المصرف المركزي: 742 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنهاية 2023
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29% أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الرابع للعام 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 9.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.004 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.9% مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 17.4% في نهاية 2022.
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3” والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع من 2022.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 14.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع من 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشحومي: على المصرف المركزي إعادة النظر في سعر الصرف
أكد الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، أنه من المفترض أن تكون أولويات المصرف المركزي إعادة النظر في سعر الصرف.
وقال الشحومي في تصريحات لصحيفة “صدى”: “القرارات التي أطلقها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول، تُظهر أنه يريد أن يعمل وفق خطة قصيرة المدى، فالمصرف رفع كثيرًا من سقف توقعات المجتمع الليبي، وكان عليه أن يكون أكثر دقة وأكثر تحديدًا، وخصوصًا فيما يتعلق بفتح المقاصة بين الشرق والغرب”.
وأضاف “كان من الأولى للمصرف المركزي أن يتصدى لدوره الأساسي في إدارة سعر الصرف، وهذا لم يظهر في بيانه بأنه سيقوم بتقييم سعر الصرف وإعادة النظر فيه، فالمصرف لم يوضح موقفه من الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية بالرغم من صدور أحكام قضائية مطالبة بإلغائها واستمرار المركزي بتطبيقها”.
وتابع “مثل هذه القرارات كانت سترسل إشارة إيجابية ومحمودة ومطلوبة، ولكن البعض منها سيكون من الصعوبة القيام بتنفيذها، فالبيان تجاهل بعض الأشياء المهمة التي تمس صميم عمل المصرف على رأسها قضية سعر الصرف ووضوحها وشفافيتها وكيفية التعامل معها أم مستغرب، كما لم يُظهر كيف سيتعاطى المركزي مع مسألة وجود حكومتين في البلد”.
الوسومالشحومي المصرف المركزي سعر الصرف ليبيا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان