الأمم المتحدة تجدد الدعوة لتشكيل حكومة موحدة في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةجدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الدعوة لجميع الأطراف الليبية الرئيسية لاجتماع سياسي يرمي إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة.
ونشر باتيلي تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أكد خلالها أن تصريحاته جاءت خلال لقائه سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، من أجل بحث العملية السياسية في ليبيا والسبل الممكنة للدفع بها إلى الأمام.
وأفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، مجدداً والسفيرة الكندية، الدعوة لجميع القادة في البلاد إلى الارتقاء بمستوى مسؤولياتهم، بحسب قولهما.
وأثنى باتيلي على دعم الحكومة الكندية لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك بشأن جهودها المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا على طريق الانتخابات، التي ستعيد الشرعية إلى المؤسسات الحالية المنتهية الصلاحية.
إلى ذلك، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، اجتماعاً يضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لبحث سبل تفعيل الحوار السياسي والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، بحسب ما أكده مصدر ليبي لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر، أن القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية خلال الفترة المقبلة، ودعم إرادة وتطلعات أبناء الشعب الليبي في إجراء العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى تخوف القاهرة من عودة الانقسام السياسي والاستقطاب العسكري بين كافة المكونات الليبية.
وأوضح المصدر، أن القاهرة تسعى إلى تفعيل القرارات الأممية التي تهدف لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا وخاصة القرارين 2570 و2571، لتسهيل عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون ويتولون زمامها بدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك إجراء انتخابات وطنية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.
وفي طرابلس، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وتفعيل اللجنة المالية العليا للقيام بمهامها في إدارة الإنفاق الحكومي وفق عدالة التوزيع والاستخدام المناسب للموارد.
وبحث المنفي مع الدبيبة عدداً من الملفات الخدمية المتعلقة بتوفير احتياجات الليبيين، وتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، ووضع الضوابط اللازمة من وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا ليبيا الانتخابات الليبية الأزمة الليبية الحكومة الليبية عبد الله باتيلي الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني مهددون بالجوع في 2025
شمسان بوست / متابعات:
أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام الجاري، أغلبهم في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، شمالي البلاد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، في تقرير خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية (HNRP) في اليمن لعام 2025، إن 17.1 مليون شخص، أي ما يقرب من 49% من سكان البلاد، سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال هذا العام، وبانخفاض قدره نصف مليون شخص عن العام السابق له الذي كان يُقدر بـ 17.6 مليون شخص.
خبر جديد
speakol
وأضاف التقرير أن أزمة الغذاء الممتدة في اليمن، تأتي نتيجة تفاعل معقد بين نقاط الضعف والعوامل المتفاقمة، وتشمل “الصراعات المتقطعة، والنزوح، والاضطرابات الاقتصادية، وعدم استقرار العملة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفرص الدخل/سبل العيش المحدودة، وتأثيرات تغير المناخ”.
وذكر التقرير أن 12.4 مليون شخص أو ما نسبته 73% من إجمالي الأشخاص الذين سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد هذا العام يوجدون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، مقابل 4.7 ملايين شخص في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (IRG).
وأشار التقرير إلى أن من بين هؤلاء سيعاني 5.1 ملايين شخص من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وبواقع 4 ملايين شخص في مناطق الحوثيين و1.1 مليون آخرين في مناطق الحكومة.
وكشف التقرير أن خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام تستهدف الوصول إلى 12 مليونا من الأشخاص الأكثر تعرضاً لانعدام الأمن الغذائي الحاد؛ من بينهم 6.6 ملايين طفل من الجنسين، و2.6 مليون امرأة، و2.8 مليون رجل من خلال توفير المساعدات الغذائية الطارئة ودعم سبل العيش.
وأعلنت الأمم المتحدة أن مجموعة الأمن الغذائي والزراعة (FSAC)، المكونة من 90 شريكاً، تتطلب تمويلاً قدره 1.1 مليار دولار للعام الجاري، من أجل تنفيذ تدخلات متعددة تهدف إلى زيادة توافر الغذاء الآمن والمنقذ للأرواح للأسر الأكثر ضعفاً من خلال المساعدة الطارئة، بالإضافة إلى مشاريع من شأنها حماية واستعادة وتعزيز سبل العيش وبناء الأصول لتعزيز القدرة على الصمود”.