“الفجيرة الوطني” يصادق على توزيعات نقدية بـ212 مليون درهم وأسهم منحة بنسبة 5%
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
عقد بنك الفجيرة الوطني اليوم، اجتماعه الخاص بالجمعية العمومية السنوي، حيث صادق المساهمون على توزيع أرباح تعادل نسبة 15% من رأس المال المدفوع على شكل أرباح نقدية بنسبة 10% (بما يعادل 212 مليون درهم) وعلى شكل أسهم منحة بنسبة 5% توازي 106 ملايين درهم من رأس المال المدفوع.
كما صادق مساهمو البنك على تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة لـ” إن بي إف الإسلامي”، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني، كما تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وصادق المساهمون على تعيين وتحديد أتعاب مدققي حسابات البنك الخارجيين وهم برايس ووترهاوس كوبرز للعام 2024، والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضائه بنسبة 0.76% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات، إضافة إلى المصادقة على تعيين وتحديد أتعاب عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي لفترة ثلاث سنوات.
وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك،:” يسعدنا أن نشيد بالنتائج الاستثنائية التي حققها بنك الفجيرة الوطني في عام 2023. فقد حقق البنك أعلى إيرادات تشغيلية في تاريخه، وأفضل ربح تشغيلي له على الإطلاق”.
وأضاف: “تكشف النتائج المالية عن مستوى المرونة الرفيع في أعمال البنك الرئيسية، ونمو الأعمال بشكل انتقائي، وبيئة ذات أسعار فائدة عالية، جنباً إلى جنب مع رأس مال قوي، وجودة الموجودات، والإدارة الحذرة للتكاليف.”
من جانبها، قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك:“ سيواصل البنك تعزيز مساعيه لخلق القيمة وتنويع مصادر الإيرادات، ودخول أسواق متخصصة جديدة، وتوطيد أواصر العلاقات مع العملاء، والاستثمار في أفضل التكنولوجيا ليصبح بنكاً ممكناً رقمياً بالفعل”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: ألغينا 139 منحة جديدة بقيمة 214 مليون دولار
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم أن الحكومة الأمريكية قررت إلغاء 139 منحة جديدة كانت قد تم تخصيصها بقيمة 214 مليون دولار.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية إدارية جديدة تهدف إلى إصلاح السياسات الخارجية الأمريكية التي أُثقلت بالفوضى خلال فترة الإدارة السابقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه الخطوة جزء من الجهود المبذولة لإعادة بناء وكالة أمريكية تركز على "أمريكا أولاً"، وهي رؤية تهدف إلى ضمان أن تكون السياسات الخارجية الأمريكية متوافقة مع مصالح الولايات المتحدة بشكل أكبر.
وأضاف الوزير: "من غير المقبول أن يمول دافعو الضرائب الأمريكيون برامج يُحتمل أن تكون مضللة أو تتعارض مع مصالحنا الوطنية".
وذكر في هذا السياق أن من بين الدول التي تأثرت بهذا القرار لبنان وبريطانيا، حيث اعتبرت بعض المشاريع التي كانت تُمول ضمن هذه المنح غير متوافقة مع الأولويات الأمريكية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية