جمعية موظفي الجماعات الترابية بالمغرب تطالب بتحسين ظروف العمل والإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومحفز
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
احتضنت مدينة أكادير الاجتماع الأول للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب (ANFOCT) يوم السبت الماضي ، بعد اختتام مؤتمرها الأخير، مصادفاً بذلك الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس الجمعية.
وانعقد اللقاء بهدف تحسين ظروف عمل موظفي الجماعات الترابية على مستوى البلاد. حيث وضع المكتب الجديد خطة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع والارتقاء بمنظومة الوظيفة الترابية.
وأكدت الجمعية على أهمية الانفتاح والتعاون مع كافة الفاعلين في مجال الإدارة المحلية والمؤسسات الحكومية والدولية، مشددةً على التزامها بتعزيز الحقوق العادلة لموظفي الجماعات الترابية. كما سلط الاجتماع الضوء على الأدوار الريادية التي تلعبها المرأة في هذا القطاع، مؤكدًا على أهمية مشاركتها الفعالة في كافة المستويات.
خلال الاجتماع، تم استعراض التحديات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك تجميد الحوار الاجتماعي من قبل الوزارة المعنية. وجددت الجمعية مطالبتها بإنشاء وزارة متخصصة تعنى بالجماعات الترابية، بالإضافة إلى مطالب أخرى تهدف إلى تحسين ظروف العمل والاعتراف بالحقوق المشروعة للعاملين.
واختتم الاجتماع بإصدار بيان ختامي يتضمن مجموعة من المطالب الهادفة إلى تحسين ظروف عمل موظفي الجماعات الترابية والرقي بمستوى الوظيفة العمومية. تشمل هذه المطالب تعزيز الكرامة والاعتراف بحقوق الشغيلة الجماعية، والمطالبة بإصدار نظام أساسي متشاور بشأنه يلبي خصوصيات القطاع ويسهم في توحيد المسارات الوظيفية، مع التأكيد على العدالة الأجرية.
كما تضمنت المطالب الإسراع في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، وتنزيل أهداف المؤسسة المركزية للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية مع الدعم المالي الكافي، إلى جانب العمل على تحقيق الاستقرار النفسي والرضى الوظيفي للموظفين، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة العمومية المقدمة ويسهم في نجاح المشروع الترابي بشكل عام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
حالات يحق فيها تجميع أيام الإجازة بقانون العمل الجديد.. اعرفها
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعمال مناقشة قانون العمل الجديد، خلال الفترة الحالية؛ إذ تحرص الحكومة والبرلمان على سرعة إصدار القانون في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، حيث يعمل القانون الجديد على صياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل تضمن تحسين بيئة العمل والإنتاجية، وتخفيض عدد ساعات العمل في القانون الجديد والحالات المستحقة.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» إنه وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يُسمح في المناطق النائية والأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروف التشغيل بها استمرار العمل؛ بتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لفترة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتنص لائحة تنظيم العمل والجزاءات على قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، بينما تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال قواعد لتنظيم تلك الراحات وفقًا للقرارات الصادرة عنها.
مميزات قانون العمل الجديدولفت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال؛ إذ يضمن ظروف عمل آمنة وصحية، مؤكدا أن مناقشة مجلس النواب لقانون العمل خطوة جادة لصدور القانون في ضوء التشريع الحالي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار