المالية: إعلان موديز يدعم جهود جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أبدى علاء عبد الرحمن، معاون وزير المالية لشؤون العلاقات الدولية، ارتياحه نتيجة إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.
وأضاف معاون وزير المالية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتليفزيون، مساء اليوم الجمعة، أن هذا التغييرمن شأنه أن يرفع التصنيف الائتمانى لمصر مما يدعم جهود جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وبالتالى نمو الناتج المحلى الإجمالى عبر دعم ثقة مجتمع الأعمال الدولى فى مستقبل الاقتصاد المصرى.
وأشار معاون وزير المالية لشؤون العلاقات الدولية إلى أن الدولة المصرية مستمرة فى جهود الضبط المالى وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وأيضاً خفض نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى الإجمالى، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى متنوع بقطاعاته وقادر على جذب الاستثمارات.
وتوقعت وكالة موديز مزيدا من الاضطرابات في أسعار النفط وارتفاع أسعار الشحن والتأمين البحريين إثر النزاع المستمر في البحر الأحمر.
وأفادت وكالة موديز بأنها لا تتوقع أن يؤثر ارتفاع الأسعار بشكل كبير على التضخم ونتائج السياسات النقدية.
وأشارت " موديز " إلى أنه في حال تحقق السيناريو السلبي الذي يشمل وقوع اضطرابات أكثر حدة في الشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الخطر الائتماني على المصدرين في قطاعات التجزئة والصناعات التحويلية العامة وشركات التوريد الأوروبية، وتأثير أطول على ظروف السوق والتضخم.
وحولت شركات شحن مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر منذ أن بدأت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران وتسيطر على مناطق كبيرة من اليمن، في شن هجمات على سفن فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات جوية ضد الحوثيين.
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت 45% في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتباك طرق التجارة البحرية المضطربة بالفعل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية موديز الاقتصاد التصنيف الائتماني بوابة الوفد البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كل الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
إقرار قوانين توفر الحماية للمستثمرينوقال في بيان إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، المواني، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجاباً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
تسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرصوشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات