محكمة أمريكية تدين رئيس هوندوراس السابق بتهمة مساعدة مهربي مخدرات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أدين رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز في نيويورك بتهمة التآمر مع تجار مخدرات واستخدام جيشه وقوة الشرطة لتسهيل تهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة دون عوائق.
وأحالت هيئة المحلفين حكمها إلى محكمة اتحادية بعد محاكمة استمرت أسبوعين، تمت متابعتها عن كثب في وطنه.
إقرأ المزيدوتولى هيرنانديز (55 عاما) فترتي رئاسة في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة.
وألقي القبض عليه في منزله في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس بعد ثلاثة أشهر من مغادرة منصبه عام 2022، وتم تسليمه للولايات المتحدة في أبريل من العام نفسه.
واتهم ممثلو الادعاء الأمريكي رئيس هندوراس السابق بالتعاون مع تجار المخدرات منذ عام 2004، قائلين إنه تلقى رشاوى بملايين الدولارات أثناء ترقيته من عضو في الكونغرس الريفي إلى رئيس الكونغرس الوطني ثم إلى أعلى منصب في البلاد.
واعترف هيرنانديز في شهادته أمام المحكمة بأن أموال المخدرات كانت تسدد لجميع الأحزاب السياسية في هندوراس تقريبا، لكنه نفى قبول الرشاوى بنفسه.
إقرأ المزيدوأشار إلى أنه زار البيت الأبيض والتقى برؤساء أمريكيين حيث صور نفسه كبطل في الحرب على المخدرات وعمل مع الولايات المتحدة للحد من تدفق المخدرات إلى أراضيها.
وقال الرئيس السابق إنه في إحدى المرات حذره مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن عصابة مخدرات تريد اغتياله.
وصرح هيرنانديز بأن متهميه لفقوا مزاعمهم عنه ردا على رفضه التستر على جرائمهم، مردفا بالقول "جميعهم لديه دافع للكذب، وهم كاذبون محترفون".
وخلال المرافعات الختامية يوم الأربعاء أبلغ مساعد المدعي العام الأمريكي جاكوب غوتويليغ، هيئة المحلفين أن هيرنانديز "مهد طريقا سريعا للكوكايين إلى الولايات المتحدة".
وقال محامي الدفاع ريناتو ستابيلي إن موكله "متهم ظلما" وطالب بالبراءة.
المصدر: "أ. ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد شرطة مخدرات نيويورك
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية توقف أوامر ترامب في سياسة التنوع والشمول
الولايات المتحدة – أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب في سياسة التنوع والشمول.
ويتعلق القرار باتخاذ إجراءات ضد المقاولين الفيدراليين ومتلقي المنح في إطار برامج التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن قرار صادر عن محكمة ولاية إلينوي.
وجاء في القرار: “أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية في إلينوي، ماثيو كينيلي، طلب وزارة العمل بإلزام الموظفين الفيدراليين أو المستفيدين من المنح إثبات عدم إدارتهم لأي برامج تنتهك أوامر ترامب التنفيذية لمكافحة التمييز”.
وأشارت الوكالة إلى أن القاضي كتب “أن أمر المحكمة ينطبق على جميع مقاولي وزارة العمل والمستفيدين من منح DEI.
وقال إن قرار المحكمة ينبع من “غموض” أوامر ترامب التنفيذية، التي لا توضح أي برامج DEI تعتبر غير قانونية، مما قد يعرض المقاولين الأبرياء أو المستفيدين من المنح لغرامات.
وألغى ترامب في نهاية يناير ما يسمى بسياسة “التنوع والمساواة والشمول” (DEI) في الحكومة الأمريكية، واصفا إياها بالتمييزية، حيث يعتقد الزعيم الأمريكي أن نشاطات ومبادرات DEI قد تنتهك الحقوق المدنية للمواطنين.
المصدر: نوفوستي