مجلس الأمن يقرر الوقف الفوري للاعمال العدائية في السودان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، (8 آذار 2024)، قرارا يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان.
ويأتي تصويت المجلس بعد يوم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -أمس الخميس- إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "أدعو جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم رمضان عبر وقف الأعمال العدائية بمناسبة شهر رمضان".
وأضاف غوتيريش أن "هذا الوقف للأعمال القتالية يجب أن يؤدي إلى توقف القتال بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، ورسم طريق محدد نحو السلام الدائم للشعب السوداني".
يذكر ان مجلس الأمن تداول المعارك الدائرة في السودان في أكثر من جلسة سابقة ويحتاج تمرير هذا القرار لموافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام حق النقض من قبل الأعضاء الدائمين بالمجلس.
ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، تستمر المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" مخلفة أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، إلى جانب فرار نحو 7.6 ملايين وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
أمانة مجلس الوزراء تحدد ساعات الدوام الرسمي بدءًا من الأحد المقبل - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن توقيتات الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة العراقية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدة العودة إلى النظام السابق المعتمد قبل شهر رمضان.
وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدوام الرسمي بكافة مؤسسات الدولة العراقية سيعود إلى ما كان عليه قبل شهر رمضان المبارك، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر".
وأضاف مجيد أن "التوقيتات ستكون هي نفسها المُعلنة سابقاً لكل وزارة ودائرة ومؤسسة، دون أي تغيير عن السياق المعتمد قبل حلول شهر رمضان".
كان مجلس الوزراء قد أعلن في شهر آذار الماضي تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع طبيعة الصيام وظروف العمل، فيما تم منح عطلة عيد الفطر ابتداءً من يوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، وفقاً لقرار رسمي يشمل المؤسسات كافة، باستثناء الخدمية منها.