نسبة النساء القاضيات والأطر في رئاسة النيابة العامة تتجاوز 50 في المائة (الداكي)
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، أن عيد المرأة، الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة، يشكل موعدا متجددا للوقوف على المكاسب التي حققتها المرأة المغربية في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية.
وقال الداكي، في كلمة خلال حفل تكريم نظمته رئاسة النيابة العامة لفائدة النساء العاملات بها، إن ما يميز الاحتفال بهذا اليوم العالمي هذه السنة، هو تزامنه مع الدينامية المتواصلة لتحسين وضعية المرأة ومراجعة مدونة الأسرة، وهو ما يعزز المكتسبات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، في أفق تكريس المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل الارتقاء بمكانتها كفاعل أساسي في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع.
وأضاف أن “بلادنا راكمت، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، مكتسبات جد مهمة في ما يتعلق بقضايا المرأة، كما شكل الاهتمام بحقوقها أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال، وهو توجه أكدته مختلف الخطب الملكية السامية والتوجيهات السديدة لجلالته بهدف بلورة سياسات عمومية وبرامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع إيلاء أهمية قصوى للنساء في وضعية هشاشة خاصة بالعالم القروي”.
ومضى الداكي قائلا “إيمانا منا بأن خيار المساواة هو خيار النمو والرقي والعيش الكريم للجميع، نساء ورجالا، فإننا داخل رئاسة النيابة العامة واعون بأن تقوية حضور المرأة، خيار لا بديل له، ومسار لا حياد عنه”.
وشدد على أن رئاسة النيابة العامة “لم ولن تدخر أي جهد في سبيل تفعيل هذا الخيار وترسيخه، وهو ما يزكيه الحضور القوي لعدد القاضيات والأطر النسوية بهذه الرئاسة والذي يعرف ارتفاعا ملحوظا ويسير بوتيرة تصاعدية، بعدما تجاوزت نسبة النساء داخل هذه المؤسسة 50 في المائة وهو ما يحقق المناصفة”.
كما أن حضور النساء، يردف السيد الداكي، في مناصب المسؤولية، تعزز ليصل إلى نسبة تفوق 20 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية، وهو ما ستعمل الرئاسة على إذكائه في المستقبل.
وخلال هذا الحفل، الذي نظم بتعاون مع جمعية قضاة وموظفي رئاسة النيابة العامة، تم توزيع هدايا تذكارية على النساء المكرمات العاملات بهذه المؤسسة القضائية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رئاسة النیابة العامة وهو ما
إقرأ أيضاً:
دولة قيرغستان تمنع النقاب وتفرض غرامة على من يرتديه في الأماكن العامة
في خطوة مثيرة للجدل، أصبحت قيرغيزستان أحدث دولة في آسيا الوسطى ذات الأغلبية المسلمة التي تحظر النقاب، وهو لباس طويل يغطي الجسم والشعر والوجه باستثناء العينين، يدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير، ويشمل فرض غرامة قدرها 20,000 سوم (حوالي 230 دولارًا أمريكيًا) على النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة.
منع النقاب لأسباب أمنيةجاء ذلك نقلًا عن إذاعة "RFE/RL"، وكان النقاب موضوعًا لجدل عام طويل في قيرغيزستان، حيث تراوحت الآراء بين مؤيد ومعارض. وقد اعتبرت الحكومة أن الحظر ضروري لأسباب أمنية، بهدف ضمان قدرة الأفراد على التعرف على بعضهم في الأماكن العامة والمكاتب الحكومية. ومع ذلك، يعترض المعارضون على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تقييدًا لحرية النساء في اختيار ملابسهن.
تفاصيل قانون تعديل "المجال الديني"يشمل الحظر تعديلًا على قانون "المجال الديني" الذي وقع عليه الرئيس صدر جاباروف في 21 يناير، حيث يُمنع ارتداء الملابس التي تعيق التعرف على الأشخاص في الأماكن العامة.
وبينما لا يذكر التعديل النقاب بشكل صريح، إلا أنه يشير إليه بشكل غير مباشر، ويُستثنى من الحظر الأغطية الوجهية التي تفرضها متطلبات العمل أو التي تستخدم لأسباب طبية.
وبينما أصرّ المسؤولون الدينيون المدعومون من الحكومة على أن الحظر لا يشمل الحجاب، الذي يغطي الشعر والعنق ولكن يترك الوجه مكشوفًا، أشار بعض النقاد إلى أن هذه السياسة قد تساهم في تهميش النساء اللواتي يفضلن ارتداء النقاب.
الحكومة: الحظر لا يشمل الحجابالجدير بالذكر أن قيرغيزستان هي الدولة الوحيدة في آسيا الوسطى التي تسمح بارتداء الحجاب في المدارس والمكاتب الحكومية، حيث أكد رئيس البرلمان نورلانبيك شاكيف أنه لن تكون هناك أي قيود على الحجاب، مشيرًا إلى أن ارتداء الحجاب جزء من تقاليد الدين والثقافة المحلية.
وقد أثار الحظر أيضًا ردود فعل من بعض النساء، حيث أعربت إحداهن عن قلقها من تأثيره على حياتها، قائلةً إنها لا تعرف كيف ستواجه هذا التغيير، خصوصًا في ظل الضغوط الاجتماعية والزوجية.
وأضافت أنها أصبحت تتجنب الخروج من منزلها إلا إذا كانت مضطرة، وعندما تغادر المنزل تستخدم الكمامة الطبية لتغطية وجهها.
ويُذكر أن بعض الدول المجاورة في آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، قد فرضت حظرًا على ارتداء الحجاب في المدارس والمكاتب الحكومية، بينما تشدد السلطات على أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على الأمن الوطني وحماية القيم التقليدية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت