النائب العام للدولة: المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هو احتفاء بدور المرأة المؤثر ومساهماتها الحقيقية في جهود التنمية والازدهار، وتكريماً لها على حجم التضحيات والعطاءات التي تقدمها، وتقديراً لإنجازاتها الاستثنائية التي حققتها في شتى الميادين، فالمرأة أصبحت محركاً للتغيير الإيجابي في العالم، وأحدثت نقلة نوعية في تطور المجتمعات، لتؤكد دورها المهم كركيزة رئيسية في بناء الإنسان وشريكة أساسية وفاعلة في دفع عجلة التنمية والتطوير جنباً الى جنب مع الرجل.
وأشار النائب العام للدولة إلى أن اليوم العالمي للمرأة يحظى بمكانة خاصة في دولة الإمارات التي قدمت نموذجاً عالمياً في مجال دعم وتمكين المرأة إذ تصدُّرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023″، كما تصدرت المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022.
وأضاف أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا رؤية قيادتنا الحكيمة وجهودها في دعم المرأة وتعزيز إمكانياتها وقدراتها، حتى أصبحت المرأة شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف وصنع المستقبل، بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي كان له الأثر الإيجابي البالغ في زيادة معدلات إسهامات المرأة التنموية، وعززت من دورها الوطني في تحقيق التقدم والنهوض بالدولة.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، إن المرأة الإماراتية ضربت مثالاً مشرفاً في مشاركة المسؤوليات والواجبات على المستويات كافة، وأثبتت بمثابرتها وعلمها وعملها، جدارتها وقدرتها على تحمل المسؤولية وتولي المناصب القيادية لتحقق نجاحات متتالية.
وأضاف: “نعتز ونفتخر بالمرأة الإماراتية العاملة في السلك القضائي والعدلي، وبدورهن الإيجابي في تعزيز المنظومة القضائية وتحقيق العدالة وتأكيد مبدأ سيادة القانون”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مكتب النائب العام يُوجّه بالإفراج عن 538 محكوماً
وجهت النيابة العامة “بالإفراج عن 538 نزيلاً في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، الملزمين بسداد الغرامات المقضي بها”.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، “إلحاقاً بإجراء مقتضى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 18 لسنة 2025 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة، تمَّمت هيئة النيابة العامة مراجعة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل الملزمين بسداد الغرامات المقضي بها في مواجهتهم، وعقب التزام خمسمائة وثمانية وثلاثين نزيلاً بسداد الغرامات المستحقة؛ وجَّهت النيابة العامة بالإفراج عنهم يوم الجمعة 28 رمضان 1446 هـ، الموافق 28 / 3 / 2025”.