أخبارنا:
2025-03-12@13:23:02 GMT
تيك توك يحشد مستخدميه ضد حظر أمريكي مرتقب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
يحشد تطبيق" تيك توك" لمشاركة الفيديو مستخدميه في الولايات المتحدة عبر تحذيرهم من إمكانية فرض حظر على التطبيق في البلاد.
وجاء في منشور صادر عن منصة مشاركة الفيديو الشهيرة يوم الخميس: "يعتزم الكونغرس فرض حظر كامل على تيك توك. وكان هناك ايقونة على الشاشة للاتصال بأعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يمثلون الدوائر الانتخابية الخاصة بالمستخدمين.
وأفاد موقع "ذا إنفورميشن" التكنولوجي أن مكتب أحد النواب تعرض لكم هائل من الاتصالات بحيث لم يكن أمام الموظفين خيار سوى إغلاق الهواتف.
وكان تحذير "تيك توك" بمثابة إشارة إلى مشروع قانون يجري صياغته حالياً في مجلس النواب الأمريكي.
ويعطي مشروع القانون، الذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل الديمقراطيين والجمهوريين، شركة "بايت دانس"، مالكة "تيك توك"، مهلة أقل من ستة أشهر بقليل للتخلي عن السيطرة على التطبيق الشهير. وإذا لم يحدث ذلك، فقد يجري حظر "تيك توك" من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.
ومن شأن مشروع القانون أن يخيّر تيك توك بين الانفصال عن شركة "بايت دانس" الصينية التي تملكه أو مواجهة الحظر. واعتبر تيك توك أن "هذا التشريع له نتيجة محددة سلفا: حظر كامل لتيك توك في الولايات المتحدة (...) وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد".
ويزعم التطبيق أن لديه 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن هناك مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا من إمكانية إساءة استخدام التطبيق من قبل السلطات الصينية بغرض جمع معلومات حول المستخدمين. وحظرت حكومات العديد من الدول وكذلك المفوضية الأوروبية استخدام "تيك توك" على الهواتف الحكومية. وترفض شركة "تيك توك" هذه المخاوف، مشددة انها لا تعتبر نفسها شركة صينية.
وترجع ملكية 60% من شركة "بايت دانس" إلى مستثمرين غربيين. ويقع مقر الشركة في جزر كايمان في منطقة البحر الكاريبي. ويرى النقاد أن المؤسسين الصينيين، بحصتهم التي تبلغ 20%، يتمتعون بالسيطرة بفضل حقوق التصويت الأعلى وأن "بايت دانس" لديها مقر كبير في بكين.
وفي عام 2020 أمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحظر التنزيلات الجديدة لتطبيق تيك توك، ووصفها في ذلك الوقت بأنها تهديد للأمن القومي. وقُدم اقتراح كان من شأنه أن يجعل مجموعتا "أوراكل" و"وولمارت" يمتلكان كياناً يتحمل مسؤولية التعامل مع بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين وتعديل المحتوى.
لكن الخطة فشلت لأن المحاكم الأمريكية قضت بأن حظر تيك توك ينتهك حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، كما تم تعليق قانون في ولاية مونتانا كان من شأنه أن يجمد أنشطة تيك توك على متاجر التطبيقات في الولاية.
وينقسم الديمقراطيون في حزب بايدن بشأن تيك توك: فمن ناحية، يريد الرئيس اتخاذ موقف صارم تجاه الصين؛ لكنهم يصطدم بشعبية التطبيق الكبيرة بين المستخدمين الشباب، الذين يحتاج بايدن إلى أصواتهم لإعادة انتخابه لولاية جديدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة بایت دانس تیک توک
إقرأ أيضاً:
باحث أمريكي: المزاج الوطني المتوتر في إيران قد يعقرل الجهود الأمريكية للتفاوض
قال مستشار الأبحاث في معهد واشنطن، باتريك كلاوسون، إن تصاعد التوترات الداخلية في إيران قد يعرقل أي جهود أمريكية للتفاوض معها، مشيرا إلى أن الإصلاحيين لم يكونوا أكثر كفاءة ممن وصفهم بأنهم "متشددين" في معالجة الأزمات الاقتصادية وأزمة الطاقة، ما أدى إلى تقويض شرعيتهم في إعادة فتح المفاوضات النووية مع واشنطن.
وأضاف كلاوسون في تقرير نشره "معهد واشنطن"، أن الوضع الداخلي في إيران يزداد اضطرابا مع اقتراب عيد النيروز في 21 آذار /مارس الجاري، وهو موسم تقليدي للاحتفالات والتسوق، لكن المزاج الوطني العام مشحون بالتوتر.
وأوضح أن حجم الاستياء الشعبي بدا واضحا في جلسة مجلس الشورى التي عُقدت في 3 آذار /مارس الجاري، والتي انتهت بإقالة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي بأغلبية 182 صوتا مقابل 89.
وأشار كلاوسون إلى أن السياسيين الإصلاحيين، بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، فقدوا مصداقيتهم تماما بسبب "فشلهم في التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية"، الأمر الذي جعلهم في موقف مشابه "للمتشددين"، وهو ما ينعكس على مدى استعداد إيران للتفاعل مع أي مقترحات تتعلق بالسياسة الخارجية، بما في ذلك المفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة.
أزمات قطاع الطاقة وانعكاساتها
وتطرق الباحث إلى قطاع الطاقة في إيران، مؤكدا أن أزمة الكهرباء وتلوث الهواء الناجم عن تشغيل محطات الطاقة بالوقود الثقيل دفعت السلطات الإيرانية إلى إغلاق المدارس لمدة 50 يوما من أصل 100 يوم دراسي، كما أغلقت المكاتب الحكومية في معظم المحافظات مرارا وتكرارا.
وأضاف أن انخفاض أسعار الطاقة أدى إلى ارتفاع الاستهلاك بشكل مفرط، ما تسبب في نقص حاد في إمدادات الغاز الطبيعي والنفط الثقيل والكهرباء، لافتا إلى أن هذا الوضع ساهم في تفشي ظاهرة التهرب من دفع الفواتير، الأمر الذي جعل منتجي الطاقة غير قادرين على تمويل عمليات تحديث منشآتهم أو إصلاح شبكات النقل القديمة وغير الفعالة.
وأشار كلاوسون إلى أن هذه الأزمات تفاقمت بسبب الفساد المتجذر في الشركات الكبرى المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حيث لم تفلح جهود توسيع قدرة توليد الكهرباء بنسبة 20% خلال العقد الماضي في تلبية الطلب المتزايد، الذي ارتفع بنسبة 74%، مما خلق فجوة كبيرة في تلبية الاحتياجات.
وأكد الباحث أن المسؤولين الإيرانيين لم يتخذوا أي خطوات فعالة لمعالجة الأزمات، مشيرا إلى أنهم يشتكون من تهريب البنزين باعتباره سببا رئيسيا لنقص الإمدادات، لكنهم لم يقدموا أي حلول جذرية مثل رفع الأسعار تدريجيًا أو تقديم بدائل مثل زيادة قيمة بطاقات التموين الشهرية، في ظل مخاوفهم من اندلاع احتجاجات مشابهة لما حدث في 2019.
وأوضح أن الحكومة تقدّر تهريب 20 مليون لتر من البنزين يوميا إلى دول مجاورة بأسعار أعلى، لكن بعض المصادر ترى أن حجم التهريب قد يكون أكبر من ذلك بكثير. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون مترددين في اتخاذ قرارات جذرية لحل هذه المشكلة، خوفًا من تصاعد الغضب الشعبي.
أزمة العملة والتضخم الحاد
ولفت كلاوسون إلى أن الإيرانيين يراقبون سعر الصرف في السوق الحرة كدليل على الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن قيمة الريال الإيراني تراجعت من 32,000 ريال مقابل الدولار الواحد قبل عشر سنوات إلى 930,000 ريال حاليا.
وأكد أن هذا الانخفاض السنوي بنسبة 40.1% يعود إلى التضخم المرتفع، الذي بلغ متوسطه السنوي 27.7%، بالإضافة إلى العجز المالي الهائل في الميزانية الحكومية نتيجة تراجع عائدات النفط وزيادة الإنفاق الحكومي غير المخطط له.
وأضاف الباحث أنه إذا كان شخص ما قد اشترى دولارًا واحدًا مقابل 1,000 ريال عام 2015، فإنه يمكنه اليوم بيعه مقابل 29,000 ريال، مشيرا إلى أن قيمة العملة الإيرانية تراجعت بشكل كبير حتى بعد احتساب التضخم.
وأوضح أن الإيرانيين الذين لا يستطيعون شراء الدولار يلجؤون إلى الذهب كملاذ آمن، حيث يتوقع أن يشتروا أكثر من 500 ألف قطعة ذهبية هذا العام، في ظل بيع البنك المركزي لهذه القطع بأسعار مزاد تزيد بنسبة 30% عن قيمتها الفعلية.
تأثير الضغوط الأمريكية
أكد كلاوسون أن السياسيين الإيرانيين يتحدثون عن صمودهم في مواجهة العقوبات الأمريكية، لكنهم يفتقرون إلى خطط عملية لمواجهة آثارها، على حد قوله.
وأشار إلى أن الرئيس الإيراني بيزشكيان دافع عن وزيره همتي خلال جلسة البرلمان، قائلا إن إيران تخوض "حربا شاملة" مع الولايات المتحدة، معتبرا أن "حرب الثمانينيات مع العراق لم تكن شيئا بالمقارنة"، لكنه لم يقدم أي مقترحات واضحة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وأضاف الباحث أن بيزشكيان نفى بشدة أي نية للتفاوض مع واشنطن، قائلا: “عندما قال المرشد الأعلى إننا لا نتفاوض مع الولايات المتحدة، أعلنت أننا لن نتفاوض مع الولايات المتحدة. هذه هي نهاية القصة"، موضحا أن مجرد انتشار الشائعات عن دعمه للمفاوضات قد يكون مدمرا له سياسيا.
وأشار كلاوسون إلى أن واشنطن تتجه إلى تصعيد العقوبات على قطاع النفط الإيراني، حيث تواجه ناقلات النفط صعوبة في تفريغ شحناتها بسبب تشديد الولايات المتحدة للعقوبات، لا سيما على الناقلات العملاقة التي تستخدمها إيران.
كما أكد الباحث أن "قانون وقف إيواء النفط الإيراني" لعام 2024 يتيح فرض عقوبات جديدة على الكيانات التي تسهل تجارة النفط الإيراني أو تمويلها.
وأوضح الباحث أن الولايات المتحدة يمكنها اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة الضغط على إيران، من بينها: استهداف مزيد من ناقلات النفط بالعقوبات، مما قد يقلل من خيارات إيران التصديرية. وفرض عقوبات على الموانئ التي تستقبل السفن الإيرانية، خاصة في الصين. بالإضافة إلى تشديد الضغط على البنوك الصينية التي تتعامل مع مشتري النفط الإيراني، ما قد يدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وشدد كلاوسون على أن إيران قد ترد على العقوبات الجديدة بتصعيد نشاطها النووي عبر تخصيب اليورانيوم إلى 90% أو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو ما يستدعي استعدادا أمريكيا لمواجهة أي تحركات تصعيدية من جانب طهران.
وختم الباحث بالقول إن الاقتصاد الإيراني يمر بمرحلة أكثر صعوبة مما كان عليه خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يعاني من معدلات تضخم مرتفعة، وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، ونقص حاد في الكهرباء والبنزين، لافتا إلى أن أي ضغوط أمريكية جديدة ستؤثر بشكل كبير على الشعب الإيراني، الذي يعاني بالفعل من وضع اقتصادي متدهور ومزاج عام شديد التوتر.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا