
وأوضح الوزير، أنه في إطار تشجيع الاستثمار الفندقي، توجد العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال بمصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع السياحي بشكل عام.
لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثاروكان قد أعلن شريف فتحي، وزير السياحة، في وقت سابق عن حزمة من الآليات الجديدة لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تحويل مصر إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية تنوعًا وجذبًا للاستثمارات.
وتعكس الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة في تحقيق نمو مستدام وتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة، مما يجعلها وجهة استثمارية وسياحية عالمية.
وأكد فتحي على إطلاق مبادرتين رئيسيتين لدعم القطاع السياحي. تشمل المبادرة الأولى توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لدعم مشروعات السياحة، فيما تقدم المبادرة الثانية تسهيلات إضافية للمستثمرين وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، بهدف خلق بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.
ولمواكبة التطورات العالمية، تعمل الوزارة على التوسع في بناء الفنادق العائمة واستحداث أنماط إقامة جديدة. وقد تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة لـ”وحدات الإقامة”، لضمان معايير الجودة والأمان للسائحين.
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الفرص الاستثمارية، أعلن الوزير عن إنشاء بنك للفرص الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المعنية.
ويهدف هذا المشروع إلى إعداد خريطة موحدة تعرض كافة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة للتسويق لها محليًا ودوليًا. كما تم حصر المشروعات الفندقية غير المكتملة لتحديد إمكانات النمو وزيادة الطاقة الفندقية.
تعمل الوزارة على إزالة العقبات أمام الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت السياحية.
بالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد ملف شامل لحزم الحوافز الإضافية، مع وضع مخططات استراتيجية لتطوير المقاصد السياحية الرئيسية في مصر.
تعتمد الوزارة على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، خاصة في مجال الآثار، مع الالتزام الصارم بالقوانين التي تحمي التراث الثقافي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إبراز التنوع السياحي في مصر عبر تطوير منتجات جديدة تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، ما يعزز مكانة مصر كأحد أكثر المقاصد السياحية تنوعًا في العالم.
تصدر المشهد السياحي الإقليميوكانت قد عرضت «القناة الأولى المصرية»، تقريرًا بعنوان «السياحة في مصر.. تحول نوعي وأرقام قياسية»، إذ جاء في التقرير أن مصر شهدت خلال العامين الماضين تحولًا نوعيًا في قطاع السياحة حيث سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة في عدد السياح والإيرادات بعد عام 2023، الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 27%.
وأضاف التقرير، أنّه من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنهاية العام الحالي 15 مليون سائح ما سيسهم في تحقيق نمو كبير في الإيرادات التي يتوقع أن تتخطى 14 مليار دولار خلال هذا العام هذه الأرقام تعكس السير الثابت للقطاع السياحي المصري نحو النجاح.
وأوضح التقرير النمو السياحي في مصر لا يقتصر على سوق واحد بل يشمل أسواق متنوعة السوق الألمانية تحتل المركز الأول في عدد السياح الوافدين تليها السوق الروسية التي سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 10% كما حققت السياحة العربية نموًا كبيرًا تجاوز 17 % مع تسجيل السوق السعودية نموًا قياسيًا بلغ 25 %.
ويرجع الخبراء أسباب هذا النجاح الكبير إلى عدة عوامل أبرزها المشروعات القومية العملاقة مثل مدينة العلمين الجديدة التي لعبت دورًا كبيرًا في جذب السياح والاستثمار بالإضافة إلى التنوع في المنتجات السياحية حيث تقدم مصر مجموعة متنوعة من الخيارات السياحية بما في ذلك الاثار والمعابد والشواطئ والمدن السياحية، ما يساهم في تلبية مختلف الأذواق وعلاوة على ذلك يعتبر الاستقرار الأمني عامل أساسي لجذب السياحي ونجحت مصر هذا الاستقرار.
واختتم التقرير، أن مصر تطلق حملات ترويجية مكثفة في الأسواق ما يساهم في زيادة الوعي بالمقصد السياحي المصري ومع استمرار مصر في تطوير قطاعها السياحي واستثمارها في البنية التحتية يمكننا أن نتوقع المزيد من النمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال