خبير اقتصادي: الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تسعى لحفض الأسعار للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة نجحت في زيادة المعروض من السلع، حتى لا ترتفع الأسعار؛ نتيجة زيادة الطلب عليها، وأيضًا السيطرة على معدل التضخم، وضبط الأسواق، بجانب زيادة حزمة الحماية الاجتماعية بنسبة 614%.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الحكومة تسعى لزيادة المعروض بمعارض "أهلًا رمضان" بجميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، من خلال تضافر جهود كل الوزارات المعنية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.
أكد المسشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، أن الدولة بدأت بصورة فورية الإفراج عن السلع الأساسية، والتي تتمثل في السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وذلك بناء على توجهيات الرئيس السيسي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض على قناة "المحور"، اليوم الخميس، أن هذه السلع تمثل الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.
وشدد على أن الدولة تحرص على ضبط الأسعار في الأسواق وخفض التضخم بجانب العديد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بضبط أسعار السلع.
وأوضح أن الدولة حرصت على الإفراج الفوري عن تلك السلع من الجمارك المصرية بعد توافر السيولة الدولارية مؤخرا، والتي بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية شهد الإفراج عنها بجانب عدد من الموانئ الأخرى، مثل موانئ دمياط والسخنة والدخيلة.
الإفراج عن ما يبلغ قيمته 77 مليون دولار
ولفت إلى أنه أُفرج عن ما يبلغ قيمته 77 مليون دولار من تلك السلع، مؤكدا أنه بداية من مارس الجاري حتى أمس أُفرج عن ما يبلغ قيمته 230 مليون دولار من السلع الاستراتيجية، وحوالي 464 مليون دولار من مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن توافر السلع في الأسواق سوف يزيد المعروض منها وسيسهم ذلك في خفض الأسعار، مؤكدا أنه مجرد الإعلان عن توافر سيولة دولارية للدولة عقب التوقيع على صفقة رأس الحكمة شهدت الدولة انخفاضا في أسعار السلع.
وذكر أن جهود الدولة في وضع الحد الأقصى في سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع بداية من مارس الجاري سيسهم في ضبط أسعار السلع في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الدولة تعمل على أكثر من محور، المحور الرقابي على أسعار السلع، ومحور زيادة المعروض من تلك الأسعار إلى جانب السياسة النقديةالمتمثلة في ضبط سعر الصرف
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار السلع الحكومة التضخم بوابة الوفد زیادة المعروض أسعار السلع ملیون دولار المعروض من أن الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يحفز على الادخار
قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يحمل في طياته تأثيرات متعددة، فهو من جهة يمثل حافزًا قويًا للادخار، لكنه في المقابل قد يفرض بعض القيود على النشاط الاستثماري.
وأشار إلى أن الاتجاه العام لارتفاع أسعار الفائدة غالبًا ما يصاحبه تباطؤ في الإنتاج وتراجع في حجم الأعمال.
وخلال استضافته في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أكد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتطوير مختلف القطاعات بشكل متكامل، وهو ما عزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تبعث على التفاؤل، حيث شهد عام 2024 نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي على الرغم من الضغوط الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وشدد على أن مصر تتبنى رؤية اقتصادية متنوعة لا تعتمد على قطاع واحد، بل ترتكز على الصناعات التحويلية، ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وهو ما يضع أسسًا قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي سياق متصل، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن قرار خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير مباشر على الشهادات ذات العائد المتغير، حيث ستنخفض قيمتها بما يتماشى مع نسبة التخفيض التي أقرها البنك المركزي، مؤكدًا على أهمية المتابعة الدقيقة لتداعيات هذا القرار على أداء السوق المالية.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة