إيران.. غرامة مالية على الفتيات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن عضو البرلمان الإيراني، أمير حسين بانكي بور، اليوم الجمعة، عن تعديلات على مشروع "قانون الحجاب والعفة"، مؤكدا أنه يقضي بغرامة قدرها 3 ملايين تومان إيراني (55 دولارا) بحق الفتاة التي تخالفه. وقال بور في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إنه "وفقا للتعديلات الأخيرة على "مشروع قانون الحجاب والعفة"، سيتم اقتطاع غرامة قدرها 3 ملايين تومان مباشرة من الحساب البنكي للنساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب المعتمد من قبل الحكومة".
وأضاف: "إذا لم يكن هناك أموال في الحساب، فسيتم اعتبار الفتيات المخالفات لقانون الحجاب مدينًا".
ويقول البرلماني الإيراني إن "مشروع القانون هذا سيتم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور في غضون أيام قليلة، و"سيكون قابلاً للتنفيذ بعد عيد النيروز"، الذي ينتهي مطلع نيسان المقبل.
ورغم تكثيف الضغوط الحكومية، إلا أن العصيان المدني للفتيات والنساء ضد الحجاب الإلزامي، الذي اشتد بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في منتصف عام 2022، مستمر بطرق مختلفة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية