بيان إماراتي أوروبي أمريكي قبرصي بشأن ممر بحري لمساعدات غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت المفوضية الأوروبية والإمارات والولايات المتحدة وقبرص بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وذكر البيان أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي، حيث إن العائلات الفلسطينية والأطفال الأبرياء بحاجة ماسة إلى الاحتياجات الأساسية، ولهذا السبب تعلن المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عزمها فتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإضافية التي تشتد الحاجة إليها عن طريق البحر".
وجاء فيه أيضا: "كانت قيادة قبرص لإنشاء مبادرة أمالثيا التي تحدد آلية شحن المساعدات بشكل آمن من قبرص إلى غزة عبر البحر جزءا أساسيا في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق الممر البحري".
وشدد البيان على عزم الدول الموقعة عليه "البناء على هذا النموذج لتقديم مساعدات إضافية كافية عن طريق البحر، والتعاون مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، التي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2720".
وأشار البيان إلى أن "الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لحشد الدعم لهذه المبادرة ستؤدي إلى إرسال أول شحنة من الغذاء عن طريق البحر إلى سكان غزة". وأوضح أن "قبرص سوف تقوم بعقد اجتماع لكبار المسؤولين قريبا لبحث كيفية تسريع هذه القناة البحرية لدعم الذين يحتاجون المساعدة، حيث تدعم هذه القناة المساعدات المقدمة عبر الطرق البرية والجوية، التي تمر كذلك من خلال مصر والأردن".
كما جاء في البيان: "أعلنت الولايات المتحدة عن مهمة طارئة بقيادة الجيش الأمريكي لإنشاء رصيف بحري مؤقت في غزة بالتعاون مع شركاء إنسانيين ودول أخرى يهدف لإيصال كميات كبيرة من المساعدات عن طريق البحر، وبالتنسيق بشكل وطيد مع حكومة إسرائيل".
وأكد البيان أن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى غزة عن طريق البحر يعد أمرا معقدا، و"تلتزم دولنا بتقييم الجهود وتعزيزها لضمان إيصال المساعدات بأكبر فاعلية ممكنة، حيث يمكن لهذا الممر البحري، بل ويجب، أن يكون جزءا من الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر الطرق المتاحة كافة".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن تشغيل الممر البحري من قبرص قد يبدأ مطلع الأسبوع.
إقرأ المزيد
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، أنه سيتم تشييد ميناء مؤقت في غزة، لتسهيل تدفق المساعدات عن طريق البحر، التي ستأتي في البداية من قبرص.
كما قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.
ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ155 لا يزال القطاع يشهد ظروفا مأساوية، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية المفوضية الأوروبية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية هجمات إسرائيلية عن طریق البحر إلى غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال
أظهرت وثيقة أممية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خفف صيغة قرار سابق بإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، إلى دعوة لـ"النظر" في إنشاء مثل هذه الآلية التي قد تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الوثيقة، فقد تم شطب "إنشاء آلية" واستبدلت الكلمات بـ"النظر في إنشاء آلية"، دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وذلك بخصوص إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلا عن مصادره، أن التخفيف جاء بعد ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية.
دعم أمريكي مستمر
وترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي جهود من شأنها أن تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال في أروقة القضاء الدولي، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير الماضي، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل".
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وإسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يدعو إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار".
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على "عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب" ويشدد "على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة".
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال".
كما يطالب القرار "القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية".
كما يدعو القرار إلى "وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين" و "ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ "استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي".
وأشار إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".
وأكد "استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
وشدد "على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية".
كما طالب خريشي "بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت".
وأدان "محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات" معتبرا أن "هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي