انتخابات مارس.. الاتحاد الأفريقي يرحب بالحل السلمي للأزمة في السنغال
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعرب الاتحاد الأفريقي عن ارتياحه للحل السلمي للأزمة في السنغال، معلنا استعداده إرسال بعثة مراقبة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في مارس المقبل، حسبما ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان صدر اليوم الجمعة.
قال البيان "يرحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، بالحل السلمي للأزمة المؤسسية في السنغال، وقرار الرئيس ماكي سال تنظيم الانتخابات في 24 مارس 2024، قبل انتهاء ولايته في السنغال 2 أبريل 2024"، جاء في البيان.
وقال فقي أيضًا إن القرار "الحكيم" يعكس "جذور ومرونة الديمقراطية السنغالية، التي تفتخر بها إفريقيا دائمًا".
ودعا فقي كافة القوى السياسية والمجتمع المدني إلى إطلاق عملية انتخابية شفافة وسلمية ومشروعة، مضيفا أن الاتحاد الأفريقي سيرسل بعثة مراقبيه للانتخابات.
ووافق المجلس الدستوري السنغالي، وهو أعلى هيئة تشرف على العملية الانتخابية في البلاد، على تحديد 24 مارس موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وفي 6 مارس، أعلن المجلس عدم دستورية اقتراح سال بإجراء الانتخابات في 2 يونيو، نظرا لانتهاء ولايته في 2 أبريل.
ويشارك في الانتخابات 19 مرشحا وافق عليهم المجلس الدستوري وقال سال في وقت سابق إنه لن يسعى لإعادة انتخابه.
وفي أوائل فبراير، ألغى زعيم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مرسوما بعقد مجلس انتخابي في 25 فبراير، مما يعني أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى في ذلك التاريخ.
وأدى قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى احتجاجات واسعة النطاق في السنغال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الافريقي الانتخابات الرئاسية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي الانتخابات الرئاسیة الاتحاد الأفریقی فی السنغال
إقرأ أيضاً:
الجارديان: رئيس وزراء فرنسا يشكل حكومته وسط آمال في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مقال نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، الضوء على إعلان رئيس وزراء فرنسا الجديد فرانسوا بايرو تشكيل حكومته الجديدة أمس، وسط آمال أن تكون هذه الحكومة أوفر حظا من سابقتها في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها فرنسا، والتي تسببت في الإطاحة بالحكومة السابقة بعد بضعة أشهر من تشكيلها.
وأشارت الصحيفة - في مقال للكاتبة كيم ويلشير - إلى أن تلك الحكومة هي الرابعة منذ بداية العام الحالي، لافتة إلى أن بايرو يحدوه الأمل إلا تلقى حكومته مصير سابقتها وتصطدم بتصويت لسحب الثقة في البرلمان بعد فترة وجيزة من تشكيلها، موضحة أن التشكيل الجديد للحكومة يشمل وجوها مألوفة في الساحة السياسية الفرنسية منها وزير الداخلية الأسبق جيرالد دارمانيان الذي تولى حقيبة العدل في الحكومة الحالية، وكذلك رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن التي تولت وزارة التعليم وكذلك رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس الذي تولى حقيبة أقاليم ما وراء البحار.
وذكرت أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في وقت يترقب فيه العديد من الشخصيات السياسية البارزة في فرنسا الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2027؛ وهو ما يدفعهم للإحجام عن المغامرة بالمشاركة في حكومة ليست لديها فرص كبيرة في الاستمرار، ومن المتوقع انهيارها خلال أسابيع قليلة أو على الأقل عرقلة أدائها لحين إجراء انتخابات عامة بحلول الصيف المقبل.
ولفتت إلى أن بايرو بذل جهودا كبيرة من أجل إقناع العديد من الشخصيات السياسية بقبول الانضمام لحكومته الجديدة، موضحة أن الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه لم تستمر سوى ثلاثة أشهر فقط قبل تصويت البرلمان بسحب الثقة منها، منوهة بتصريحات رئيس الحكومة الفرنسية الجديدة الذي تعهد فيها بالعمل على تحقيق مصالح فرنسا الوطنية، موضحة أن أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة هو صياغة ميزانية عام 2025 وتقليص العجز في الموازنة الذي يعاني منه الاقتصاد الفرنسي والذي من المتوقع أن يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.
واختتمت الصحيفة بالقول: "إن تلك النسبة مرتفعة إلى حد بعيد مقارنة بشروط الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء ألا يتعدى العجز في الموازنة 3% من الناتج المحلي الإجمالي".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025