حمدان بن محمد: 10.3 مليار درهم الأصول الوقفية ودبي تواصل ريادتها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية وزيادة الأوقاف الخدمية حققت نجاحاً استثنائياً، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ شهدت الأصول الوقفية في دبي خلال العام 2023 زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام 2022، لتصل قيمة تلك الأصول إلى 10.
وقال سموه: «تواصل دبي ريادتها في بناء نموذج وقفي سبّاق يوفر المقومات والحوافز والتسهيلات لخلق بيئة آمنة ومستدامة ومبتكرة وجاذبة للأوقاف، وتسهم بدور حيوي فاعل في كافة القطاعات المجتمعية التي تعزز النمو، وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً للمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة».
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد دبي فريق عمل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وفي مقدمتهم عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، حيث اطلع سموه على أبرز المستجدات في مجال العمل الوقفي في دبي، مثنياً سموه على ما تقوم به المؤسسة من جهود في هذا المجال وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.
ونوّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو اللافت في حجم الأصول الوقفية في دبي وما يعكسه هذا التطور الإيجابي المطرد من مستوى الوعي المرتفع بالمسؤولية المجتمعية، ما يعزز من الأثر الإيجابي للوقف على قطاعات حيوية في المجتمع، لافتاً سموه إلى أن دبي رسخت مكانتها على المستويين المحلي والإقليمي في مجالات العمل الوقفي، ومؤكداً أهمية اعتماد منظومة شاملة من الخدمات الذكية المبتكرة في تعزيز مستقبل إدارة وتنمية الوقف، وهو ما تقوم به مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، من خلال منظومة شاملة من الخدمات الذكية، مع استنادها إلى التخطيط العلمي في تطوير المشروعات الوقفية المستدامة وابتكار منتجات وقفية جديدة تسهم في تنمية النشاط الوقفي برؤية إبداعية معاصرة.
وأعرب سمو ولي عهد دبي عن تقديره للمبادرات الملهمة التي يتبارى في تقديمها في مجال الوقف مواطنون ومقيمون، سواء على مستوى الأفراد والمؤسسات، للمشاركة الإيجابية في تلبية احتياجات المجتمع بشرائحه المتنوعة، بما للوقف من قيمة وأثر مهم في دعم قطاعات التعليم والبحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية والمراكز البحثية وخلق أوقاف مستدامة.
وسجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي بنهاية عام 2023 الوقف رقم 948، لتتجاوز بذلك قيمة إجمالي أصول الأوقاف المُسجَّلة لديها في الإمارة، 10.3 مليار درهم، وتعود الأوقاف إلى 532 واقفاً وواقفة، قاموا بتسجيلها لدى المؤسسة.
وتنقسم الأوقاف الـ948 بين 857 وقفاً عقارياً، و91 وقفاً مالياً (أصول مالية وأسهم ورخص وشركات)، وتوزعت على الوقف الخيري بنصيب 798 وقفاً، والوقف الذُريّ بواقع 99 وقفاً، والوقف المشترك 51 وقفاً من إجمالي الأوقاف. وتوزَّع المساهمون في الأوقاف بين 647 وقفاً قدمها رجال، و169 وقفاً قدمتها نساء، فيما بلغ عدد الأوقاف التي قدمتها جهات ومؤسسات 132 وقفاً.
وأكد عيسى الغرير، أن المؤسسة حريصة على بذل الجهود اللازمة لتعزيز دورها المؤثر في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية القيادة، من أجل تنمية ورعاية المال الموقوف وبما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد دبي حمدان بن محمد بن راشد الإمارات ولي عهد دبي الأوقاف فی دبی
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
«الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي