كندا تستأنف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت حكومة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الجمعة، أنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) المتوقفة منذ نهاية كانون الثاني. وتوقفت كندا والعديد من الدول المانحة الأخرى عن دفع الأموال إلى هيئة الأمم المتحدة بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 موظفا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة كانوا متورطين في عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الاول 2023.
كما ادعى الجيش الإسرائيلي أن حماس استخدمت أنفاقا مخفية تحت المكتب الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة في غزة.
وسارعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق داخلي لتسليط الضوء على هذه الادعاءات.
وبعد الاطلاع على التقرير الدوري لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، أعلن وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، "استئناف تمويلها للأونروا حتى تتمكن من بذل المزيد من الجهود لتلبية الاحتياجات الملحة للمدنيين الفلسطينيين".
وأكد أن حكومة كندا "ستمضي قدما في الدفعة التالية المقررة والبالغة 25 مليون دولار في نيسان المقبل".
وأضاف الوزير في بيان صحفي "أنه ينتظر بفارغ الصبر التقرير النهائي للمحققين، مؤكدا أن كندا تأخذ على محمل الجد المزاعم الموجهة ضد بعض أفراد الوكالة".
وأفاد أحمد حسين "كحكومة تقع على عاتقهم مسؤولية ضمان ثقة الكنديين في المنظمات التي تدعمها أوتاوا ولهذا السبب اتخذنا خطوات حكيمة للسماح بإجراء التحقيق اللازم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تأسف للقرار الأمريكي برفع الحصانة القانونية عن “الأونروا”
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصانة القانونية عن وكالة “الأونروا”، مؤكدةً ضرورة احترام الدول جميع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة مجددًا على الدور الحيوي الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله لهذه الوكالة الأممية، ويشكل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة التي تشهد حرب إبادة جماعية منذ 17 شهرًا.
ودعت المنظمة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها تجاه “الأونروا” واستئناف تمويلها، والضغط على إسرائيل، للوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الوكالة التي تعبر عن التزام ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم لحين تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية وجريمة التجويع والحصار التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا