تقود فرنسا الجهود لتشكيل تحالف من الدول المستعدة للنظر في إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وهي خطوة تسلط الضوء على الانقسام المتزايد بين باريس وبرلين الأكثر حذرا.

ووفقا لما نشرته بوليتيكو، التقى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه مع نظيريه من دول البلطيق والأوكرانيين في ليتوانيا، مؤكدا على إمكانية مساعدة القوات الأجنبية لأوكرانيا، وخاصة في عمليات إزالة الألغام.

وأكد سيجورنيه خلال الاجتماع أنه "ليس من حق روسيا أن تملي علينا كيفية مساعدة أوكرانيا"، مشددًا على الحاجة إلى اتخاذ قرار جماعي بين الدول الحليفة.

وفي حين أكد سيجورنيه أن التركيز سيكون في المقام الأول على إزالة الألغام بدلاً من القتال، فقد أكد على انفتاح فرنسا على مختلف أشكال المساعدة في الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من احتياج أوكرانيا الفوري إلى الذخيرة بدلاً من القوات، فإن تصريحات سيجورني تشير إلى استعداد فرنسا للنظر في التدخل العسكري على نطاق أوسع إذا تفاقم الموقف.

وأشاد وزراء البلطيق بفرنسا لنهجها المبتكر، الذي يتناقض مع الموقف الأكثر حذرا لدول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وجمهورية التشيك وبولندا.

وقد حظي اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير بنشر محتمل لقوات غربية في أوكرانيا بردود متباينة في مختلف أنحاء أوروبا، حيث أعربت أغلب البلدان، بما في ذلك ألمانيا، عن ترددها.

ومع ذلك، فإن دول البلطيق وبولندا، التي تشعر بأنها أكثر عرضة للعدوان الروسي، أبدت انفتاحًا أكبر على الفكرة.

وفي معرض تسليط الضوء على المخاوف بشأن نوايا موسكو تجاه دول البلطيق، شدد سيجورني على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لردع العدوان الروسي.

ورغم أن ألمانيا تظل من كبار المانحين للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، فإن نهجها الحذر، وخاصة فيما يتعلق بنقل الصواريخ بعيدة المدى، واجه انتقادات.

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن إحباطه من الخوف من التصعيد، وحث الحلفاء الأوروبيين على إعادة تقييم نهجهم تجاه الصراع وفهم مدى إلحاح الوضع.

وتسلط المناقشات الضوء على الديناميكيات المعقدة داخل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، حيث تدعو فرنسا إلى اتخاذ موقف أكثر حزما في حين تتوخى الدول الأخرى الحذر في التعامل مع المشهد الجيوسياسي الدقيق.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مستمر في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على تفعيل استراتيجيات الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال وتنفيذ  توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل تلك الآليات لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار رحمي إلى أن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات من شأنها تعزيز قدرة تلك المشروعات ورفع انتاجيتها من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.

جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي – الأول مذكرة تفاهم لتعريف عملاء جهاز تنمية المشروعات في المحافظات بالتيسيرات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات بجانب الخدمات البنكية الرقمية التكنولوجية الخاصة بالبنك حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز والبنك.

وخلال فعاليات التوقيع، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، قائلًا: "نعمل في بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، مما يساهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي،كما أننا نضع نصب أعيننا نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي الأفراد حول أهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة. وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، مع دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في التجمعات الإنتاجية المختلفة."

وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تستهدف المواطنين والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة من محافظات الجمهورية مع التركيز على عدد من التجمعات الإنتاجية بهذه المحافظات، حيث سيقوم البنك بالتعاون مع الجهاز بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات التي يقدمها الجهاز والبنك لتشجيعهم على استخدامها بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020 وتحفيز تلك المشروعات لتوفيق أوضاعها والتحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا الواردة بالقانون.

تقديم امتيازات بنكية للعملاء

وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن تلك الفاعليات إتاحة خدمات الجهاز الخاصة بتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • شويجو: نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا يشعل الحرب العالمية الثالثة
  • ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات إلى غزة
  • النفط يرتفع بعد انخفاضه 2% بفعل زيادة محتملة في إنتاج أوبك
  • مجلس الأمن الروسي: إدخال قوات حفظ سلام لأوكرانيا قد يؤدي لحرب عالمية ثالثة
  • الكرملين: روسيا تؤكد مجددا معارضتها نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا
  • جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
  • «نيو سبيس أفريقيا 2025» يسلط الضوء على التحديات في قطاع الفضاء بالقارة
  • خطة ترامب للتسوية قد تتضمن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
  • محادثات غربية مرتقبة بشأن أوكرانيا وبوتين يعلّق على مقترح زيلينسكي
  • الصين تتبنى منظورا بعيد المدى بشأن تعريفات ترامب