أردوغان: الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة في مسيرتي السياسية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، أن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة في مسيرته السياسية.
وتحدث أردوغان إلى الشباب في إسطنبول، قائلا: "أنا أمارس أنشطتي دون توقف، ونحن نركض دون أن يكون لدينا الوقت لالتقاط أنفاسنا، وهذه الانتخابات (31 مارس) ستكون الأخيرة بالنسبة لي وفقا للصلاحيات الممنوحة لي بموجب القانون".
ودعا أردوغان إلى التصويت بطريقة تمكن ممثلي الحزب الحاكم، وليس رؤساء البلديات المعارضين الحاليين، من الفوز بانتخابات رؤساء البلديات في إسطنبول وأنقرة وإزمير، وبالتالي بدء "حقبة جديدة" في الأول من أبريل المقبل.
وسبق أن أعلن أردوغان عن ترشح وزير البيئة والتنمية السابق مراد كوروم، لمنصب عمدة إسطنبول، كما أعلن عن عدد من المرشحين الآخرين للانتخابات البلدية في 31 مارس الجاري، ومن المتوقع أن يكون المنافس الرئيسي لكوروم هو رئيس بلدية إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو.
إقرأ المزيد أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي: مستعدون لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا وأوكرانياووصل عدد المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي ستعقد في 31 مارس 2024، إلى 49 شخصا بينهم 22 مرشحا حزبيا و27 مرشحا مستقلا.
ومن بين المرشحين البارزين في السباق الانتخابي في إسطنبول مراد كوروم عن حزب العدالة والتنمية، وبوغرا كافونجو عن حزب الجيد، وأكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأحزاب الأخرى والمرشحين المستقلين الذين يعكسون طيفا واسعا من الآراء والسياسات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة اسطنبول انتخابات رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.