بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وسريلانكا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بحث سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سعادة أليكسي فونسيكا جوناسيكارا القنصل العام لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بدبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير العلاقات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وسريلانكا، وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس الأول بمقر الغرفة بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة.
وتطرق الجانبان إلى أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية، إلى جانب بحث أوجه التعاون وتبادل زيارات الوفود التجارية، وعقد ملتقيات الأعمال، وفتح المزيد من قنوات التواصل لزيادة التنسيق بين رجال الأعمال في إمارة الشارقة والمدن السريلانكية، بهدف الاستشراف المتبادل لآفاق الاستثمار في القطاعات الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في البلدين.
وقال سعادة عبد الله سلطان العويس إن غرفة الشارقة تسعى إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال السريلانكي والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات واستكشاف الامتيازات التي تقدمها البيئة الاستثمارية في سريلانكا للمستثمرين ورجال الأعمال من منتسبي غرفة الشارقة، لافتا إلى أن العلاقات بين الإمارات وسريلانكا، تفتح المجال أمام مجتمع الأعمال في الإمارة لمعرفة الخيارات المستقبلية الواعدة في سريلانكا وعلى وجه الخصوص في القطاع السياحي والخدمي الذي يحمل مؤشرات مبشرة بتعاون مثمر ولاسيما في ظل مذكرة التفاهم التي وقعتها الإمارات مع الجانب السريلانكي في مجال الطيران لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحفيز فرص تقديم خدمات سياحية أكثر تنوعا، ودعم الاقتصاد والسياحة في كلا البلدين، وتسريع أداء قطاعات الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
وأضاف أن غرفة الشارقة تتطلع إلى المزيد من التنسيق بين رجال الأعمال في الشارقة وسريلانكا في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى تعزيز التواصل مع الدول الواعدة مثل جمهورية سيريلانكا للترويج لاقتصاد الشارقة وتطوير العلاقات بين مجتمعات الأعمال في البلدين، وتسهيل استفادة المستثمرين من المزايا التي تتمتع بها الشارقة ومن الفرص المتاحة للاستثمار في سريلانكا، التي تعد من الوجهات الاستثمارية الجديدة، موضحا أن بإمكان بيئة الأعمال والمشاريع الاقتصادية بين الشارقة وسريلانكا أن تحقق المزيد من النمو والتطور من خلال تبادل الخبرات والأفكار، وبحث فرص التعاون والشراكة في قطاعات مثل التكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي، للمساهمة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وخلق فرص جديدة للعمل والاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث
الشارقة - وام
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، قرارين بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي، ومنح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة.
ويهدف قرار إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، إلى إعداد إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تشمل البر الرئيسي والمناطق الحرة، ووضع المستهدفات الاقتصادية العامة وقطاعاتها الرئيسة والمتطلبات التي تدعم البنية الاقتصادية من تشريعات وسياسات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود لضمان تكاملها وعدم ازدواجيتها.
وبحسب القرار تشكل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعضوية كل من سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مدير هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعماد محمد العجوز مدير مكتب السياسات المالية بدائرة المالية المركزية، والدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالله الكديد المحرزي مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعبدالشافي العشماوي خبير الحسابات القومية بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
وبموجب قرار منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية التي تحدث في الإمارة وفقاً لأحكام القرار.
وتضمن القرار اشتراطات طلب المساعدة وهي أن يكون المتضرر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون المتضرر قاطناً بالمسكن المتضرر بشكل دائم وقت حدوث الضرر، واستيفاء المستندات التي تطلبها الدائرة، وأن يقع مسكن المتضرر ضمن حدود الإمارة، وأن يكون الضرر ناتجاً عن كارثة طبيعية معلناً عنها من الجهات المعنية المختصة.
ووفقاً للقرار تتولى هيئة الشارقة للدفاع المدني والبلدية المعنية في الإمارة، تقييم آثار الضرر الواقعة على المساكن والناجمة عن الكوارث الطبيعية وإصدار تقرير إثبات حالة الضرر وفقاً للمقاييس والمعايير المعتمدة لتقييم آثار الضرر في الجدول المرفق بالقرار، وذلك بناءً على طلب المتضرر خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي بانتهاء حدوث الكارثة الطبيعية، ويجوز لرئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وبموافقة المجلس التنفيذي تمديد مدة تقديم الطلب في حال انقضاء المدة المحددة وعدم تقديم المتضرر لطلب إثبات حالة الضرر لظروف استثنائية.
وبحسب القرار تُحدد دائرة الخدمات الاجتماعية قيمة المساعدة المستحقة عن الضرر الذي وقع على المساكن استناداً على تقرير إثبات الحالة، ووفقاً للجداول المرفقة بالقرار المعنية بتحديد قيمة المساعدة بحسب نوع الكارثة.
وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس إضافة فئة ذوي الإعاقة للفئات المغطاة ضمن قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2022م بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة.
كما اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للثروة السمكية الذي يدعم أداء الهيئة لاختصاصاتها من خلال الإدارات المختصة وكوادرها البشرية.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من موضوعات العمل الحكومي التي تعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في كافة قطاعاتها ومجالاتها بما ينعكس على الحياة الكريمة والرفاه المعيشي للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة