صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد إيطاليا تستضيف مؤتمرا لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي من بين الحضور رؤساء وزراء الجزائر واليونان والأردن ولبنان بالإضافة إلى القادة الاوروبيين شارل ميشال وأورسولا فون دير لايين، والان مشاهدة التفاصيل.

إيطاليا تستضيف مؤتمرا لمناقشة الهجرة عبر المتوسط

من بين الحضور رؤساء وزراء الجزائر واليونان والأردن ولبنان بالإضافة إلى القادة الاوروبيين شارل ميشال وأورسولا فون دير لايين.

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دول البحر الأبيض المتوسط إلى روما الأحد لحضور "مؤتمر دولي" يهدف إلى تمديد الاتفاق النموذجي الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.

وأوضحت حكومة ميلوني بأن رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة تتوقع حضور قادة من المنطقة، والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية إلى العاصمة. وأكدت ميلوني مشاركة الرئيس التونسي قيس سعيد بينما أكد رئيسا الوزراء المالطي روبرت أبيلا والمصري مصطفى المدبولي حضورهما.

وبين الحضور أيضًا رؤساء وزراء الجزائر واليونان والأردن ولبنان بالإضافة إلى القادة الاوروبيين شارل ميشال وأورسولا فون دير لايين.

وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني "بوقف نزول" المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.

وقد أكدت فيديريكا إنفانتينو الباحثة في مركز سياسة الهجرة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا إن الاتفاق مع تونس لن يغير الوضع.

وأضافت "لا يمكننا تخيل الهجرات على أنها مياه تخرج من الصنبور الذي نغلقه ونفتحه حسب رغبة بعض السياسيين"، مشيرة إلى أنه حتى إذا لم تتحقق الأهداف المعلنة ، فإنها "قضية رمزية قوية" للسياسة الداخلية في نظر ميلوني.

"لا ديمقراطيات مثالية"

تقول روما إن حوالى ثمانين ألف شخص عبروا البحر المتوسط، ووصلوا إلى سواحل شبه الجزيرة منذ بداية العام، مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.

لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، "حوارها" مع تونس ومساعدتها في مواجهة صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات كبيرة ووعد بالتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها.

ووقعت بروكسل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصوصا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين. كما تنص الاتفاقية على عودة المزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي بدول الاتحاد الأوروبي فضلاً عن عودة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

وقالت ميلوني في تونس حيث رافقتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن "هذه الشراكة مع تونس يجب أن تكون نموذجًا لبناء علاقات جديدة مع جيراننا في شمال إفريقيا".

وأكد مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي طالبا عدم كشف هويته أن الاتحاد الأوروبي حريص على التفاوض بشأن شراكات مماثلة مع مصر والمغرب.

وأكد سفير في روما طلب عدم كشف هويته "يجب أن نتعاون مع دول شمال إفريقيا حتى لو كان علينا القبول بأنها ليست ديمقراطيات مثالية". وأضاف لفرانس برس أن "هناك وحدة في الاتحاد الاوروبي على هذا المبدأ".

"مسرح الجريمة"

لكن المنظمات غير الحكومية تعترض على ذلك، فقد عبرت منظمة "سي ووتش" عن أسفها لأن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواصل تشديد سياسات العزلة القاتلة". وقد عبرت عن استنكارها لأن "البحر المتوسط ليس مجرد مقبرة بل مسرح جريمة". 

أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد اعتبرت أن "أوروبا لم تتعلم شيئاً من تواطئها في الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا".

ويرد الأوروبيون أن المهاجرين سيواصلون عبور المتوسط لذلك يجب إيجاد حلول أخرى.

ويرى الباحث المستقل إيف باسكواو أن وجود "قناة نقاش" بين أوروبا ودول المغادرة أمر إيجابي. لكنه أضاف أن المقلق هو ما نلاحظه الآن من أن "دول الجنوب أيضا باتت تعتبر الهجرة مشكلة"، مشيرا إلى أنه طالما بقيت سياسات الهجرة من صلاحيات وزراء الداخلية الأوروبيين، لن يتم التعامل مع هذه القضية إلا من وجهة نظر أمنية. وتابع أن "ما ينقص العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى هو التفكير لأمد طويل".

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مائة ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من 2023 عن طريق البحر من سواحل شمال إفريقيا وتركيا ولبنان.

وكان عددهم يزيد قليلاً عن 189 الفا لمجمل 2022.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی مع تونس

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لتنظيم الهجرة في إيطاليا: من حوكمة العمالة إلى حماية الضحايا

 

 

في خطوة مهمة، وافق مجلس الوزراء الإيطالي اليوم على مرسوم قانون جديد يعرف بـ "مرسوم التدفقات"، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات العاجلة المتعلقة بدخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، وحماية ضحايا الاستغلال، وإدارة تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى إجراءات الحماية الدولية ذات الصلة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن فلسفة هذا المرسوم تتمثل في "فتح الأبواب أمام الهجرة النظامية مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية".

وأشار إلى أن المرسوم يتضمن عدة نقاط مهمة، منها إلزام الأجانب بتقديم بصمات الأصابع عند التقدم للحصول على التأشيرة الوطنية، وإلغاء الحاجة للإخطار الرسمي برفض طلب التأشيرة من قبل القنصليات، مما سيساهم في تخفيف الأعباء البيروقراطية.

كما تم تحديد إجراءات تفتيشية مشددة للعمال القادمين من دول مثل بنغلاديش وباكستان وسريلانكا، حيث تم تعليق إصدار تأشيرات العمل لرعايا هذه الدول حتى يتم إجراء الفحوصات اللازمة.

وفي إطار تعزيز الكفاءة، سيتم زيادة عدد الموظفين في وزارة الخارجية الإيطالية بمقدار 200 موظف دائم و50 موظفًا مؤقتًا.

وفي سياق متصل، أضاف تاياني أن هناك إلزامًا على طائرات المنظمات غير الحكومية بالإبلاغ عن أي حوادث بحرية فور حدوثها، كما سيتاح للسلطات الإيطالية تفتيش هواتف طالبي اللجوء لأغراض تحديد الهوية، مع ضمان عدم الوصول إلى المحتويات الشخصية.

من جانب آخر، أكد نائب وزير رئاسة الحكومة ألفريدو مانتوفانو أن "أيام النقر" (click days) ستكون أكثر من مرة، مما يساعد على تقليل الازدحام ويضمن إدارة أكثر سلاسة. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط العمليات وتحديد أوقات واضحة، مما يسهل على العمال والمستخدمين.

وفيما يتعلق بالعمالة الموسمية، تم منحهم فترة "وسادة" مدتها 60 يومًا بعد انتهاء عقودهم، مما يسمح لهم بالبحث عن عمل آخر دون الحاجة إلى تصريح جديد. كما تم تقديم تصاريح إقامة خاصة لضحايا الاستغلال الذين يقومون بالإبلاغ عن الجناة.

جدير بالذكر أن المرسوم يتضمن أيضًا تنظيم "أيام النقر" للعمالة الموسمية للعام 2025، حيث سيتم تنظيم يوم نقر في فبراير للعمالة الصيفية، وآخر في أكتوبر للعمالة الشتوية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق.

وأوضحت وزيرة العمل مارينا كالديرون أن هذه التدابير تهدف إلى حماية حقوق العمال الأجانب وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاع السياحي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم لبنان وتعزيز الأمن في جنوبه
  • 17 دولة أوروبية تطالب بتسريع عودة المهاجرين وسط توجهات يمينية متزايدة
  • الدول السبع تعلن خطة الـ “5 ركائز” لمواجهة الهجرة في المتوسط
  • الطرابلسي: ننظر إلى المهاجرين من منطلق إنساني
  • الطرابلسي من إيطاليا: يجب حماية حقوق المهاجرين
  • وزير الداخلية من إيطاليا: هكذا تتم معالجة ظاهرة الحرڤة
  • قرار صارم من فرنسا بخصوص المهاجرين
  • إجراءات جديدة لتنظيم الهجرة في إيطاليا: من حوكمة العمالة إلى حماية الضحايا
  • وكالة نوفا: تفوق ليبيا على تونس في مغادرة المهاجرين إلى إيطاليا
  • رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا لـ«البوابة نيوز»: نعمل كمنصة لتأهيل الوافدين ومكافحة الهجرة غير الشرعية