باليستيّات اليمن ومسيّراته.. هل غيّرت قواعد الحروب التقليدية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
سابقة في تاريخ الحروب والنزاعات المسلحة تحسب لليمن. السفن والبوارج البحرية تُستَهدَف بصواريخ باليستية. مسرح العمليات البحر الأحمر، والهدف المدمرات والبوراج الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، والأسباب دعم وإسناد غزّة ومقاومتها الباسلة، والزمان معركة طوفان الأقصى التاريخية.
التطور العسكري والتكتيك النوعي دشنته القوّة الصاروخية للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر لتثبيت معادلة منع الملاحة البحرية الصهيونية من مضيق باب المندب الاستراتيجي وأقر به قادة عسكريون أمريكيون، ما يعطي دول العالم أجمع دروسًا هامة للحروب والصراعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
خلال الحرب المفروضة على اليمن والمستمرّة لما يزيد عن تسع سنوات، اعتمدت القوات المسلّحة اليمنية استراتيجية الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المنشآت النفطية الحيوية في عمق الأراضي السعودية والإماراتية، إلى جانب حرب الاستنزاف على الأرض وهي استراتيجية ناجعة حققت أهدافها لناحية إجبار دول العدوان على التهدئة وخفض منسوب التصعيد والوصول إلى صفر غارات من الطائرات الحربية أو طائرات التجسس بأنواعها وأحجامها المختلفة.
التكنولوجيا الأمريكية، والدعم البريطاني الغربي لوسائط الدفاعات الجوية السعودية والإماراتية، رغم ارتباطها بالأقمار الصناعية لم تكن ذات تأثير فعّال لمنع الضربات اليمنية، والتغلّب على معضلة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تحلّق بعلو منخفض تعجز الرادارات عن رصدها.
الصواريخ الباليستية بشكل عام هي جزء من القدرات الاستراتيجية لأي بلد وفي الواقع فقد صممت هذه الصواريخ لضرب الأهداف الثابتة كسلاح هجومي خارق يستطيع الوصول إلى هدفه بسرعة خاطفة وبقوة تدميرية هائلة ومسألة التسلّح تخضع لاشتراطات أمريكية لا قبل لكثير من الدول بها.
اليمن كدولة وانطلاقًا من استحقاق ثورته ضدّ الوصاية ومن واقع الحاجة لسلاح رادع يدفع عنه الأخطار والتهديدات والأطماع الأمريكية، أنظم إلى حقل صناعة وتطوير الصواريخ الباليستية والمجنحة بمدياتها الطويلة ودقة اصابتها، وانتقل بمهام صواريخ «ارض ارض» إلى «ارض بحر»، وهنا يكمن سرّ التفوق بفضل الله وتأييده مع إمكانية ربط التعديل بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وربما تكون هذه المفاجأه التي تسرّ الصديق وتغيظ العدو.
عصر جديد للصواريخ الباليستية، ومعها المجنحة، ينهي حقبة والهيمنة الأمريكية في المنطقة، ويدفع دولًا لها ثقلها في هذا المجال مثل كوريا الشمالية وإيران إلى صدارة المشهد على الصعيد الدولي مما يجعلهما سوقًا مرغوبًا لتصدير السّلاح تقصده دول عديدة بما فيها روسيا رغم ما تحتله الأخيرة من مكانة متقدمة على مستوى العالم في صناعة وتطوير الأسلحة الاستراتجية.
في المواجهة البحرية خلال هذه المرحلة، تضطر أمريكا وتحالفها البحري المزعوم إلى توسيع مساحة الرصد والمراقبة، والجغرافية اليمنية مترامية الأطراف بجبالها ووديانها المتشعبة أعطت قوات اليمن المسلّحة أفضلية عسكرية لناحية المرونة في تجهيز وإطلاق الصواريخ من أي مكان وإلى أي نقطة في البحر الأحمر أو العربي تمخر فيها سفن الأعداء.
وبمشاركة الغواصات المتفجرة والطائرات المسيّرة يزداد المأزق الأمريكي الغربي في البحر، ويزداد معه الإقبال على اقتناء وتطوير صناعة المسيرات الانقضاضية والانتحارية لكلفاتها البسيطة ونجاعتها في تغيير المعادلات العسكرية.
وحول الطيران المسيّر وخطورته العسكرية قال الجنرال البحري الأمريكي كينيث ماكينزي في تصريح سابق، إن انتشار الطائرات الصغيرة زهيدة الثمن يعد أكثر تطوّر تكتيكي مثيراً للقلق لصعوبة رصدها واعتراضها مؤكدًا أن هذه المشكلة حظيت باهتمام «مباشر» من البنتاجون لاعتماد استراتيجية جديدة لمواجهة هذا التحدي.
المسيّرات التي صممت لأغراض التجسس وضرب الأهداف الثابتة والمتحركة بعد تسليحها بصواريخ هجومية انتقل استخدامها إلى القتال التقليدي على نطاق واسع في البر والبحر وهو ما يؤكده خبراء عسكريون.
هذه الأهمية والقيمة العسكرية تجلت في اليمن بضربات متتالية ومركزة على منشآت أرامكو السعودية أحدث اضطرابًا في أسواق الطاقة العالمية ليتّجه قطبا الصراع في أوكرانيا إلى تعزيز ترسانتهما التسليحية بهذا النوع من القدرات لتتوالى ضرب السفن ومنشآت النفط الروسية بطائرات مسيّرة قدّمها الغرب لكييف. كذلك فعلت روسيا عندما كثفت من استخدامها المسيّرات في ضرب الأهداف الأوكرانية مع البحث عن موردين لهذا السلاح من إيران وغيرها من الدول.
المسيّرات إلى جانب الصواريخ لعبتا دورًا مؤثرًا في ردع دول العدوان وساهمتا اليوم في حصار كيان العدوّ الإسرائيلي.
كثير من الدول وحركات المقاومة المناهضة لأمريكا تمتلك المسيّرات والصواريخ، وهو ما يفرض على الأخيرة البحث عن وسائل جديدة لردم الفجوة التي أحدثتها هذه القدرات، وفي المقابل مفاجآت الطرف الآخر في محور الجهاد والمقاومة لا تتوقف في حرب الأدمغة والعقول.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
يبلغ مداه 1700 كيلومتر.. إيران تُزيح النقاب عن صاروخ باليستي جديد
أزاحت إيران، يوم الأحد، النقاب عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر، وذلك خلال مراسم أقيمت في العاصم طهران، بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وعرض التلفزيون الرسمي صورا لصاروخ "اعتماد" الذي "يبلغ مداه الأقصى 1700 كيلومتر"، وتم تقديمه على أنه "أحدث صاروخ بالستي" من صنع وزارة الدفاع الإيرانية.
إيران.. الحرس الثوري يكشف عن مدينة صاروخية جديدة
كشفت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.
وقالت وكالة "مهر" للأنباء في ذلك السياق: "استمرارا للكشف عن الإنجازات الدفاعية لبلادنا، تزيح البحرية التابعة للحرس الثوري الستار عن مدينتها الصاروخية على الساحل الجنوبي للبلاد".
وأشارت إلى أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني تفقد اليوم الجاهزية القتالية للقاعدة برفقة قائد القوات المتمركزة فيها.
إيران تُلوح بالحرب الشاملة في حالة الاعتداء على منشآتها النووية
وجه عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إنذاراً شديد اللهجة لخصوم بلاده من مغبة الهجوم على المواقع النووية الإيرانية.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال عراقجي، في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، :"إذا تعرضت المواقع النووية الإيرانية لهجوم سيقود إلى حربٍ شاملة في المنطقة".
وأضاف بنبرةٍ حازمة :"سنرد فوراً وبحزم على أي اعتداء نتعرض له".
وكان عراقجي قد قال في وقتٍ سباق في تصريحاتٍ نقلتها شبكة سكاي نيوز :"لقد أوضحنا أن أي هجوم على منشآتنا النووية سيُواجه رداً فورياً وحاسماً
وأضاف :"لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، إنه أمر مجنون حقا، وسيحول المنطقة بأسرها إلى كارثة".
الجدير بالذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تراجع عن دعم الاتفاق النووي مع إيران في ولايته الأولى، والذي كان يقضي بتقييد تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وتتمسك إيران بأن برنامجها النووي سلمي، إلا أن الدول الغربية ترى أن طهران قد تكون تسعى لتطوير سلاح نووي.
تتبنى الولايات المتحدة موقفًا صارمًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، حيث تعتبره تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وتسعى إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي فرض قيودًا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، كانت واشنطن أحد اللاعبين الرئيسيين في مراقبة تنفيذ الاتفاق. لكن في عام 2018، انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق، معتبرةً أنه غير كافٍ لكبح الطموحات الإيرانية، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران في إطار سياسة "الضغط الأقصى". ردت إيران بتقليص التزاماتها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم، مما زاد التوتر بين البلدين ورفع المخاوف من مواجهة عسكرية.
في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، سعت الولايات المتحدة إلى إعادة التفاوض حول الاتفاق، لكن المباحثات تعثرت بسبب مطالب متبادلة بين الطرفين. واشنطن تشترط على إيران الامتثال الكامل للقيود النووية قبل رفع العقوبات، بينما تصر طهران على ضمانات بعدم انسحاب أمريكا مجددًا. إلى جانب ذلك، تعبر الولايات المتحدة عن قلقها من تطوير إيران لتقنيات الصواريخ الباليستية ودعمها لجماعات إقليمية، مما يزيد من تعقيد الملف النووي. مع استمرار الجمود الدبلوماسي، تلوّح واشنطن بالخيار العسكري كوسيلة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما يجعل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونًا بالتطورات السياسية والتوازنات الإقليمية والدولية.