الإمارات: فتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدرت الإمارات، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بيانا مشتركاً بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال البيان: «إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي، حيث إنّ العائلات الفلسطينية والأطفال الأبرياء بحاجة ماسة إلى الاحتياجات الأساسية. ولهذا السبب، تعلن المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عزمها على فتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإضافية التي تشتد الحاجة إليها عن طريق البحر».
وأضاف: «كانت قيادة قبرص لإنشاء (مبادرة أمالثيا) التي تحدد آلية شحن المساعدات بشكل آمن من قبرص إلى غزة عبر البحر جزءاً أساسياً في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق الممر البحري».
وأردف: «تعتزم دولنا البناء على هذا النموذج لتقديم مساعدات إضافية كافية عن طريق البحر، والتعاون مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، التي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2720. إن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لحشد الدعم لهذه المبادرة ستؤدي إلى إرسال أول شحنة من الغذاء عن طريق البحر إلى سكان غزة».
وقال البيان: «سوف تقوم قبرص بعقد اجتماع لكبار المسؤولين قريباً لبحث كيفية تسريع هذه القناة البحرية لدعم الذين يحتاجون المساعدة، حيث تدعم هذه القناة المساعدات المقدمة عبر الطرق البرية والجوية، والتي تمر كذلك من خلال مصر والأردن».
وأشار البيان إلى إعلان الولايات المتحدة عن مهمة طارئة بقيادة الجيش الأميركي لإنشاء رصيف بحري مؤقت في غزة بالتعاون مع شركاء إنسانيين ودول أخرى يهدف لإيصال كميات كبيرة من المساعدات عن طريق البحر، وبالتنسيق بشكل وطيد مع حكومة إسرائيل.
وأضاف: «يُعد إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى غزة عن طريق البحر أمراً معقداً، وتلتزم دولنا بتقييم الجهود وتعزيزها لضمان إيصال المساعدات بأكبر فاعلية ممكنة، حيث يمكن لهذا الممر البحري -بل ويجب- أن يكون جزءاً من الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر الطرق المتاحة كافة».
وقال: «سنستمر بالعمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات إيصال المساعدات عن طريق البر، ونؤكد ضرورة تسهيلها فتح الطرق والمعابر الإضافية لنقل المزيد من المساعدات إلى أكبر عدد من الأشخاص. ونشدد على أن حماية أرواح المدنيين مكوّن أساسي في القانون الإنساني الدولي ويجب احترامه كما يجب علينا جميعاً السعي لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية فلسطين غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة المساعدات الإنسانیة عن طریق البحر إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تطمئن الأوكرانيين المقيمين بعد "رسائل ترحيل" عن طريق الخطأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقّى العديد من الأوكرانيين المقيمين قانونياً في الولايات المتحدة بموجب برنامج إنساني خاص، رسائل بريد إلكتروني مثيرة للقلق تفيد بإلغاء إقامتهم ومنحهم مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، تحت طائلة الملاحقة القانونية من قبل الحكومة الفيدرالية.
إلا أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أوضحت لاحقاً أن تلك الرسائل أُرسلت عن طريق الخطأ، مؤكدة في بيان صدر الجمعة أن "برنامج الإفراج المشروط للأوكرانيين"، الذي أُنشئ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، لا يزال سارياً، ولم يطرأ عليه أي تغيير.
ولم يُحدد حتى الآن عدد الأشخاص الذين تلقوا الرسالة الخاطئة، لكن الحادثة أثارت قلقاً واسعاً في أوساط اللاجئين الأوكرانيين، خصوصاً في ظل تقارير سابقة نشرتها وكالة "رويترز" تشير إلى نية إدارة ترامب الحالية إلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 240 ألف أوكراني.
وكان نص الرسالة التي أُرسلت يوم الخميس قد جاء فيها: "إذا لم تغادر الولايات المتحدة فوراً، فستكون عرضة لإجراءات قانونية قد تؤدي إلى ترحيلك... لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة".
في المقابل، أصدرت الوزارة مذكرة توضيحية يوم الجمعة لتطمئن المتأثرين، موضحة أن "شروط الإفراج المشروط لا تزال كما هي، ولا يوجد ما يدعو للقلق في الوقت الحالي".
وتحدثت إحدى الأوكرانيات المتضررات، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، عن حالة الهلع التي أصابتها فور تلقي الرسالة، قائلة: "كنت أتنفس بصعوبة وبكيت كثيراً... لا أفهم ما الخطأ الذي ارتكبته، ليس لدي حتى مخالفة مرور واحدة".
الحادثة تثير تساؤلات حول دقة الإجراءات الإلكترونية الحكومية وتأثيرها على حياة آلاف اللاجئين الذين يعيشون في حالة من اللايقين القانوني، في ظل تغيرات مستمرة في السياسات المتعلقة بالهجرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي