تسريب بيانات سرية حساسة للإدارة الفيدرالية بسويسرا بعد هجوم إلكتروني
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد المركز الوطني للأمن السيبراني بسويسرا تعرض شركة "إكسبلين" المكلفة بإدارة البيانات في السنة الماضية إلى هجوم إلكتروني أسفر عن سرقة بيانات شخصية ومعلومات فنية حساسة.
وأدى هذا الهجوم إلى الاستيلاء على أكثر من 9000 عنصر بيانات، يحتوي أكثر من نصفها على معلومات حساسة وفقا للمركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC)، بالإضافة إلى أربعة عناصر تحتوي على كلمات مرور.
ويعود 95% من البيانات الفيدرالية المسروقة إلى إدارة وزارة العدل، بينما يعود 3% منها إلى وزارة الدفاع، لكن بقية الأقسام لم تتأثر إلا بشكل طفيف، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأمن السيبراني يوم الخميس.
إقرأ المزيدولم يشرح المركز كيف تم الوصول إلى البيانات، لكن سيتم توضيح الأسباب لاحقا في إطار التحقيق المستمر الذي أمرت به الحكومة الفدرالية في شهر أغسطس الماضي، وفقا لما كشف عنه المركز الوطني للأمن السيبراني.
المصدر: "سويس إنفو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت انترنت شركات هاكر الوطنی للأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. منافسة ماكرون تترقب الحكم في قضية اختلاس حساسة
من المتوقع أن يصدر الإثنين الحكم في محاكمة اختلاس قد تكون كارثية بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان.
وتتمثل التهمة الرئيسية في المحاكمة في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية - التي ينظر إليها بالفعل على أنها انتكاسة كبيرة في جهود حزبها لتطبيع صورته اليمينية المتطرفة - في الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت غرينتش).
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.
وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.
وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.