روسيا تمتنع عن تأييد قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في السودان خلال رمضان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
امتنعت روسيا عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف القتال خلال شهر رمضان المقبل، بين الجيش السوداني وميلشيات الدعم السريع.
وقالت روسيا إن المبادرة البريطانية منافقة لأن مجلس الأمن فشل في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة بسبب استخدام واشنطن المتكرر لحق النقض.
وأيدت 14 دولة القرار الذي اقترحته بريطانيا، بينما امتنعت روسيا فقط عن التصويت على القرار الذي دعا "جميع أطراف الصراع إلى البحث عن حل مستدام للصراع من خلال الحوار"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
ويحتدم القتال في السودان منذ 15 أبريل 2023، بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والذي خلف آلاف القتلى وملايين النازحين.
ويدعو النص ، وبحسب وكالة فرانس برس جميع الأطراف إلى تبني "وقف فوري للأعمال العدائية" قبل شهر رمضان، وهو وقت الصيام والصلاة والتأمل للمسلمين في جميع أنحاء العالم.
ودعا الأطراف المتحاربة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" عبر الحدود وخطوط القتال.
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة إن البرهان رحب بالمبادرة، لكنه تساءل عن كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار إذا استمرت قوات الدعم السريع في مهاجمة المناطق "المدنية".
وفي اجتماع لمجلس الأمن أمس الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم شهر رمضان من خلال احترام وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان".
وأضاف أن "وقف الأعمال العدائية هذا يجب أن يؤدي إلى إسكات الأسلحة بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، وأن يرسم طريقًا ثابتًا نحو السلام الدائم للشعب السوداني".
وحذر جوتيريس من أزمة إنسانية ذات “أبعاد هائلة”.
وقال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، إن وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان يحتاج إلى تحسين سواء تم إعلان وقف إطلاق النار أم لا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهدنة في السودان روسيا الجيش السوداني ميلشيات الدعم السريع مجلس الأمن الدولي الحرب بين إسرائيل وحماس شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
بيان من "العمل" حول ما يتداول بشأن منظومة حماية الأجور
مسقط- الرؤية
قالت وزارة العمل إنها تابعت باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منظومة حماية الأجور، مضيفة: "نود التأكيد بأن هذه المنظومة، الصادرة بموجب القرار رقم (2023/299)، تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق لكافة الأطراف العاملة في سوق العمل".
وتابعت قائلة: "تهدف المنظومة التي تم التنسيق بشأنها مع الأطراف والشركاء المعنيين إلى ضمان صرف الأجور في موعدها المحدد، وبما يتوافق مع العقود المبرمة والمعتمدة بين أصحاب العمل والعمال، مما يرسخ بيئة عمل عادلة ومستدامة".
وأوضحت: "لقد حرصت الوزارة على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي وعلى مراحل مدروسة لضمان سهولة التنفيذ وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتكييف أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، مع مراعاة خصوصيات القطاعات المختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة".
وبينت الوزارة: "إن الهدف الجوهري لهذه المنظومة يكمن في حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة والشفافية في العلاقات التعاقدية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في إيجاد بيئة عمل جاذبة للكفاءات".