معاون وزير المالية: إعلان موديز يدعم جهود جذب الاستثمار الأجنبى لمصر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد علاء عبد الرحمن، معاون وزير المالية لشؤون العلاقات الدولية، أن إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، من شأنه أن يرفع التصنيف الائتمانى لمصر مما يدعم جهود جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وبالتالى نمو الناتج المحلى الإجمالى عبر دعم ثقة مجتمع الأعمال الدولى فى مستقبل الاقتصاد المصرى.
وأضاف معاون وزير المالية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتليفزيون، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية مستمرة فى جهود الضبط المالى وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وأيضاً خفض نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى الإجمالى، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى متنوع بقطاعاته وقادر على جذب الاستثمارات.
وتابع معاون وزير المالية، أن إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، يؤكد قوة إجراءات توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة لاحتواء التضخم والتى اتخذها البنك المركزى المصرى يوم الأربعاء الماضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار الأجنبي الاستثمارات الاستثمار الأجنبي المباشر الإقتصاد المصرى البنك المركزي المصري التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر التضخم الناتج المحلي الاجمالي تدفقات الاستثمار توحيد سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن تهنئته لدولة جنوب أفريقيا بتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٥، موضحًا أنه لابد من تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية، وأهمها تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
قال، فى لقائه مع وزير المالية بجنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إن مصر تلعب دورًا مهمًا؛ لتعكس رؤية الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالمنصات الدولية المختلفة.
أضاف أننا نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات خاصة «الخضراء»، أخذًا فى الاعتبار أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي بعيد عن تطلعات تحقيق التنمية والنمو المستدام الشامل للدول الناشئة.
أشار إلى أن تكاليف التمويل لا تزال مرتفعة، وأننا نأمل فى زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن التكلفة العالية لخدمة الديون تؤثر سلبًا على جهود الاقتصادات الناشئة فى تنفيذ مستهدفاتها التنموية.
أكد الوزير، أن تحليل وكالات التصنيف الائتماني، يجب أن يأخذ في الاعتبار جهود الحكومات الأفريقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البلدان الأفريقية تحتاج لتعبئة المزيد من الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، أخذًا فى الاعتبار أن تحسين الإدارة والسياسات الضريبية وخلق مساحة مالية أكبر، يساعد الحكومات الأفريقية فى الإنفاق على تنمية رأس المال البشرى.
أشار الوزير، إلى أن مجموعة العشرين خلقت زخمًا إيجابيًا في التعامل مع قضايا «قدرة الاقصادات الناشئة على تحمل الديون».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟