460 مساعدة سكنية للمواطنين بـ 350 مليون درهم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتماد 460 مساعدة سكنية للمواطنين بمبلغ يقارب 350 مليون درهم، تنوعت بين قرارات منح سكنية وقروض ومسكن حكومي وتمويل سكني مع المصارف، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، اعتمدت الوزارة، أسماء 188 من مستحقي المنح الإسكانية، بقيمة إجمالية بلغت 128 مليوناً و500 ألف درهم، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في يونيو 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة من خلال صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 2.3 مليار درهم، إضافة إلى 250 مستفيداً من القروض السكنية، بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 197 مليوناً و500 ألف درهم، وذلك ضمن خطة عمل السياسة الإسكانية للعام 2024، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 3000 قرار خلال العام الجاري، كما اعتمدت الوزارة 22 قرار مساعدة سكنية تنوعت بين قرض ومنحة مسكن حكومي.
ورفع معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الإمارات، وهي في رفعة وازدهار.
وأكد معاليه، أن دفعة المساعدات الإسكانية الجديدة تأتي في إطار حرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة لهم وتحقيق سعادتهم، وجزءاً من الجهود المستمرة للدولة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية ودعم المواطنين، مؤكداً أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين من خلال توفير السكن الملائم والمستدام.
وأضاف أن المساعدات الإسكانية تأتي تأكيداً على التزام الوزارة الراسخ بدعم المواطنين، وتوفير كل ما يلزم لضمان رفاهيتهم، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يحمل في طياته قيم العطاء والتكافل الاجتماعي. ونحن نعمل على أن تكون هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 ببناء مجتمع متماسك ومستدام.
وقال معاليه:« نستهدف تعزيز الريادة الإسكانية من خلال استراتيجيات وطنية متكاملة تستهدف تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين، ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية، ولدينا خطط واضحة تستهدف الخمسين عاماً المقبلة، ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته».
بدوره، قال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:« البرنامج يعمل على ترجمة توجيهات القيادة بتطوير برامجها وخدماتها، التي تسعى بها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني دولة الإمارات وتأمين المسكن الملائم لكل أسرة»، مشيراً إلى أن البرنامج يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح أن البرنامج يواصل جهوده الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، من خلال المبادرات والخطط والتسهيلات التي تحقق الاستقرار الأسري.
الجدير ذكره أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، أعلن عن 6235 قرض تمويل سكنياً، بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4 مليارات و953 مليون درهم تقريباً، منذ الإعلان عن سياسة التمويل السكني يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، فيما بلغت نسبة تملُّك المواطنين للمساكن أكثر من 91% وهي من النسب الأعلى عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الطاقة والبنية التحتية مساعدات سكنية شهر رمضان برنامج الشيخ زايد للإسكان القروض السكنية الدعم السكني من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر : 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق “مشروع 300 مليار” نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن “منتدى اصنع في الإمارات” مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن “برنامج المحتوى الوطني” أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة “مُصنّعين” التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال “برنامج التحول التكنولوجي”، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محليا و35 مقيم من 12 دولة حول العالم. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الامارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة