تقرير للبنتاغون يجيب.. هل تخفي الولايات المتحدة معلومات عن كائنات ومركبات فضائية؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بعنوان "السجل التاريخي لعلاقة الحكومة الأميركية في ظواهر غير طبيعية ومجهولة الهوية" أصدرت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، تقريرا يرتبط بشكل مباشر بـ"الأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية".
وأكد التقرير أنه بعد مراجعة مطولة لأنشطة الحكومة الأميركية المتعلقة بالاجسام الطائرة المجهولة أو الكائنات الفضائية، لم يكن هناك أي دليل على زيارة كائنات ذكية من خارج كوكب الأرض أو استعادة مركبات فضائية تحطمت ويتم إخفاؤها عن الجمهور، وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وقال التقرير الذي راجع بيانات تعود لثمانية عقود، إنه "لم يعثر على أي دليل يمكن التحقق منه على رؤية أي نشاطات للأجسام الطائرة مجهولة الهوية خارج كوكب الأرض (UAP)" على ما أفاد مدير مكتب الظواهر غير الطبيعية في البنتاغون "AARO"، تيم فيليبس، مؤخرا، بحسب بيان للبنتاغون.
وأضاف أنه لم يكن هناك أي "دليل يمكن التحقق منه على أن الحكومة الأميركية أو الصناعات الخاصة تمكنت من الوصول إلى تكنولجيا خارج كوكب الأرض على الإطلاق".
وأشار فيليبس إلى أنه لم "تكن هناك أي معلومات تم حجبها بشكل غير قانوني أو غير مناسب عن الكونغرس".
وجاء التقرير في 63 صفحة ليقيّم الاستنتاجات التي توصلت إليها وثائق تاريخية وبرامج الحكومة الأميركية والتي يعود بعضها إلى عام 1945 عن الأطباق الطائرة، حيث تم منحهم حرية الوصول للتقارير والوثائق بغض النظر عن مستوى سريتها.
وعزا فيليبس انتشار الحديث عن مثل هذه النشاطات والتي وصلت إلى أروقة الكونغرس إلى "إدعاءات وتقارير كررت فيها مجموعة من الأشخاص مزاعم غير دقيقة سمعوها من الآخرين على مدى عقود".
وأشار التقرير إلى أنه أجرى تقييما لمزاعم قدمها نحو 30 شخصا بينهم موظفين سابقين وحاليين في الحكومة الأميركية، والذين "زعموا أنهم شاركوا في مثل هذه البرامج أو سمعوا قصصا عن برامج وأساؤوا تفسير ما رأوه أو سمعوه".
وأكد فيبليس أن معظم الأشخاص الذين يرددون هذه المزاعم "فعلوا ذلك من دون قصد أو أي جهد لتضليل الجمهور.. لقدا أساء الكثيرون تفسير حقيقة أحداث حقيقية أو أخطأوا في برامج أميركية حساسة، على أنها مرتبطة بالأطباق الطائرة".
وجاءت مهمة هذا المكتب لإصدار التقرير كجزء من تفويض من المشرعين الأميركية لتغطية وثائق خلال الفترة 1945 وحتى 2023، وسيصدر لاحقا تقرير آخر ليغطي الفترة ما بين نوفمبر 2023 وحتى أبريل 2024.
على امتداد فترة طويلة، كانت السلطات الأميركية تتحفظ على التقارير التي تتحدث عن صحون وأطباق طائرة، تاركة الباب مفتوحا أمام النظريات الغريبة خصوصا بشأن احتمال رصد أجسام جاءت من خارج كوكب، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
حتى الطيارين التجاريين شاهدوها.. تفاصيل مناقشات الكونغرس بشأن "الأطباق الطائرة" ناقشت لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب الأميركي، تُعنى بالأمن القومي، الأربعاء، موضوع الأجسام الطائرة المجهولة (UFO) وغيرها من الظواهر الجوية غير المحددة (UAP)، حيث تم الاستماع لثلاثة شهود ينتمون لمختلف قوات الجيش الأميركي. ويزعم عالم الفلك في جامعة هارفرد، آفي لوب، احتمال وجود "حطام فضائي" عثر عليه في قاع المحيط الهادئ في الصيف الماضي، حيث كان يبحث عن حطام نيزك انفجر في عام 2014، ليشير أن ما عثر عليه قد يكون شيئا آخر غير صخرة عشوائية من الفضاء، واستنادا إلى سرعته يرى أنه جاء من خارج النظام الشمسي وقد يكون دليلا على "تكنولوجيا فضائية"، بحسب تقرير آخر لصحيفة واشنطن بوست.
وخلال الفترة الماضية نشرت تقارير رصد فيها طيارون عسكريون أميركيون ظواهر لا يمكن تفسيرها، وقررت وزارة الدفاع قبل سنوات أن تأخذ الأمر على محمل الجد، وفي عام 2020، شكلت واشنطن فريق عمل متخصص بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات استخبارات أخرى.
نجح الفريق بسرعة في التعرف على بعض هذه الأجسام على أنها مناطيد لرصد الطقس وانعكاسات الشمس ... لكن البعض ما زال لغزا، مثل فيديو التقطه طيار عسكري لجسم أسرع وأكثر قدرة على المناورة من طائرة سلاح البحرية الأميركية.
وقال الرئيس الأسبق، باراك أوباما، في عام 2021، إن "الصحيح... هو أن هناك صورا وتقارير لأجسام في السماء لا نعرف ما هي".
وخلص تقرير أميركي رسمي عن الأجسام الطائرة المجهولة، في عام 2021، إلى أنه لا يوجد أي دليل على وجود كائنات فضائية، لكنه لم يوضح الظواهر الغامضة التي لاحظها طيارون عسكريون أميركيون بينما يخشى البنتاغون أن تكون مرتبطة بتجسس.
ونشرت وزارة الدفاع الأميركية مقاطع فيديو التقطها طيارون في سلاح البحرية الأميركية، العام الماضي، أثناء تحليقهم مع أجسام فضائية مجهولة. ويعود أحد التسجيلات إلى نوفمبر 2004، والمقطعان الآخران إلى يناير 2015.
بعد حديث الطيار السعودي.. تقرير يكشف عن "مئات الأجسام الطائرة المجهولة" كشف تقرير حديث صدر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، عن تسجيل مئات المشاهدات الجديدة لأجسام طائرة مجهولة (UFO). بعد أول تقرير، في يونيو 2021، أشار تقرير استخباراتي أميركي ثان، نشر في عام 2023، إلى رصد المئات من الأجسام الطائرة المجهولة.
ولتشجيع الطيارين على الإبلاغ عن هذه الظواهر من دون خوف من سخرية، لم يعد الجيش يصفها بأنها "أجسام طائرة مجهولة" (Unidentified Flying Objects) أو "UFO" اختصارا، بل بـ"ظواهر شاذة غير محددة" (Unidentified Anomalous Phenomena).
من بين 510 حالات تمت دراستها، يمكن تفسير نحو 200 منها على أنها طائرات بدون طيار أو في بعض الأحيان فئة تندرج تحت تلوث هوائي وتشمل الطيور وأحداث طقس معينة، وأكياسا بلاستيكية وغيرها. لكن ظلت حالات أخرى دون تفسير، بحسب الملخص الوارد في نسخة غير سرية من التقرير عرضت على الكونغرس.
في التقرير الأول لعام 2021، من بين 144 حالة رصدت، أثارت 18 حالة تساؤلات منها على سبيل المثال احتفاظ جسم بوضع ثابت في مهب الريح على ارتفاع عال جدا أو التحرك بسرعة كبيرة من دون وسائل دفع مرئية.
ويشير تقرير يناير 2023 إلى أن "الظواهر الجوية غير المحددة ما زالت تشكل خطرا على سلامة الطيران كما يحتمل أن تشكل تهديدا بجمع معلومات استخبارية".
وفي فبراير من 2023، قال جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي حينها: "لا أعتقد أن الشعب الأميركي يجب أن يقلق بشأن كائنات فضائية فيما يتعلق بهذه الأجسام الطائرة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأجسام الطائرة المجهولة الحکومة الأمیرکیة وزارة الدفاع خارج کوکب على أن فی عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان؟
في 4 شباط/ فبراير 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فترته الرئاسية الثانية، أمرا تنفيذيا بقطع أي تعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى "انحياز مزمن ضد إسرائيل" وفشل المجلس في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عادل. هذا القرار، الذي جاء بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعكس عودة إلى سياسة "أمريكا أولا"، رافضا المؤسسات الدولية التي لا تتماشى مع المصالح الأمريكية أو حلفائها. الانسحاب يعني قطع الدعم المالي والسياسي، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على النظام العالمي لحقوق الإنسان.
أهمية مجلس حقوق الإنسان:
إن المجلس، الذي تأسس عام 2006 بقرار الجمعية العامة 60/251، يضم 47 دولة منتخبة ويعمل كمنصة أممية لتعزيز حقوق الإنسان عبر مراقبة الانتهاكات، ومناقشة قضايا مثل حرية التعبير وحقوق اللاجئين وقضايا حقوقية أخرى، وتقديم توصيات كأداة رئيسية للضغط على الدول للامتثال للمعايير الدولية، موفرا حوارا بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية.
لكن من الواضح أن فعالية المجلس تثير جدلا واسعا بسبب طبيعته غير الملزمة قانونيا واعتماده على الإرادة السياسية بدلا من الإلزام، إذ يقتصر دوره على "تقديم المشورة" دون سلطة تنفيذية. فعلى سبيل المثال، دعا قرار المجلس (A/HRC/RES/46/1، 2021) إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49)، لكن إسرائيل رفضته ووصفت المجلس بـ"التحيز" دون تبعات. كذلك، وثّق تحقيق أحداث غزة في 2014 (A/HRC/29/52) انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، مما أنتج ضغطا دوليا رمزيا لم يغير السياسات الإسرائيلية.
تكشف ردود الفعل هذه عن انقسام عالمي حاد، حيث عبرت الأمم المتحدة وأوروبا عن قلقهما من تداعياته على النظام الحقوقي الدولي، بينما رحبت الصين وروسيا وإسرائيل بالخطوة لأسباب تتعلق بنفوذهما داخل المجلس. المواقف العربية تباينت بين رفض مباشر من الأردن وفلسطين، وتحفظ حذر من مصر والسعودية، ما يعكس الحسابات السياسية لكل طرف. في المقابل، حذرت المنظمات الحقوقية من أن الانسحاب قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها
قانونيا، لا تُعادل توصيات المجلس الالتزامات الملزمة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، لكنها تكمله كأداة رقابية. إجمالا، يساعد المجلس على احترام حقوق الإنسان بقدر ما تسمح ديناميكيات القوة الدولية، لكنه يظل محدودا بدون عقوبات فعلية، مما يجعل تعاون الدول الكبرى حاسما، وانسحاب دولة كالولايات المتحدة حدثا مؤثرا.
انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان: انقسامات دولية وردود فعل متباينة
كشف خروج الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان عن انقسامات حادة في المشهد الدولي، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه في بيان رسمي، مشددا على أهمية الدور الأمريكي في تعزيز حقوق الإنسان، ومحذرا من أن الانسحاب قد يؤدي إلى تراجع التقدم الدولي في مواجهة الأزمات العالمية، مثل تغير المناخ والصراعات المسلحة. كما ذكّر بموقفه في 2018 عندما وصف المجلس بأنه "هيكل حيوي" لحماية الحقوق الأساسية.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان، فيديريكو فيليغاس، استمرار المجلس كمنصة رئيسية للدفاع عن القضايا الحقوقية، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على مصداقية المجلس، مستندا إلى تصريحات سابقة لـفويسلاف سوك في 2018 حول أن المجلس يبقى "المكان الأمثل" لمعالجة انتهاكات الحقوق، رغم الإقرار بتحديات متزايدة مثل تنامي نفوذ الصين في المجلس بعد الانسحاب الأمريكي.
تباينت ردود الفعل العربية، حيث أعربت مصر عن قلقها إزاء تأثير الانفصال عن المجلس على قضايا حساسة مثل فلسطين، لكنها حافظت على نهج حذر نظرا لاعتمادها السياسي والعسكري على الولايات المتحدة، بينما وصف الأردن القرار بـ"ضربة للقضية الفلسطينية"، وفق ما أعلنه وزير الخارجية أيمن الصفدي، مشيرا إلى أن الانسحاب يضعف آليات محاسبة الاحتلال الإسرائيلي. أما السعودية فاتخذت موقفا حياديا، داعية إلى "إصلاح المجلس"، في إشارة ضمنية إلى تحفظاتها القديمة حول تسييس بعض قراراته، فيما نددت فلسطين بالقرار، معتبرة أنه "تخلٍ عن الضحايا"، مستندة إلى القرار الأممي (A/HRC/RES/46/1) الذي يعترف بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها للقرار، داعية إلى تعزيز دور المجلس لمواجهة التحديات الحقوقية في المنطقة والعالم.
وعلى الصعيد الدولي، عبرت ألمانيا عن أسفها العميق، محذرة من أن الانسحاب سيفتح المجال أمام تزايد نفوذ الصين وروسيا داخل المجلس، مما قد يؤدي إلى إضعاف التركيز على قضايا الحريات الأساسية والديمقراطية، بينما رحبت الصين ضمنيا يوم بالقرار، حيث صرّحت وزارة خارجيتها بأن الانسحاب سيسمح بـ"عمل أكثر فعالية دون تدخلات أحادية". من جانبها، دعمت إسرائيل القرار وأعلنت انسحابها أيضا من المجلس، حيث وصف جدعون ساعر المجلس بـ"المنحاز ضد إسرائيل". أما منظمة هيومن رايتس ووتش فحذرت من أن الانسحاب الأمريكي قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها الحقوقية، خاصة في قضايا مثل فلسطين.
روسيا رحبت ضمنيا بالانسحاب الأمريكي، إذ أشارت موسكو إلى أن ذلك "يُقلل التدخل الأحادي"، مما يتماشى مع موقفها ضد هيمنة الغرب في المجلس، بينما اكتفت الهند بموقف حذر، داعية إلى "إصلاح شامل" دون إدانة مباشرة، مع تركيزها على دورها كوسيط في الجنوب العالمي.
سيناريو محتمل هو أن تستغل روسيا والصين الفراغ لتعزيز نفوذهما، ربما بتمويل مشروط يُركز على قضايا مثل "الحق في التنمية" (A/HRC/RES/37/23)، بينما قد تقود الهند تحالفا مع دول أفريقية لدعم المجلس، لكن بموارد محدودة (0.8 في المئة من الميزانية)، مما قد يُبطئ الاستجابة للأزمات الدولية.
تكشف ردود الفعل هذه عن انقسام عالمي حاد، حيث عبرت الأمم المتحدة وأوروبا عن قلقهما من تداعياته على النظام الحقوقي الدولي، بينما رحبت الصين وروسيا وإسرائيل بالخطوة لأسباب تتعلق بنفوذهما داخل المجلس. المواقف العربية تباينت بين رفض مباشر من الأردن وفلسطين، وتحفظ حذر من مصر والسعودية، ما يعكس الحسابات السياسية لكل طرف. في المقابل، حذرت المنظمات الحقوقية من أن الانسحاب قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها الحقوقية، مما يضعف آليات المساءلة الدولية.
قطع التمويل يهدد موارد مجلس حقوق الإنسان:
تعتبر الولايات المتحدة، أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، تقدم نحو 22 في المئة من الميزانية الأساسية للمنظمة (حوالي 3.4 مليار دولار سنويا في 2022) و27 في المئة من ميزانية عمليات حفظ السلام (تقارب 6.5 مليار دولار)، وفقا لتقارير الأمم المتحدة. بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان، لا تُخصص له ميزانية مستقلة كبيرة، لكن موارده تعتمد على الميزانية العامة التي تشكل الولايات المتحدة جزءا رئيسا منها، إلى جانب تكاليف البرامج المرتبطة مثل الأونروا، التي تلقت 343 مليون دولار من الولايات المتحدة في 2022 قبل توقف التمويل.
والأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب في 4 شباط/ فبراير 2025 يوقف التمويل المباشر وغير المباشر للمجلس والأونروا، مما يهدد بتقليص الموارد المتاحة لعمليات مثل التحقيقات الميدانية ودعم المقررين الخاصين بنسبة قد تصل إلى 20-30 في المئة من إجمالي ميزانية المجلس المعتمدة على الدعم الغربي. هذا التخفيض يضع ضغطا كبيرا على الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والسويد، لتعويض النقص، أو قد يتيح لدول مثل الصين وروسيا فرصة زيادة نفوذها عبر توجيه التمويل وفق أجنداتها، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
الآثار القانونية والسياسية
ابتعاد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، بقرار ترامب الثاني، يحمل آثارا قانونية وسياسية عميقة تهدد النظام الحقوقي العالمي
إن ابتعاد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، بقرار ترامب الثاني، يحمل آثارا قانونية وسياسية عميقة تهدد النظام الحقوقي العالمي. قانونيا، لا يُلغي التزاماتها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) لحماية الحريات (المادتان 19 و21) أو اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشأن المدنيين، لكنه يُقوّض دورها في صياغة قرارات مثل إدانة إسرائيل بالأراضي المحتلة (A/HRC/RES/46/1) 2021 أو دعم تحقيقات كميانمار (A/HRC/RES/34/22) 2017 التي وثّقت جرائم ضد الإنسانية، مُضعفا آليات الرقابة الدولية رغم رفضها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
سياسيا، تعكس "عقيدة ترامب" تفضيل العمل الأحادي أو تحالفات محدودة كالناتو وإسرائيل على المؤسسات متعددة الأطراف، مُفاقما التوترات مع حلفاء كفرنسا وألمانيا (اللتين دعتا للإصلاح في 2018)، ومُعقدا التعاون في مكافحة الإرهاب عبر "الائتلاف ضد داعش" أو دعم الأونروا للاجئين. هذا يُقلّص الضغط على المُنتهكين، خاصة مع صعود الصين وروسيا -اللتين عرقلتا قرارات غب سوريا (2011-2025) للهيمنة على المجلس بدعم قرارات تُبرر القمع كـ"الحق في التنمية" (A/HRC/RES/37/23) 2018، مُهددا مصداقيته كمنصة عالمية ومُشجعا دولا على التخلي عن التزاماتها منذ الإعلان العالمي (1948)
فبدون ثقل الولايات المتحدة (22 في المئة من ميزانية الأمم المتحدة)، تتراجع فعالية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، تاركة ضحايا كالروهينغا والفلسطينيين بلا صوت قوي. العالم قد يستجيب بقيادة أوروبية (ألمانيا 6.1 في المئة، فرنسا 4.4 في المئة من الميزانية) لسد الفراغ كما في أوكرانيا (2022)، أو تحالفات جنوبية (الهند 0.8 في المئة) لاستقلالية المجلس، أو إصلاحات تُقلّص عضوية المُنتهكين، لكن الانقسامات قد تُحيله إلى منصة رمزية ما لم تُوجد إرادة جماعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا