الإصلاح والنهضة: نظرة "موديز" المستقبلية "شهادة اعتماد" للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
رحب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بترقية وكالة "موديز" للنظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "إيجابية"، واصفا ذلك يمثابة "شهادة اعتماد" للاقتصاد المصري.
وعبر عبد العزيز عن تفاؤله بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤكدا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو محطة التنمية الاقتصادية وتشق طريقها بقوة في دهاليز السوق العالمية الآن وهي مدعومة بشهادة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف عبد العزيز أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعد إنجازًا يجب البناء عليه من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الجادة، وأشار إلى أن مثل هذه الإصلاحات تساهم في توفير بيئة ملائمة للأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن من بين العوامل التي أسهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. ولفت إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات لدى القوى العاملة المصرية يعد من أولويات الحكومة لضمان تحقيق نمو مستدام.
وأكد عبد العزيز أيضًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأته مصر منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الجارية تمثل الخطوات الصحيحة نحو تحقيق استقرار مالي ونقدي، وتوفير مناخ استثماري جاذب ينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التشغيل.
ودعا عبد العزيز جميع الفاعلين في الاقتصاد المصري إلى دعم جهود الحكومة والعمل سوياً نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي القوي والمتوازن هو المسار الأمثل لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق تنمية مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح الحكومة المصرية عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
رحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بإعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وقال محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي تؤكد نجاح مصر في كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد على أن استمرار الدعم الدولي لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.