تعيين مقرّبين من ترامب في مناصب قيادية في الحزب الجمهوري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تم تعيين 3 من المقربين من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من بينهم زوجة ابنه، في مناصب قيادية في الحزب الجمهوري -الذي بات المرشّح الوحيد لانتزاع بطاقة خوض الاستحقاق الرئاسي باسمه- وذلك خلال اجتماع لهيئات الحزب في هيوستن (جنوب).
وكان الرئيس السابق قد أعلن في فبراير/شباط أنه اقترح إشراك مايكل واتلي، زعيم الحزب في ولاية كارولينا الشمالية، والمنتجة التلفزيونية السابقة لارا ترامب، زوجة ابنه إريك، في إدارة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
وتمنّى أيضا تعيين كريس لاسيفيتا، خبير الحملات الانتخابية الجمهورية، رئيسا تنفيذيا للجنة الوطنية مكلّفا "العمليات اليومية".
ولبّى مندوبو الحزب الـ168 المجتمعون في مدينة هيوستن في ولاية تكساس طلبات ترامب من دون مفاجآت، بعد خروج بقية منافسيه من السباق لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكان واتلي قد أيّد علنا مزاعم ترامب بشأن التزوير خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز فيها المرشّح الديمقراطي جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية.
من جهتها أوضحت لارا ترامب أن الهدف من تعيينها هو تحقيق فوز كبير في الاستحقاق الرئاسي القادم، معتبرة أن الخيار في التصويت هو بين "الخير والشر".
ويخلف واتلي في المنصب رونا مكدانيال التي كان ترامب قد عيّنها في العام 2016 قبل أن تتوتر العلاقات بينهما بسبب الهزائم الانتخابية والتبرعات المخيبة للآمال.
وترامب هو الوحيد المستمر في السباق لانتزاع بطاقة الترشّح عن حزبه بعد انسحاب منافسته نيكي هايلي، السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، غداة تعرّضها لهزيمة مدوية في الانتخابات التمهيدية يوم "الثلاثاء الكبير".
ويختار الحزب رسميا مرشّحه للرئاسة في مؤتمره الوطني المزمع عقده في يوليو/تموز في ميلواكي في شمال البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
القضاء يصدر حكمه بشأن إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية
أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ القاضي المكلّف محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرا أموالا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لشراء صمتها، رفض، يوم الإثنين، طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.
وقالت المصادر ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها، ذلك أنّ القاضي اعتبر أنّ الجرائم التي أدين ترامب بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".
وفي سبتمبر الماضي، أرجأ قاض في نيويورك النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال لشراء صمت الممثلة ستورمي دانيالز.
وكتب القاضي أنه "يريد تجنّب وجود تصور -بلا مبرر- عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته". وأعلن تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد العقوبة على ترامب في 18سبتمبر الماضي، لكن محاميه طالبوا من القاضي ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مستندين في طلبهم إلى "أهداف واضحة للتدخل في الانتخابات"، ذلك أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ الذي وجه الاتهام لترامب ينتمي للحزب الديمقراطي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال