أبوظبي وسلوفاكيا توقعات اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد بجمهورية سلوفاكيا، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والابتكار والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجيستية.
تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، والالتزام المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي، وستعمل اتفاقية التعاون على دفع المبادرات المشتركة التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال والتبادل التجاري والمعرفي وفتح فرص الاستثمار والابتكار في أبوظبي.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “تأتي هذه الاتفاقية دعماً لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وسلوفاكيا، ووضع الأسس لتعاون مثمر في مختلف القطاعات. وبهذه الشراكة الاستراتيجية، تتخذ أبوظبي خطوات ثابتة نحو تطوير منظومة استثمار عالمية المستوى وأكثر فاعلية، حيث تعمق هذه الشراكة التعاون الاقتصادي، كما ستسهم بشكل كبير في دفع جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، ما يرسخ مكانة الإمارة الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي.”
وقال معالي فلاديمير سيموناك، وزير الدولة بوزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا :” ستعمل هذه الاتفاقية على استكشاف سبل التعاون بين سلوفاكيا وأبوظبي وبحث الفرص التجارية والاستثمارية بين الطرفين، حيث يمكن توجيه قدرات أبوظبي الاستثمارية إلى مختلف القطاعات في سلوفاكيا، استناداً إلى خبراتها الواسعة في مجال مشاريع البنية التحتية، التي يمكنها استكمال احتياجات البنية التحتية في سلوفاكيا. وأرى أن هناك الكثير من الفرص الواعدة من خلال هذه الشراكة، والتي ستشمل العديد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية، والتقنيات، والطاقة المتجددة، والابتكار.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
تعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبيوأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
جهود تعظيم القطاع الخاصوسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني.