مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا تقدمت به بريطانيا لوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا تقدمت به بريطانيا لوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
كل المؤشرات تؤكد ذلك.. هل تصبح بريطانيا ثالث دولة تملك حق الفيتو بمجلس الأمن تدعم مغربية الصحراء ؟
زنقة 20 | الرباط
كل المؤشرات توحي بأن المملكة المتحدة مقبلة على الاعتراف الرسمي و الواضح بمغربية الصحراء، خاصة بعد إعلان دول حليفة لها مثل الولايات المتحدة و فرنسا على نفس القرار.
تقارير تتوقع أن تحذو بريطانيا نفس الخطوة التي اتخذتها فرنسا مؤخرا و المتعلق بدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما فيها الاقاليم الجنوبية، خاصة في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية المتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين لندن والرباط، و التي تشمل الصحراء، حيث أكدت أنها لا تنتهك أي قوانين بريطانية.
الوجه البارز في حزب المحافظين في بريطانيا عبر مجلس العموم، أندرو موريسون، يعتبر من بين الأصوات التي تدعو صراحة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف مماثل لموقف حليفتيها باريس وواشنطن بشأن قضية الصحراء.
و يرى موريسون ، أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل النزاع تمثل “الخيار الوحيد الموثوق”.
و أشار موريسون، الذي شغل مناصب وزارية مختلفة بما في ذلك الدفاع، أن فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وألمانيا والعديد من البلدان الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط وخارجها تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية ووصفها بأنها “الأساس الوحيد” لحل هذا النزاع الطويل والمصطنع.
ويعتقد موريسون، أن الدعم البريطاني لخطة الحكم الذاتي المغربية “ضروري” بالنسبة للمملكة المتحدة لتعزيز علاقتها مع المغرب، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من ثمانية قرون.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة والمشهد الجيوسياسي العالمي المتطور تجعل الموقف البريطاني الحالي “غير مقبول وغير متسق” مع مصالح المملكة المتحدة.
ورغم أن الموقف البريطاني الحالي يظل “محايدًا”، إلا أن بعض المؤشرات والتطورات تشير إلى أن لندن تتجه أكثر نحو دعم المغرب في قضية الصحراء.
ومن بين هذه المؤشرات تأييد الحكومة البريطانية الحالية، بقيادة كير ستارمر، في غشت لاتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، والتي تشمل منطقة الصحراء.
وقد تم الكشف عن هذا الموقف من خلال الموقع الرسمي لمجلس اللوردات البريطاني، حيث ردت الحكومة البريطانية الجديدة على سؤال طرحه النائب بن ليك على وزير الخارجية، متسائلاً عما إذا كان قد أجرى مناقشات مع نظيره المغربي بشأن التجارة في الموارد الطبيعية المستخرجة من الصحراء.
وجاء في رد وزارة الخارجية البريطانية، عبر النائب العمالي هاميش فالكونر: “نحن لا نعتبر النشاط التجاري في الصحراء الغربية غير قانوني طالما أنه يحترم مصالح الشعب الصحراوي”، مضيفا أن المملكة المتحدة تواصل دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية