رواد السوشيال: إثيوبيا تدرس التراجع عن خطة الأعتراف بأرض الصومال
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
عادت “ أزمة الصومال وإثيوبيا" إلي حديث الساعة عبر منصة تويتر سابقًا “x حاليًا”، مع تداول رواد السوشيال ميديا بأن أديس أبابا تدرس التراجع عن خطة الأعتراف بـ"صوميالاند".
اثيوبيا ترفض الاعتراف بأرض الصومال وسط رد فعل إقليمي عنيف تدرس إثيوبيا إلغاء خطة للاعتراف بأرض الصومال وسط ضغوط دولية لنزع فتيل التوترات الإقليمية بشأن الاقتراح، وفق ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرج.
وفي يناير، وقعت إثيوبيا غير الساحلية، اتفاقا مبدئيا لتصبح أول دولة تعترف بسيادة أرض الصومال مقابل الوصول إلى خليج عدن لمدة 50 عاما.
وأثارت مذكرة التفاهم ضجة في الدول المجاورة، حيث قالت دولة الصومال إنها "ستدافع عن وحدة أراضيها" وحثت مصر ودول أخرى على توخي الحذر.
خلال المحادثات الأخيرة في نيروبي مع الرئيس الكيني ويليام روتو ، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن استعداده "للتراجع"، عن العناصر الأكثر إثارة للجدل في الصفقة في محاولة لاستعادة العلاقات مع الصومال ، حسبما قال قيادات الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنا.
وقال مسؤولون إثيوبيون سرا، للمسؤولين الأجانب إن البلاد قد تكون على استعداد "للتخلي عن اعترافها" بأرض الصومال، وفقا لخمسة مسؤولين أجانب تم إطلاعهم على موقف أديس أبابا.
كما أثار روتو، الأمر في اجتماع مع الرئيس الصومالي حسن شيخ ، الذي كان يزور كينيا في نفس الوقت مع رئيس الوزراء الاثيوبي.
في حين أن إثيوبيا لم تنسحب رسميا من صفقة أرض الصومال ، مع حرص آبي أحمد على الوصول إلى السواحل ، يحذر المانحون الرئيسيون من أن الاتفاقية قد تشعل الصراع في منطقة غير مستقرة.
وتعتبره الصومال "غير قانوني" و"ضم".
صوماليلاند توجه رسالة لصومالومن جانبه رفضت “صوماليلاند”، بشكل لا لبس فيه، البيان الذي أدلت به الصومال أخيرًا بشأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وتؤكد أن مذكرة التفاهم تعني "قرارًا سياديًا اتخذته دولتان مستقلتان" ولا تتوقف على موافقة طرف ثالث.
في بيان صدر في 11 فبراير 2024، أوضحت أرض الصومال أن الاتفاق مع إثيوبيا يقوم على مبادئ "الاحترام المتبادل" و"التطلعات إلى مزيد من الاستقرار الإقليمي".
وفي تلك اللحظة، حثت الحكومة الصومالية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على التنديد بمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"انتهاك واضح لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه".
وتدعي الحكومة الصومالية أنه لا توجد إدارة إقليمية، بما في ذلك أرض الصومال، تمتلك سلطة الدخول في اتفاقات مع دول أجنبية دون موافقة فيدرالية.
وقد أبطلت الصومال رسميًا مذكرة التفاهم، معتبرة أنها "لاغية وباطلة"، وتعهدت باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لمنع تنفيذها.
علاوة على ذلك، أشار الصومال إلى أن الاتفاق هو "عامل مزعزع للاستقرار" في القرن الأفريقي، ويمثل "تهديدا وجوديا" للمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي المتمثلة في دعم سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها.
وحثت الصومال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على إدانة ما تعتبره "عدوانًا غير مبرر" من جانب إثيوبيا.
كما أعربت الصومال عن قلقها من أن مذكرة التفاهم تقوض التطورات الأخيرة التي حققتها الحكومة الفيدرالية، مثل تخفيف عبء الديون، ورفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، والانضمام إلى الكتلة التجارية لمجموعة شرق إفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، حذر الصومال من أن الاتفاق غير الملزم يمكن أن يوفر لحركة الشباب الإرهابية فرصة لاستغلال الانقسامات وعكس التقدم المحرز في جهود مكافحة الإرهاب.
وردًا على تأكيدات الصومال، اتهمت أرض الصومال الصومال بتجاهل صارخ للقانون الدولي و"الحق الأصيل في تقرير المصير" لسكان أرض الصومال.
وعلاوة على ذلك، أكد أن مذكرة التفاهم تحترم السلامة الإقليمية لجميع الأطراف المعنية وتعزز العلاقات السلمية والتعاون.
بالإضافة إلى ذلك، حثت أرض الصومال على "التخلي عن التأكيدات التي عفا عليها الزمن" فيما يتعلق بوضعها واحترام الإرادة الجماعية لسكان أرض الصومال.
وأعادت تأكيد موقفها كدولة مستقلة، يحكمها دستورها ومبادئها الديمقراطية، التي تمكنها من الدخول في اتفاقات مع شركاء متراضين رهنًا بموافقة التشريعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بأرض الصومال أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
أنقرة تحتضن الجولة الأولى للمفاوضات الفنية بين إثيوبيا والصومال
أنقرة – عُقدت في العاصمة التركية أنقرة، امس الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الفنية إثيوبيا والصومال، ضمن “إعلان أنقرة”، الذي يجري بوساطة تركية.
وفي إطار الجولة، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشكل منفصل مع نظيريه الإثيوبي والصومالي، اللذين كانا في أنقرة للمشاركة في المفاوضات.
وخلال اللقاءين أكد فيدان على الأهمية البالغة للتعاون الإقليمي في ظل عالم يشهد استقطابا شديدا، وشدد على أن النجاح النهائي لهذه المفاوضات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
كما أشار إلى أن هذه العملية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل القرن الإفريقي وتحويل التحديات إلى فرص.
وشدد على أن تحقيق الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة أمر ضروري، وأن الخطوات المتخذة في هذا الإطار ستشكل نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى.
وأضاف فيدان أن عملية التفاوض بين الصومال وإثيوبيا لا تقتصر على التعاون بين البلدين فحسب، بل تمثل رؤية سياسية للقارة الإفريقية بأكملها.
وأوضح أنها تعد مبادرة استراتيجية شاملة على غرار مشروع طريق التنمية بين تركيا والعراق، مبينا أن أنقرة مستعدة للعب دور نشط في تسهيل ودعم وتنفيذ هذه العملية.
وتناولت المفاوضات الفنية دور تركيا في مشاريع الربط الإقليمي، حيث تم تقديم أمثلة على مشاريع ممر الوسط، وخط سكة حديد باكو – تبليسي – قارص، ومشروع طريق التنمية.
كما تم تبادل وجهات النظر حول التشريعات الجمركية ومشاريع الموانئ وتأثير ممرات النقل على التنمية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وخلال الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت في أجواء إيجابية، بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ناقشت الأطراف آليات تنفيذ رؤية إعلان أنقرة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والصومال، بالإضافة إلى إطار عمل محتمل للاتفاقيات الثنائية والخطوات المستقبلية.
وتبنت الدول الثلاث بيانا مشتركا في ختام الجولة الأولى من المفاوضات الفنية، حيث اتفقت الأطراف على عقد الجولة الثانية من المفاوضات في مارس/ آذار المقبل برعاية تركيا.
وجاء في البيان المشترك أن الجولة الأولى من المفاوضات الفنية، التي عقدت في إطار إعلان أنقرة، نُظمت الثلاثاء في أنقرة برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبمشاركة وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس ووزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر.
وأشار البيان إلى أن إعلان أنقرة الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضع رؤية تمهّد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا، بفضل الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وأكد البيان أن الوفدين الإثيوبي والصومالي أظهرا التزامهما التام بروح ونص إعلان أنقرة خلال الجولة الأولى من المفاوضات الفنية.
وحسب البيان المشترك، فقد تم الشروع في العمل على خطوات ملموسة لتنفيذ هذه رؤية إعلان أنقرة وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة.
وبوساطة تركيا، تمت في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تسوية الأزمة المستمرة منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا، الجارين في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة).
وخلال قمة ثلاثية في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى اتفاق لحل الأزمة بين بلديهما.
واتفق البلدان على العمل معا “بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال”.
وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفتها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها”، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
الأناضول
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق