فوز 3 شركات ناشئة مصرية ببرنامج Launchpad
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
فازت 3 شركات مصرية ناشئة في برنامج Launchpad على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
يمثل برنامج Launchpad، الذي يمثل على المستوي الإقليمي منذ عام 2022، عنصرًا حيويًا في منظومة أعمال الشركات ، حيث يستهدف تعزيز قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعي وراء الابتكار والإبداع والنمو.
ومن بين نحو 200 متقدم من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم اختيار العلامات التجارية المصرية سيجما فيت للملابس الرياضية وكليم للحرف اليدوية المستدامة، للفوز بجائزة برنامج Launchpad، حيث تم افتتاح المتاجر الخاصة بهما في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة.
أكدت رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق فى مصر ولبنان ان البرنامج له دور في دعم وتعزيز دور مجتمع رواد الأعمال في مصر، وتمكين الشركات الناشئة التي تمتلك مقومات النجاح بتوفير الدعم اللازم من خلال برنامج Launchpad والذي يعمل كحاضنة أعمال للشركات الصاعدة محليا وعالميا.
أضافت ان هناك نجاح العلامات التجارية المحلية الناشئة المشاركة، والتي تعكس روح الإبتكار والإبداع والنمو المستدام في مجتمع ريادة الأعمال.
أشارت الى أهمية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث نرى فيهم عنصرًا أساسيًا لتنمية الاقتصاد المصري فنحن ملتزمون بتوفير كل ما يلزمهم من دعم وتوجيه ومحفزات لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي على نطاق أوسع".
وأضافت: "فخورون بتواجد أول علامتين تجاريتين فائزتين في برنامجLaunchpad ، سيجما فيت وكليم، داخل مراكز التسوق الخاصة بنا."
تم إطلاق برنامج Launchpad أسترولابز ومايكروسوفت ومنصة مركز دبي المالي العالمي وماجد الفطيم لإطلاق المشاريع، لجذب وتطوير وتنمية الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويشكل البرنامج ركيزة دعم لرواد الأعمال في المنطقة، حيث يعمل على تقديم خدماته للعلامات التجارية المحلية في قطاعات متنوعة، تشمل الأزياء، ونمط الحياة، والترفيه، وتكنولوجيا المناخ، والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطالب بصياغة نظام مالي عالمي لدعم الإقتصاديات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل، ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، و أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا .
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي.
أشارت الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
أشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
قالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية.
علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
أوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين. كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز